قانون ملکیت‌های افراد غایب حکومت طالبان چیست و چرا بحث‌برانگیز شده است؟

وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده است که قانون «بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» را پس از توشیح آن توسط هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریده رسمی منتشر کرده است.

براساس این قانون، ملکیت‌های افرادی که در کشور حضور ندارند، بررسی و درباره آنها حکم صادر می‌شود.

همچنین یک اداره در دیوان عالی/ستره محکمه موظف شده است تا در مورد استفاده از دارایی‌های افراد غایب یا سپردن آن به صاحبان اصلی شان، تصمیم‌گیری کند.

اما در این قانون آمده است که در خصوص برگرداندن ملکیت های مخالفان سیاسی که با طالبان در مبارزه مسلحانه قرار دارند یا علیه نظام این گروه فعالیت می‌کنند، تنها رهبر طالبان می‌تواند فیصله کند.

همچنین برخی از این قانون انتقاد کرده و می‌گویند استفاده از اصطلاح «ساعین بالفساد» هم می‌تواند بسیار بحث‌برانگیز باشد چون تعریف آن وسیع است.

جزئیات این قانون چیست؟

این قانون دارای چهار باب، چهار فصل و ۳۱ ماده است.

این قانون ظاهرا ملکیت‌ها و خانه‌های شخصی افراد و اشخاصی را هدف قرار می‌دهد که در حکومت قبلی در مناصب و مقام‌های بلند دولتی کار کرده‌اند و پس از سقوط نظام جمهوریت، کشور را ترک کرده‌اند. در میان آنها آن عده از مقام‌های سیاسی نیز شامل‌اند که هنوز هم به مخالفت شان با حاکمیت طالبان در افغانستان ادامه می‌دهند.

مطابق ماده ۱۴ این قانون «ساعین بالفساد» به کسانی خطاب شده که «به مخالفت با امارت اسلامی ادامه می‌دهند و کوشش می‌کنند به اختلاف وفساد دامن بزنند و یا مفسدین را حمایت می‌کنند.»

بر اساس این قانون، ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب، مکلف است ورقهٔ مخصوص ملکیت‌های منقول و غیرمنقول افراد غایب را ترتیب داده و گزارش فعالیت خود در مورد ملکیت‌های منقول و غیرمنقول این اشخاص را آماده کند.

هرچند براساس ماده ۲۹ این قانون، ریاست مربوطه ستره محکمه «مکلف است طبق حکم قاضی خانه‌های شخصی را که بعد از فتح امارت اسلامی و یا قبل از آن توسط افراد و ادارت تصرف شده باشد به مالک اصلی و یا وکیل شرعی آن بسپارد» اما تاکید شده است که «سپردن ملکت‌های ساعین بالفساد یا منافع ملکیت‌های آنها تنها به حکم امیرالمومنین صورت گرفته می‌تواند»

طبق این قانون، این ریاست می‌تواند ملکیت‌های منقول و غیرمنقول این افراد را طبق حکم قاضی به کرایه و یا اجاره بدهد و پول ناشی از عواید این ملکیت‌ها را به یک حساب بانکی واریز و آن را نگهداری کند.

این قانون تصریح می‌کند: «املاک اشخاص غایب و یا مفقود که در تصرف مردم باشد، امارت اسلامی و یا شخصی که دعوای ملکیت آن را می‌کند در این مورد باید از امیرالمومنین هدایت گرفته شود.» و اگر «ملکیت‌های افراد غایب و یا مفقود در تصرف «ذوالید» یا افرادی باشد که صاحب اصلی آن نیستند در این صورت ریاست مربوطه مکلف است این ملکیت‌ها را از دست این افراد خارج و طبق حکم قاضی به طور امانت نگهداری کند.»

«قانونی که قابل‌اجرا نیست»

فوزیه امینی، یکی از قاضیان دوره جمهوریت، این قانون تازه را موثر نمی‌داند.

خانم امینی به بی‌بی‌سی گفت که این قانون «نقایص خاص فنی قانون‌گذاری» دارد، چون به گفته او ملکیت‌های منقول و غیرمنقول مدغم شده و از سوی دیگر اهداف کلی این قانون واضح نیست و واژگان خارجی در آن به‌کار برده شده است.

او به ویژه موضوع «ساعین بالفساد» را بحث‌برانگیز خواند و افزود: «اگر یک شخص [درشبکه‌های اجتماعی] یک پست می‌کند و یا یک واقعیتی از جامعه را بیان می‌کند اینجا ممکن است ساعین بالفساد محسوب شود و به تمام دارای‌های منقول و غیرمنقول او صدمه برسد.»

به گفتهٔ او، «۹۰ فیصد» این قانون ضمانت اجرایی ندارد.

خانم امینی در ادامه گفت، یک ریاست مشخص در دیوان عالی نمی‌تواند به این همه وظایف و مکلفیت‌ها در این قانون رسیدگی کند.

چندی پیش وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرد که ‍‍«کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده» طی سه‌سال گذشته دوسیه‌های ده‌ها شهرک رهایشی را در سراسر افغانستان بررسی کرد که در نتیجه، ۹ شهرک به‌صورت کامل با بیش از ۵۰ هزار جریب زمین، ملکیت دولتی (امارتی) تثبیت شده‌اند.

شماری از این شهرک‌ها که وزارت عدلیه حکومت طالبان نام برده، منسوب به مقام‌ها و اعضای پارلمان دوره جمهوریت اند.

وزارت عدلیه افزوده که در کنار این شهرک‌ها، حدود ۴ میلیون جریب زمین دولتی دیگر در سراسر افغانستان «از نزد غاصبان و متصرفان غیرشرعی استرداد شده و دوسیه‌های میلیون‌ها جریب زمین» دیگر تحت کار قرار دارد.

حکومت طالبان، سه سال قبل «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین» را در چارچوب وزارت عدلیه تشکیل داد و برای بررسی دوسیه‌های این کمیسیون، چهار دادگاه اختصاصی در چهار زون افغانستان تشکیل شده است.