از شلیک در خیابان تا مرگ در بازداشت؛ گزارش هزار صفحهای عفو بینالملل از سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»
منبع تصویر، Amnesty International
همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی» در ایران، سازمان عفو بینالملل در گزارشی جدید، زنجیره تصمیمگیری و اجرای سرکوب این اعتراضات را بررسی کرده و خواهان تحقیق کیفری درباره دهها مقام جمهوری اسلامی شده است.
این گزارش در بیش از هزار صفحه و با عنوان «معماران جنایت»، در سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده است.
یکی از مدارک این تحقیق، سندی است که عفو بینالملل میگوید همراه با شهادت فردی مطلع به دست آورده است. بر اساس این سند، ساعت ۵:۲۵ عصر ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، دستوری منتسب به ستاد کل نیروهای مسلح به مراکز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی رسید که در آن بر «پاسخ قاطع و شدید به هر تجمع، متفرق کردن اغتشاشگران و بازداشت و انتقال آنان به پایگاهها برای گرفتن تعهد» تاکید شده بود.
گزارش جدید میگوید این دستور از طریق سامانه فرماندهی و کنترل «مرفوک» به واحدهای محلی ارسال شد. بر پایه مستندات عفو بینالملل، در وقایع همان روز دستکم ۶۰ معترض و رهگذر در ۳۰ شهرستان از ۱۲ استان ایران کشته شدند.
عفو بینالملل میگوید دستور افشاشده میتواند «دلایل تشدید قابل توجه استفاده از مهمات مرگبار علیه معترضان در سراسر کشور از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به بعد» را توضیح دهد. این سازمان همچنین «تشدید سراسری استفاده از نیروی مرگبار و کشتارهای غیرقانونی در شامگاه ۳۰ شهریور» را نشانه دیگری میداند از اینکه دستورها در زنجیره فرماندهی، از سطح ملی تا استانی و شهرستانی، اجرا شدهاند.
عفو بینالملل در گزارش خود نتیجهگیری کرده است که «قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و تعقیب» در جریان سرکوب، بخشی از یک «حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی» بوده که «در چارچوب و برای پیشبرد سیاستی حکومتی» انجام شده و آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» خوانده است.
بیبیسی به اسناد افشاشدهای که عفو بینالملل به آنها استناد کرده دسترسی نداشته و این مقاله بر اساس یافتهها، اسناد و ارزیابیهای منتشرشده در گزارش عفو بینالملل تنظیم شده است.
از شلیک مستقیم تا مرگ در بازداشت
منبع تصویر، STR/EPA-EFE/REX/Shutterstock
عفو بینالملل میگوید برای این تحقیق با ۲۷۰ معترض، بازداشتشده سابق، بستگان قربانیان، شاهد، وکیل و کارکنان درمانی مصاحبه کرده است که ۲۲۱ نفر از آنها هنگام اعتراضات در ایران بودهاند. پژوهشگران همچنین از میان بیش از دو هزار ویدئو، ۴۵۶ مورد را برای تحلیل تفصیلی راستیآزمایی کردهاند.
گزیدهای از مهمترین خبرها، گزارشهای میدانی و گفتوگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.
اینجا مشترک شوید
پایان % title %
این بررسی اطلاعات مربوط به مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر در ۲۶ استان را گرد آورده است. نویسندگان گزارش میگویند نام بیش از ۱۰۰ نفر دیگر را نیز در اختیار دارند، اما شواهد را برای افزودن آنها به فهرست نهایی کافی ندانستند.
بر اساس یافتههای گزارش، ۳۲۶ نفر هنگام متفرق کردن اعتراضات یا در مناطق امنیتیشده نزدیک به مکانهای اعتراض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند؛ ۱۸ نفر در بازداشت جان باختند و ۱۰ نفر دیگر پس از آزادی درگذشتند. گزارش، مرگ پنج نفر را ناشی از جراحات شکنجه و خودکشی پنج نفر دیگر را مرتبط با آسیب روانی دوران بازداشت میداند.
نتیجه تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد که ۲۳ نفر دیگر نیز پس از شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن ناپدید شدند و بعدا مشخص شد جان باختهاند. از نظر این سازمان، نشانههای موجود از جمله نحوه ناپدید شدن، جراحات و نبود تحقیق مستقل حاکی از آن است که «ماموران حکومتی این قربانیان را کشتهاند».
عفو بینالملل میگوید اطلاعات دقیق یا تقریبی سن ۳۲۳ قربانی را به دست آورده است که ۵۶ نفر، معادل ۱۷ درصد از آنها کودک بودهاند. کمسنترین قربانیان ثبتشده یک پسر دوساله، یک دختر ششساله و دو پسر نهسالهاند که یکی از آنها کیان پیرفلک بود.
