«من بی‌وطن بودم، کویتی شدم و دوباره بی‌وطن»؛ چرا هزاران نفر در کویت تابعیت خود را از دست می‌دهند؟

«من بی‌وطن بودم، بعد کویتی شدم و امروز دوباره بی‌وطن شده‌ام»؛ زنی با این جمله تجربه خود را پس از سلب تابعیت کویتی‌اش خلاصه می‌کند. او یکی از هزاران نفری است که در موجی قرار گرفته‌اند که از آن به عنوان بزرگ‌ترین موج سلب تابعیت در تاریخ کویت یاد می‌شود و در مقایسه با جمعیت، از گسترده‌ترین موارد در جهان به شمار می‌رود.

مقام‌های کویتی لغو تابعیت را به دلایل مختلفی نسبت داده‌اند؛ از جمله تقلب در روند اخذ تابعیت، داشتن تابعیت مضاعف و ارتکاب تخلفات قانونی. آن‌ها تاکید کرده‌اند که هدف از این کار، بازتنظیم چارچوب‌های قانونی و تقویت اختیارات دولت در این حوزه حاکمیتی است.

همچنین به اصلاحات تازه‌ای اشاره شده که بر اساس آن، کویتی‌های اصیل به عنوان کسانی تعریف می‌شوند که پیش از سال ۱۹۲۰ در این کشور ساکن بوده‌اند و تا ۱۴ دسامبر ۱۹۵۹ در آن اقامت داشته‌اند. این اصلاحات، حق انتقال تابعیت از طریق پدر کویتی را تثبیت و شرایط مشخصی برای اعطای تابعیت به همسر خارجی و فرزندان شهروندان تعیین می‌کند.

این اصلاحات همچنین تصریح می‌کند که افرادی که شهروندی کویت را دریافت می‌کنند باید ظرف سه ماه از هرگونه تابعیت دیگری صرف‌نظر کنند، در غیر این صورت تابعیت کویتی آن‌ها لغو می‌شود.

علاوه بر این، موارد سلب و لغو تابعیت گسترش یافته و شامل تقلب، جعل، جرایم سنگین و اقداماتی می‌شود که به امنیت کشور یا نظم عمومی لطمه می‌زند. همچنین استفاده از روش‌های علمی مانند آزمایش دی‌ان‌ای و داده‌های بیومتریک در پرونده‌های تابعیت مجاز شناخته شده است.

تغییر جمعیتی بی‌سابقه

این اقدامات به دلیل پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده، بحث‌های زیادی برانگیخته است. سلب تابعیت به معنای از دست دادن حقوق اقامت، کار، مالکیت و تحصیل در داخل و خارج از کویت است، و همچنین دسترسی به خدمات درمانی، بیمه‌های اجتماعی، حقوق بازنشستگی، حمایت از بیکاران و خدمات مربوط به افراد دارای معلولیت و سالمندان را از بین می‌برد.

از دیگر پیامدهای مهم آن، اخراج فرد یا تلقی او به‌عنوان یک تبعه خارجی است؛ اگر فرد تابعیت دیگری نداشته باشد در زمره افراد بدون تابعیت قرار می‌گیرد و اگر شهروندی قبلی خود را بازیابد، به عنوان یک مقیم با او برخورد می‌شود.

طبق داده‌های موجود، از سال ۲۰۲۴ تاکنون ده‌ها هزار مورد سلب تابعیت ثبت شده و با احتساب بستگان فرد، این رقم ممکن است به صدها هزار نفر برسد؛ آن هم در کشوری که جمعیت آن حدود یک‌ونیم میلیون نفر است. برخی فعالان این روند را یک تحول جمعیتی بی‌سابقه، نه فقط در کویت بلکه در سطح جهانی، توصیف می‌کنند.

بعضی فعالان همچنین فهرستی به تاریخ ۲۹ آوریل منتشر کرده‌اند که شامل نام ۲۱ نفر است که تابعیت آن‌ها سلب شده است؛ از جمله احمد شهاب‌الدین، روزنامه‌نگار کویتی-آمریکایی که پس از بیش از یک ماه بازداشت در کویت تبرئه شد. این اقدام بر اساس ماده ۱۱ قانون تابعیت کویت صورت گرفته که می‌گوید شهروند کویتی در صورت کسب داوطلبانه شهروندی کشور دیگر، تابعیت خود را از دست می‌دهد.

