روایت فقر با چند تخم‌مرغ؛ «خوشحالم، اعتراض هم ندارم»

این روزها «تخم‌مرغ» و اعتراض به هم گره خورده‌اند و به نمادی از کوچک‌تر شدن سفره بسیاری از ایرانی‌ها تبدیل شده‌اند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چند تخم‌مرغ را در یک کیسه پلاستیکی در دست می‌گیرند تا نشان دهند که دیگر حتی توان خرید یک شانه تخم‌مرغ را هم ندارند. آنها در واکنش به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، با لحنی طنزآمیز می‌گویند: «از افزایش قیمت‌ها و گرانی خوشحالیم و اعتراضی هم نداریم؛ چون اگر اعتراض کنیم، اعدام می‌شویم.»

«گرانی» این روزها یکی از ملموس‌ترین و پرتکرارترین واژه‌ها در زندگی روزمره مردم است. دلار پیوسته رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند، قیمت کالاهای اساسی روندی صعودی دارد و بخش زیادی از مردم ایران هر روز فقیرتر می‌شوند. تا جایی که در دخل و خرج روزانه خود ناچارند قیمت تخم‌مرغ را هم با دقت دنبال کنند. هم‌اکنون قیمت هر شانه تخم‌مرغ در تهران، بسته به کیفیت و محل عرضه، بین حدود ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در نوسان است و دهک‌های پایین درآمدی گاه چاره‌ای جز خرید چند «دانه» تخم‌مرغ ندارند.

وقتی مشاور رئیس مجلس ایران می‌گوید: «خون‌خواه رهبرم؛ اما پوشک بچه شده ۸۶۰ هزار تومن»، می‌توان دریافت که موج گرانی‌های اخیر حتی در میان حامیان و لایه‌های نزدیک به ساختار قدرت نیز به موضوعی نگران‌کننده تبدیل شده است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد پیامدهای اجتماعی و سیاسی جهش قیمت‌ها بیش از گذشته مورد توجه نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته است.

آمار و ارقام مربوط به فقر «محرمانه» تلقی می‌شود و به گفته سخنگوی دولت، «انتشار اطلاعات میزان فقر مردم نیاز به مجوز شورای عالی امنیت ملی دارد.»

فاطمه مهاجرانی در یک گفت‌وگوی ویدیویی در پاسخ به این سوال که چه درصدی از مردم فقر شدید دارند و چند درصد به غذای مناسب، مسکن، خودرو و خدمات درمانی و بهداشتی دسترسی ندارند، گفت: «این اعداد را من نمی‌توانم اعلام کنم چرا که منع امنیتی دارد.»

با بررسی گزارش‌ها و اظهارنظرهای رسمی، مشخص نیست از چه زمانی انتشار آمار فقر به طور رسمی در زمره اطلاعات «محرمانه» قرار گرفته است. با این حال، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، تصریح می‌کند که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد». در عین حال، «اسرار دولتی، حریم خصوصی افراد و امنیت ملی» از جمله استثناهای دسترسی به اطلاعات برشمرده شده‌اند.

تجربه و عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که دامنه مواردی که ذیل تبصره‌ها و عنوان «اسرار دولتی» قرار می‌گیرند، در بسیاری از موارد چنان گسترده است که حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عملا محدود می‌شود.

اکنون، علاوه بر آمار فقر، فهرست بلندبالایی از اطلاعات وجود دارد که در قالب «اسرار دولتی» یا موارد استثنا در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات طبقه‌بندی می‌شوند. بخشی از داده‌های رسمی، از جمله آمار فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، بودجه نهادهای نظامی و امنیتی، هزینه‌های مرتبط با آنچه جمهوری اسلامی «محور مقاومت» می‌نامد و حتی آمار رسمی زندانیان، در رده اطلاعات «محرمانه» قرار می‌گیرند و از دسترس عموم خارج هستند.

احمد علوی اقتصاددان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی معتقد است که اطلاعات و آمار عمومی بخشی از دارایی یک جامعه هستند و شهروندان باید بدون محدودیت به آنها دسترسی داشته باشند و پنهان کردن آمار فقر به نوع نگاه حکومت به قدرت، اطلاعات و رابطه با جامعه برمی‌گردد.