عفو بینالملل میگوید از ۳۲۶ معترض و رهگذری که در سرکوب خیابانی یا مناطق نظامیشده کشته شدند، ۳۰۲ نفر بر اثر شلیک جان باختند و دستکم ۴۵ نفر از آنها با شلیک ساچمههای فلزی از فاصله نزدیک کشته شدند. به گفته این سازمان، ۱۳ نفر بر اثر ضربوجرح، پنج نفر با اصابت کپسول گاز اشکآور، یک نفر در اثر برخورد با پرتابه و سه نفر بر اثر عوارض استنشاق گاز کشته شدند. دو نفر دیگر نیز در رویدادهای مرتبط با خودروهای نیروهای امنیتی جان باختند.
عفو بینالملل میگوید در ۲۳۳ مورد شواهد کافی برای نتیجهگیری درباره غیرقانونی بودن کشتار وجود دارد؛ به این معنا که «استفاده از نیروی مرگبار برای دفاع در برابر خطر قریبالوقوع مرگ یا جراحت شدید ضروری نبوده است». این سازمان در ۹۳ مورد دیگر نیز غیرقانونی بودن کشتار را بسیار محتمل میداند، اما میگوید برای تایید نهایی به شواهد و تحقیقات بیشتری نیاز است.
بنا بر یافتههای گزارش، ۱۷۸ نفر، معادل ۵۵ درصد قربانیان دسته نخست، در دو هفته آغازین اعتراضها، از ۲۸ شهریور تا هشتم مهر، کشته شدند.
بیشترین شمار قربانیان ثبتشده در یک روز به ۸ مهر ۱۴۰۱ مربوط است؛ روزی که به «جمعه خونین زاهدان» معروف شد. عفو بینالملل میگوید پس از نماز جمعه و در جریان سرکوب تجمعی عمدتا مسالمتآمیز در اطراف مصلای زاهدان، نیروهای امنیتی از بام کلانتری و ساختمانهای اطراف به سوی معترضان، رهگذران و نمازگزاران شلیک کردند.
به گفته عفو بینالملل، از ۱۰۶ قربانی بلوچ ثبتشده در سیستان و بلوچستان، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، در هشتم مهر ۱۴۰۱ در زاهدان کشته شدند. این سازمان همچنین کشته شدن ۹۵ معترض و رهگذر کرد را در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ثبت کرده است.
بر اساس این یافتهها کشتهشدگان کرد و بلوچ در مجموع ۶۲ درصد افرادی را تشکیل میدهند که در سرکوب اعتراضات یا مناطق نظامیشده کشته شدهاند. عفو بینالملل میگوید این «شمار نامتناسب» را نمیتوان تنها با گستردگی اعتراضات در این مناطق توضیح داد و به گفته این سازمان الگوی استفاده از نیروی مرگبار علیه این دو جامعه «متمایز و به شکل محسوسی شدیدتر» بوده است.
کمیته ویژهای که در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دستور ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور وقت ایران، تشکیل شد، مرگ ۲۰۲ نفر در جریان اعتراضها را تایید کرد. اما این کمیته مدعی شد ۱۱۲ نفر به دست «اغتشاشگران» و «تروریستهای مسلح» کشته شدهاند و ۹۰ نفر دیگر «هنگام حمل یا استفاده از سلاح» و در جریان درگیری یا حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساختهای حیاتی یا نیروهای انتظامی جان باختهاند.
عفو بینالملل این کمیته را فاقد استقلال و بیطرفی میداند و میگوید نام قربانیان و مدرکی برای اثبات مسلح بودن آنها ارائه نکرده است. همین کمیته از کشتهشدن ۵۴ نیروی امنیتی خبر داده که عفو بینالملل خواهان تحقیق مستقل درباره این کشتهها شده است.
منبع تصویر، Reuters
«اسناد افشاشده» چه میگویند؟
دو سند «افشاشده» مربوط به جلسات شورای امنیت کشور در ۲۷ شهریور و چهارم مهر ۱۴۰۱، از مهمترین مدارکی است که عفو بینالملل بررسی کرده است. این مدارک را نخست گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده بود.
هر دو سند با نامهای از مجید میراحمدی، معاون وقت امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور، برای مقامهای مختلف ارسال و از آنها خواسته شده بود دستورهای لازم را برای اجرای تصمیمها صادر و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
در سند ۲۷ شهریور تاکید شده بود «جلوگیری از شکلگیری هستههای اولیه اعتراض» باید «اولویت اصلی» نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باشد. استانداران و شوراهای تامین نیز مامور شده بودند اوضاع را به طور مستمر زیر نظر بگیرند، مانع شکلگیری تجمعها شوند و افراد دخیل در انتشار فراخوانها را شناسایی کنند. در همین سند، بر «تقویت نیروهای پلیس در کردستان» و نظارت بر ورزشکاران، هنرمندان و دیگر چهرههای عمومی نیز تاکید شده بود.
