قوه قضائیه ایران از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو بازداشتی میدان علیخانی اصفهان، خبر داد

امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی
توضیح تصویر، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی
منتشر شده در
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

قوه قضائیه ایران از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در میدان علیخانی ملک‌شهر اصفهان، خبر داد.

پیشتر هفت نفر در پرونده میدان علیخانی ملک شهر اصفهان اعدام شده‌اند که با اعدام‌های امروز تعداد آنها به ۹ نفر رسیده است. حکومت ایران می‌گوید در جریان درگیری دراین میدان در ۱۸ دی، چهار مامور بسیج و فرماندهی انتظامی کشته شدند.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، گفت کهامیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی به «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی، به‌نحوی‌که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع شده و طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط» محکوم شده بودند.

به گفته قوه قضائیه ایران، امیرحسین ابراهیمی «اقدام به تخریب اماکن و اموال عمومی و ضرب‌وجرح ماموران امنیت کرده بود.»

میزان می‌گوید امیرحسین ملکی در جریان اعتراضات «سلاح سرد با خود حمل کرده» و «اظهارنظر‌های دیگر متهمان نشان می‌دهد که نامبرده در صحنه حضور داشته و در قتل فجیع ماموران نیروی انتظامی نقش ایفا کرده است.»

بر اساس اعلام قوه قضائیه ایران، احکام اعدام این دو پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور تایید شد. نام شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامی این دو، قاضی دادگاه، وکلای احتمالی آنها و شعبه رسیدگی‌کننده به فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور اعلام نشده است.

اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی کمتر از یک ماه پس از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی صورت گرفته است.

ابوالفضل سپاهی، پسرعموی علیرضا سپاهی، پیشتر در این پرونده حکم اعدام گرفته بود و آن حکم به اجرا گذاشته شد. گزارش شده بود که مادر علیرضا سپاهی هم در زندان است.

از % title % عبور کنید و به ادامه مطلب بروید
خبرنامه
خبرنامه بی‌بی‌سی فارسی

گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.

اینجا مشترک شوید

پایان % title %

سازمان‌های حقوق بشری با انتقاد از روند دادرسی زندانیان سیاسی می‌گویند که پرونده متهمان سیاسی و امنیتی با شفافیت و بر پایه موازین حقوقی بررسی نمی‌شود و آنها از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله داشتن وکیل تعیینی محروم هستند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‎‌ترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد «یکی دیگر از نشانه‌های وخامت تضمین‌های دادرسی عادلانه» در ایران را «برگزاری محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های مستوجب مجازات اعدام» دانست.

به گزارش مای ساتو، در پرونده میدان علیخانی در اصفهان «۱۲ نفر از مجموع ۳۴ متهم بزرگسال به اعدام محکوم شدند. تا این لحظه، پنج نفر از آنها اعدام شده‌اند که دو نفرشان تبعه افغانستان بودند.»

بنابر این گزارش، «مقامات دولتی تایید کرده‌اند که در این پرونده، ۴۷ نفر تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند و پرونده‌های مربوط به کودکان به دادگاه اطفال و نوجوانان ارجاع شد.»

گزارش می‌گوید درباره روال دادرسی «مقامات تایید کرده‌اند که جلسات رسیدگی به اتهامات ۳۴ بزرگسال در این پرونده، در مجموع طی پنج روز برگزار شده است؛ یعنی هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب. این بدان معناست که برای هر متهمی که با اتهام مستوجب مجازات اعدام روبه‌رو بوده، تنها چند ساعت برای رسیدگی اختصاص یافته است؛ زمانی که در بهترین حالت نیز برای چنین پرونده‌هایی کافی نیست.»

پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدام‌های اخیر در ایران نوشته بود: «محاکمه‌های شتاب‌زده، اتهام‌هات مبهم، محرومیت از وکیل مستقل و شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری» از جمله مواردی است که در روند دادرسی اتفاق می‌افتد.

این سازمان حقوق بشری گفته است: «روند قضایی در بسیاری از این پرونده‌ها به‌شدت سریع بوده است؛ از بازداشت تا محاکمه، بررسی در دیوان عالی و اجرای حکم، در مواردی تنها پنج هفته تا کمتر از هشت ماه طول کشیده است.»