این پژوهشگر اقتصاد با بیان اینکه میان شفافیت، پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات رابطه‌ مستقیمی وجود دارد، می‌گوید:« محروم کردن جامعه از اطلاعات، از همان ابتدای استقرار جمهوری اسلامی وجود داشت. با تغییر دولت‌ها ممکن است در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های آماری کمتر یا بیشتر شود، اما امروز این روند تشدید شده و بسیاری از اطلاعات تحت نظارت نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته‌ است».

«فقر» و زندگی قسطی

وقتی انتشار آمار فقر با محدودیت مواجه می‌شود، به تدریج خود واژه «فقر» نیز کمتر در فضای خبری به چشم می‌خورد و به نوعی صورت مسئله از معرض دید عمومی کنار می‌رود. در مقاله‌ای پژوهشی که ۵ شهریور امسال در سایت تحلیلی «دقیقه» منتشر شد، آمده است: «استفاده از واژه "فقر" در خبرگزاری ایرنا از ۱۰ هزار مطلب در سال ۱۳۸۴ به ۲ هزار مطلب در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و عملا به یک‌پنجم رسیده است.» این در حالی است که براساس گزارش‌های مختلف، فقر در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است.

مقاله علیرضا کدیور، پژوهشگر آمار، نشان می‌دهد که امنیتی شدن فقر پدیده‌ای تازه نیست. بر اساس این بررسی، در خبرگزاری رسمی ایرنا که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، استفاده از واژه «فقر» در طول سال‌ها به شکلی سیستماتیک و هدفمند محدود شده است.

از سوی دیگر، گرانی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. دولت‌های مختلف از سال‌های پس از جنگ ایران و عراق تاکنون با تورم و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. با این حال، آنچه این روزها بسیاری از مردم با آن مواجه‌اند، به گفته برخی ناظران ابعادی کم‌سابقه پیدا کرده است. اگر زمانی خرید قسطی بیشتر به مبلمان، لوازم خانگی و کالاهای سرمایه‌ای محدود می‌شد، امروز به گوشت، مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه زندگی نیز کشیده شده است. در این میان، کالابرگ‌هایی که دولت برای حمایت از دهک‌های پایین اختصاص می‌دهد، به گفته منتقدان، تنها بخشی از هزینه‌های چند روز نخست ماه را پوشش می‌دهد.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند و به ازای هر نفر یک میلیون تومان پرداخت می‌شود.

براساس گزارش رسانه‌ها، بسیاری از مردم این روزها به اصطلاح «فرداخوری» می‌کنند؛ یعنی پولی را خرج می‌کنند که هنوز به دستشان نرسیده، به این امید که فردا گشایشی حاصل شود. «چوب‌خط» برخی برای خرید از مغازه‌های محل پر شده و به گفته روزنامه اعتماد، نشانه‌های «قسطی شدن فقر» در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود. پشت شیشه بسیاری از مغازه‌ها نیز آگهی «فروش قسطی» به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد بدهکار در چرخه‌ای از زندگی قسطی گرفتار شده‌اند؛ چرخه‌ای که با افزایش مداوم قیمت‌ها و ثابت ماندن درآمدها، خروج از آن روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

دی‌ماه سال گذشته، حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس، در صحن علنی هشدار داده بود که با این شرایط اقتصادی «جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌رسد». حالا با گذشت چند ماه و جهش دوباره قیمت‌ها، مشخص نیست شمار افراد زیر خط فقر چه میزان افزایش یافته است.

مجموعه‌ای از عوامل، از جمله سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، ابرچالش‌ها یا «ابرناترازی‌ها» در حوزه آب، برق، گاز و نظام بانکی، فساد ساختاری، تحریم‌های گسترده و تشدید تنش میان ایران و آمریکا، موجب شده است که فقر به لایه‌های بیشتری از جامعه گسترش یابد و همزمان بر دامنه نارضایتی‌های اجتماعی افزوده شود.

رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر بارها درباره بروز ناآرامی‌های احتمالی هشدار داده است. همزمان، خبر اعدام برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته به صورت متناوب منتشر می‌شود، مجلس نیز مجازات‌های سنگین‌تری برای برخی جرایم مرتبط با اعتراضات تصویب کرده و فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بیش از پیش امنیتی به نظر می‌رسد.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد حاکمیت نگران تبدیل شدن نارضایتی‌های ناشی از فقر و گرانی به اعتراض‌های اجتماعی است. تجربه اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نشان داده است که مطالبات اقتصادی می‌توانند به سرعت به مطالبات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند.