سند دوم به جلسه فوقالعاده شورای امنیت کشور در چهارم مهر مربوط است. در آن، فراجا، سپاه و وزارت اطلاعات موظف شده بودند با «روشهای مختلف اطلاعاتی و عملیاتی»، از جمله «نفوذ در هستههای اصلی اغتشاشگران»، برای پایان دادن به تجمعها اقدام کنند. شناسایی «رهبران و عناصر اصلی» اعتراضات و تکمیل «سامانه نظارت تصویری در دانشگاهها» نیز از تصمیمهای این جلسه بود.
عفو بینالملل همچنین به نامهای از احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، به ابراهیم رئیسی در ۱۸ دی ۱۴۰۱ استناد میکند. در این نامه آمده است که شورای امنیت کشور تصویب کرده بود سازمان برنامه و بودجه ۹ هزار میلیارد ریال به وزارت کشور اختصاص دهد؛ رقمی که عفو ارزش آن را بر اساس نرخ بازار آن زمان حدود ۲۲ میلیون دلار محاسبه کرده است.
سند دیگر، نامه «خیلی محرمانه» علی شمخانی در ۱۷ آبان ۱۴۰۱ است. به روایت عفو بینالملل، او برای جلوگیری از تشکیل هیئت حقیقتیاب سازمان ملل پیشنهاد کرده بود سازوکاری داخلی برای حفظ «ظاهر پاسخگویی» تشکیل شود و همزمان رایزنی دیپلماتیک و زیر سوال بردن گزارشهای حقوق بشری دنبال شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سرانجام در سوم آذر ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامهای، هیئت مستقل حقیقتیاب درباره ایران را برای بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داد. این هیئت بعدتر نتیجه گرفت که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر» در ارتباط با اعتراضها، از جمله «قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی قهری و دیگر اعمال غیرانسانی»، مصداق «جنایت علیه بشریت» بودهاند.
چرا عفو بینالملل خواهان تحقیق درباره بیش از ۸۰ مقام شده است؟
در گزارش، سپاه پاسداران و فراجا دو نیروی اصلی مسئول سرکوب معرفی شدهاند. عفو بینالملل میگوید این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح، راهبردهای تعیینشده در نهادهای امنیتی ملی و شوراهای تامین را اجرا میکردند.
در ساختاری که گزارش ترسیم میکند، رهبر جمهوری اسلامی در مقام فرمانده کل قوا، و ستاد کل در راس نیروهای مسلح قرار دارند. شورای عالی امنیت ملی راهبردهای کلان را تعیین میکند و شورای امنیت کشور و شوراهای تامین، مسئول هماهنگی امور امنیت داخلیاند.
عفو بینالملل پس از بررسی این ساختار و مستندسازی رویدادهای ۱۷ شهرستان در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، خواهان تحقیق کیفری درباره ۶۲ فرمانده نظامی و انتظامی و ۲۵ مقام وزارت کشور شده است. ۱۰ نفر از این افراد مقامهای ارشد در سطح ملی بودند؛ از جمله علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی، محمد پاکپور، حسین اشتری و احمد وحیدی. ۷۷ نفر دیگر در سطوح منطقهای، استانی و شهرستانی سمت داشتند.
عفو بینالملل نقش ۶۲ فرمانده نظامی و انتظامی را بر مبنای اصل «مسئولیت مافوق» بررسی کرده است؛ به این معنا که آیا آنها بر نیروهای زیردست خود کنترل موثر داشتهاند، از وقوع جرایم آگاه بوده یا دلیلی برای آگاهی داشتهاند و با وجود آن برای جلوگیری از آنها، مجازات عاملان یا ارجاع موضوع برای تحقیق و تعقیب اقدام لازم نکردهاند.
درباره ۲۵ مقام وزارت کشور، گزارش عفو بینالملل احتمال مسئولیت ناشی از «معاونت و تسهیل» را بررسی کرده است؛ از جمله از طریق هماهنگی و پشتیبانی عملیات، انتقال و اجرای دستورها و تامین منابع و امکانات.
گزارش تاکید میکند که مسئولیت کیفری هر فرد تنها از طریق تحقیقاتی عادلانه، مستقل و بیطرف، و در صورت وجود شواهد کافی و محاکمهای منطبق با حق دادرسی عادلانه قابل اثبات است.
عفو بینالملل میگوید در ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، برابر با چهارم اوت ۲۰۲۶، به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نامه نوشت و با تشریح یافتهها و توصیههای خود، خواهان دریافت نظر او شد. این سازمان همچنین به احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، و اسکندر مومنی، وزیر کشور، نامه نوشت و از آنها خواست ۸۷ مقام نامبرده را در جریان قرار دهند و پاسخ احتمالیشان را برای عفو ارسال کنند. بنا بر گزارش، تا زمان انتشار هیچ پاسخی دریافت نشده بود.