این تحولات در چارچوبی سیاسی رخ می‌دهد که در آن روابط میان نهادهای حکومتی در حال بازتعریف است. پس از به قدرت رسیدن مشعل احمد جابر الصباح در اواخر سال ۲۰۲۳، سیاست‌ها در حوزه تابعیت، امنیت و قانون سخت‌گیرانه‌تر شده است.

در ماه مه ۲۰۲۴، امیر کویت با صدور فرمانی پارلمان این کشور را منحل کرد و اجرای برخی مواد قانون اساسی را برای دوره‌ای حداکثر چهار ساله به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی کم‌سابقه که عملا فعالیت مجلس را متوقف کرد و اختیارات آن را به امیر و دولت منتقل کرد.

روایت زنان آسیب‌دیده

بی‌بی‌سی توانست با تعدادی از زنانی گفت‌وگو کند که در ماه‌های اخیر تابعیت کویتی خود را از دست داده‌اند. آن‌ها در روایت‌های خود از تغییرات شدید در زندگی روزمره، وضعیت حقوقی و معیشتی‌شان گفته‌اند؛ از جمله قطع حقوق، مسدود شدن حساب‌های بانکی و اختلال در انجام امور اداری.

برخی از این زنان در کویت متولد شده‌اند و برخی دیگر که دهه‌ها در این کشور زندگی کرده‌اند، از طریق ازدواج تابعیت گرفته بودند. با این حال، همگی می‌گویند این تصمیم‌ها توانایی آن‌ها برای اداره زندگی روزمره را تقریبا به طور کامل از بین برده است. برخی نیز گفته‌اند که به صورت رسمی از این تصمیم مطلع نشده‌اند و آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌های واتس‌اپی فهمیده‌اند.

چندین مورد از این پرونده‌ها به ماده هشتم قانون شهروندی کویت مربوط است که درباره اعطای تابعیت به همسران شهروندان تنظیم شده است. تمام زنانی که با بی‌بی‌سی صحبت کرده‌اند تاکید دارند که تابعیتشان را مطابق قوانین و با طی همه مراحل لازم دریافت کرده بودند.

زنی با اصالت فلسطینی و تابعیت اردنی که در کویت متولد و بزرگ شده و با یک شهروند کویتی ازدواج کرده، می‌گوید هیچ وطنی جز کویت نمی‌شناسد و خود را به تمام معنا «ساخته کویت» می‌داند. او می‌گوید سلب تابعیت صرفا یک اقدام حقوقی نبوده بلکه «انگار روحمان را از ما گرفتند». او می‌گوید ناگهان خود را بدون هویت قانونی یافته و با فشارهای روانی و اجتماعی و آنچه «آزار و قلدری» توصیف می‌کند، روبه‌رو شده است.

او توضیح می‌دهد که پس از ۲۳ سال زندگی مشترک تابعیت کویتی گرفته و تابعیت قبلی خود را کنار گذاشته بود. اکنون با وجود کار تمام‌وقت، حقوقش ماه‌هاست قطع شده زیرا از تحویل گذرنامه کویتی خودداری کرده است. فعالیت‌های مالی‌اش متوقف شده و ناچار شده دارایی‌هایش را به دخترش منتقل کند. او وضعیت خود را با این جمله خلاصه می‌کند: «آنها نمی‌توانند شهروندی و موجودیت مرا یک شبه از بین ببرند.»

زنی دیگر از «عرب‌های ایران» که در کویت به دنیا آمده و پدرش بیش از ۷۰ سال در این کشور زندگی کرده، می‌گوید با وجود آن‌که پدرش هرگز تابعیت نگرفت، او هیچ‌گاه وطنی جز کویت نداشته است. این زن تحصیل کرده، با یک شهروند کویتی ازدواج کرده، فرزندانی کویتی دارد و ۲۶ سال پیش تابعیت گرفته است.