احمد علوی، اقتصاددان، می‌گوید برخلاف تصور رایج، فقر به‌تنهایی به اعتراض اجتماعی منجر نمی‌شود. به گفته او، «آنچه به اعتراض منتهی می‌شود، آگاهی از فقر است.»

به گفته او، وقتی مردم بتوانند وضعیت خود را با دیگر گروه‌های اجتماعی یا با کشورهای دیگر مقایسه کنند، احساس بی‌عدالتی شکل می‌گیرد و زمینه نارضایتی افزایش می‌یابد.

از این‌رو محدود کردن دسترسی به اطلاعات یکی از ابزارهای کنترل نارضایتی، مطالبه‌گری و خیزش‌های اجتماعی است.

اعتراض با لبخند

هنوز یک سال از اعتراضات خونین دی‌ماه سال گذشته نگذشته است. همچنین با گذشت چند ماه از جنگ ۴۰ روزه، فضای عمومی کشور از حالت امنیتی خارج نشده است. در چنین شرایطی، اعتراض خیابانی و حتی بیان مستقیم نارضایتی می‌تواند عواقب قضایی به دنبال داشته باشد. همین وضعیت باعث شده بخشی از اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی به فضای مجازی منتقل شود و شاهد تغییر در زبان اعتراض باشیم.

در بسیاری از ویدئوهایی که طی هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، خبری از شعارهای تند سیاسی یا فراخوان برای تجمع نیست. معترضان به جای فریاد زدن، یک موسیقی شاد می‌گذارند و می‌رقصند، می‌خندند، به جای حرف‌های جدی، شوخی می‌کنند و به جای بد و بیراه علیه حکومت، فهرست خرید خود را مقابل دوربین می‌گیرند.

یکی از پرتکرارترین تصاویر این روزها، نمایش چند عدد تخم‌مرغ، یک بطری روغن، چند قلم خوراکی ساده یا قبض خرید روزانه است. صاحبان این ویدئوها معمولا با لحنی طنزآمیز قیمت‌ها را اعلام می‌کنند و سپس با کنایه می‌گویند: «اعتراضی نداریم» و تاکید می‌کنند که «اگر اعتراض کنیم به جرم اغتشاشگر اعدام می‌شویم».

در کنار این ویدئوهای طنزآمیز، ویدئوهایی نیز منتشر شده که در آنها روایت‌های جدی و شخصی از فشارهای اقتصادی به چشم می‌خورد. برای مثال، دختر جوانی مقابل دوربین اشک می‌ریزد و می‌گوید چند ماه برای خرید یک جفت کفش پول جمع کرده، اما حالا قیمت همان کفش پنج میلیون تومان افزایش یافته و او را به فکر ترک ایران انداخته است. این افراد لزوما در پی تولید محتوای سرگرم‌کننده یا جلب توجه در شبکه‌های اجتماعی نیستند؛ آنها روایت شخصی خود از کاهش قدرت خرید و فرسایش توان اقتصادی‌شان را بازگو می‌کنند، روایت‌هایی که به دلیل سادگی و ملموس بودن، برای بسیاری از مخاطبان قابل درک است.

وجه مشترک این ویدئوها آن است که در قالب یک فراخوان، سازماندهی یا فعالیت سیاسی هماهنگ منتشر نمی‌شوند و در بیشتر آنها حتی مطالبه یا خواسته مشخصی مطرح نمی‌شود. با این حال، ماهیت شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای است که کاربران را ترغیب می‌کند تجربه‌های خود از گرانی و دشواری‌های معیشتی را با دیگران به اشتراک بگذارند و به نوعی همدلی یا نارضایتی خود را ابراز کنند.

نکته دیگر آن است که طنز و کنایه در فضای امنیتی، کارکردی شبیه سپر دفاعی پیدا می‌کند. گویندگان می‌توانند در ظاهر بگویند که صرفا در حال شوخی یا روایت تجربه‌ای شخصی هستند و همین ابهام، مرز میان طنز و اعتراض را خاکستری و تفسیرپذیر نگه می‌دارد.

البته استفاده از طنز و شوخی برای بیان نارضایتی‌های اقتصادی پدیده تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته، سریال‌ها، فیلم‌ها و حتی ستون‌های طنز روزنامه‌ها بارها به مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی پرداخته‌اند. از چنین آثاری گاه به عنوان نوعی «سوپاپ اطمینان» برای تخلیه نارضایتی‌ها یا نشانه‌ای از همراهی با مطالبات عمومی یاد می‌شد. با این حال، به نظر می‌رسد تولید این نوع برنامه‌ها در صداوسیما در سال‌های اخیر کمرنگ شده و اکنون بخش زیادی از آنچه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، بریده‌هایی از همان آثار طنز گذشته است.