سرکوب فراتر از تیراندازی در خیابان
گزارش تحقیقی عفو بینالملل همچنین از بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر، از جمله کودکان ۱۰ساله، به دلیل اعتراض مسالمتآمیز، شعار دادن، برداشتن روسری یا حمایت اینترنتی از اعتراضها خبر میدهد.
در میان روشهای شکنجه و بدرفتاری ثبتشده، از ضربوجرح، شوک الکتریکی، شلاق، محرومیت از درمان، حبس طولانی در انفرادی، تهدید به قتل یا تجاوز و اعدام نمایشی نام برده شده است.
پژوهشگران پرونده ۱۶ نفر را بررسی کردهاند که بنا بر یافتههایشان در بازداشت مورد تجاوز قرار گرفتهاند: شش زن، هفت مرد، یک دختر ۱۴ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ساله. ۲۹ نفر دیگر نیز با اشکال دیگری از خشونت جنسی روبهرو شدهاند. به گفته عفو بینالملل از مجموع این ۴۵ نفر، تنها سه نفر شکایت کردند. هر سه پس از تهدیدهای مکرر نیروهای امنیتی یا ماهها بیعملی دادستانی، ناچار به پسگرفتن شکایت یا توقف پیگیری آن شدند.
در بخش «ناپدیدسازی قهری» آمده است که محل نگهداری شماری از بازداشتشدگان برای روزها یا هفتهها از خانوادههایشان پنهان ماند. برخی از آنها در بازداشتگاههای رسمی و گروهی در انبار، مدرسه یا خانه مسکونی نگهداری میشدند.
برخورد با خانوادههای کشتهشدگان نیز بخشی از تحقیق است. عفو بینالملل رفتار مقامها با خانوادههای ۴۲ قربانی در سه استان کردنشین را به عنوان نمونه بررسی کرده است. پنهانکردن اجساد، مشروط کردن تحویل پیکر به پذیرش روایت رسمی، محدود کردن خاکسپاری و مراسم یادبود، تهدید بستگان و خودداری از ارائه گزارش کالبدشکافی، از جمله موارد ثبتشده در این بخش هستند.
چرا عنوان «جنایت علیه بشریت» به کار رفته است؟
بر اساس اساسنامه رم، اعمالی مانند قتل، شکنجه، تجاوز، حبس یا ناپدیدسازی قهری هنگامی میتوانند جنایت علیه بشریت محسوب شوند که بخشی از حملهای گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای سیاست یک حکومت یا سازمان باشند.
عفو بینالملل معتقد است این شرایط در سرکوب اعتراضهای ۱۴۰۱ وجود داشته است. از نظر نویسندگان، گستره جغرافیایی سرکوب، تکرار روشهای مشابه در طول سه ماه، تقسیم وظایف میان نهادها، انتقال دستورها، تامین منابع و تلاش برای پنهانکردن شواهد نشان میدهد که موارد مستندشده تخلفاتی جدا از یکدیگر نبودهاند.
این نهاد دستگاه قضایی ایران را نه مایل و نه قادر به انجام تحقیقات مستقل درباره این وقایع میداند. در ارزیابی گزارش، مقامهای قضایی خود در بازداشت معترضان، استفاده از اعترافات اجباری، نادیدهگرفتن شکایتها و حمایت از ماموران دخیل بودهاند.
ایران عضو اساسنامه رم نیست و دیوان کیفری بینالمللی به طور خودکار صلاحیت رسیدگی به جرایم در ایران را ندارد. عفو بینالملل خواهان ارجاع وضعیت ایران به دیوان از سوی شورای امنیت سازمان ملل، ایجاد یک سازوکار بینالمللی از سوی مجمع عمومی و پیگیری پروندهها در کشورهای دیگر بر پایه صلاحیت جهانی شده است.
نویسندگان گزارش میگویند الگوهای مشابه، از جمله کشتار معترضان، نظامیکردن فضاهای عمومی و مصونیت از مجازات، در ابعادی بزرگتر در سرکوب اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ تکرار شده است.
این سازمان در عین حال حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از اسفند ۱۴۰۴ را ناقض منشور ملل متحد میداند و درباره نقض حقوق بشردوستانه، احتمال ارتکاب جرایم جنگی و آسیب به غیرنظامیان در جریان این حملات هشدار داده است.
این گزارش گفته است که جنگ نباید جرایم منتسب به حکومت در سرکوب اعتراضات را به حاشیه ببرد، همانطور که رنج قربانیان سرکوب نیز نباید برای توجیه حملات خارجی به ایران به کار گرفته شود.