احمد علوی اقتصاددان درباره شکل و نحوه بیان نارضایتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی می گوید که این اعتراض‌ها به شکل فردی انجام می شود و برای تاثیرگذاری باید در سطح جمعی و در چارچوب یک شبکه و یک نهاد مدنی و حزبی صورت بگیرد تا تاثیرگذار باشد و این نوع اعتراضات به تحولات کلان در جامعه منجر نمی شود.

او تاکید دارد که «چنین اطلاعاتی که به لطف رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود در افکار عمومی بی اثر نیست ضمن اینکه حکومت خودش اطلاعات دقیق تری از اوضاع اقتصادی مردم دارد و شاید فعلا تنها شیوه اعتراضی باشد که مورد سرکوب قرار نمی گیرد و کم خطر است و در تمام دنیا این نوع اعتراضات انجام می شود ولی می تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری و تشکیل شبکه‌ای از مناسبات مدنی شود».

فقر و امنیت ملی

رابطه میان فقر، اعتراض و حکومت در ایران به نظر می‌رسد وارد مرحله‌ای متفاوت از گذشته شده است. در دهه‌های پیش، گرانی و تورم هرچند بحران‌ساز بودند، اما عمدتا در چارچوب مسائل اقتصادی تعریف می‌شدند و راه‌حل آنها نیز در سیاست‌هایی مانند کنترل بازار، پرداخت یارانه یا اصلاح بودجه جست‌وجو می‌شد.

اکنون اما به نظر می‌رسد نگرانی‌ها تنها به افزایش فقر یا کاهش قدرت خرید محدود نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از این وضعیت نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. تجربه اعتراضات سال‌های اخیر نشان داده است که مطالبات معیشتی می‌توانند در مدت کوتاهی از حوزه اقتصاد فراتر رفته و به اعتراض‌های گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی گره بخورند.

این نگرانی در شرایطی تشدید شده که دامنه فشار اقتصادی از اقشار کم‌درآمد فراتر رفته و بخش‌هایی از طبقه متوسط را نیز درگیر کرده است. اگر در گذشته فقربه حاشیه‌نشینان و گروه‌های کم‌برخوردار نسبت داده می‌شد، امروز بسیاری از خانواده‌هایی که تا چند سال پیش زندگی باثباتی داشتند با کاهش مداوم قدرت خرید، افت سطح رفاه و نگرانی نسبت به آینده روبه‌رو هستند. به همین دلیل، مسئله فقر به یک گروه اجتماعی خاص محدود نیست و ظرفیت آن را دارد که به نارضایتی فراگیرتری در سطح جامعه تبدیل شود.

تنش‌های منطقه‌ای، تهدیدهای امنیتی، پیامدهای جنگ، تحریم‌های گسترده و فشارهای مزمن اقتصادی، همگی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. در چنین فضایی، به نظر می‌رسد حاکمیت نارضایتی‌های اجتماعی را صرفا از منظر اقتصادی ارزیابی نمی‌کند و آنها را در چارچوبی گسترده‌تر و با ملاحظات امنیتی نیز مورد توجه قرار می‌دهد. به همین دلیل، مسائل اقتصادی و امنیتی بیش از گذشته به یکدیگر گره خورده‌اند.

پیامد این وضعیت آن است که حساسیت‌ها دیگر تنها متوجه اعتراضات خیابانی نیست. آمار فقر، گزارش‌های مربوط به کاهش رفاه، روایت‌های شخصی از گرانی و حتی ویدئوهای کوتاهی که کاربران از خریدهای روزمره خود منتشر می‌کنند، همگی بخشی از همین معادله به شمار می‌روند. در واقع، آنچه بیش از پیش اهمیت یافته، روایت فقیرتر شدن تدریجی مردم و کاهش مداوم قدرت خرید آنهاست.

شاید به همین دلیل است که یک ویدئوی چندثانیه‌ای از چند تخم‌مرغ، یک فاکتور خرید یا گلایه یک جوان از ناتوانی در خرید یک جفت کفش، می‌تواند به نمادی از یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حکومت و جامعه ایران تبدیل شود.