اما او امروز با واقعیتی متفاوت روبه‌روست: «ناگهان از خواب بیدار شدم و دیدم دیگر نمی‌دانم که هستم.» او می‌گوید این تصمیم، با وجود آن‌که در حوزه اختیارات حاکمیتی است، به باور او باعث بی‌عدالتی بزرگی شده و او را از حقوقش محروم کرده است.

او می‌گوید زندگی روزمره‌اش حالا با ترس گره خورده است، تا آن‌جا که از رفت‌وآمد یا حتی ارائه مدارکش، حتی در بیمارستان‌ها، هراس دارد: «با سوال‌هایی روبه‌رو می‌شوم که ابتدایی‌ترین حقوقم را زیر سوال می‌برد، مثل تردید در صحت ازدواجم با وجود مدارک رسمی.»

او اضافه می‌کند که همه کارهای اداری‌اش متوقف شده و حقوقش قطع شده است، و با وجود تعهدات مالی، ناچار شده به درآمد همسرش تکیه کند. همچنین تلاش کرده از طریق سفارت ایران تابعیت قبلی خود را بازیابد، اما پس از سال‌ها کنار گذاشتن آن، با تردید در هویتش روبه‌رو شده است. او وضعیتش را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: «به نقطه صفر برگشته‌ایم... حتی بدتر از آن.»

زنی با تبار لبنانی که در کویت به دنیا آمده و تمام عمرش را در آنجا گذرانده، می‌گوید تنها به کویت احساس تعلق می‌کند. او در سنین پایین ازدواج کرده و خانواده‌ای تشکیل داده و زندگی‌اش باثبات بوده تا اینکه با سلب تابعیتش «همه‌چیز یک‌باره فرو ریخت».

او می‌گوید در تمام مراحل زندگی به قانون پایبند بوده، تابعیتش را از طریق قانونی دریافت کرده و از شهروندی قبلی خود صرف‌نظر کرده است، اما با تصمیمی روبه‌رو شده که «او را به شدت تکان داده و گویی برای خطایی که مرتکب نشده، مجازات شده است».

او می‌گوید اکنون با نگاه سخت‌گیرانه جامعه روبه‌رو است و فرزندانش دیگر نمی‌توانند به برخی مشاغل دسترسی داشته باشند. حساب‌های بانکی‌اش مسدود شده و برای تامین هزینه‌ها به خانواده‌اش وابسته شده است. این وضعیت او را ناچار به روان‌درمانی کرده و می‌گوید: «فقط می‌خواهم بخوابم... فقط می‌خواهم آرامش داشته باشم.»

همچنین زنی که فاقد تابعیت از کشور دیگری است و خانواده‌اش نزدیک به ۷۵ سال در کویت زندگی کرده‌اند، از شوک مشابهی پس از سلب تابعیتش می‌گوید. او که پس از ازدواج با مردی کویتی و ده سال انتظار، شناسنامه گرفته بود، می‌گوید بدون هیچ ابلاغ رسمی و تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی از سلب تابعیت خود باخبر شده است؛ آن هم در حالی که تاکید می‌کند هیچ قانونی را نقض نکرده است.

پس از این اتفاق، او را مجبور کرده‌اند قرارداد کاری جدیدی با شرایطی مشابه کارگران خارجی و با حقوقی کمتر امضا کند. او تجربه خود را چنین خلاصه می‌کند: «من بی‌وطن بودم، بعد کویتی شدم و امروز دوباره بی‌وطن شده‌ام.» او می‌افزاید که اکنون از سفر، رفت‌وآمد و انجام کارهای اداری محروم شده و گویی دوباره در همان بندهایی گرفتار شده است که پیش‌تر برای رهایی از آن‌ها تلاش کرده بود.

زنی دیگر با تبار لبنانی که از کودکی به کویت آمده، می‌گوید پس از سلب تابعیت، زندگی‌اش عملا فروپاشیده است؛ مجوزهایش لغو شده، حساب‌هایش مسدود شده و کسب‌وکارهایی که اداره می‌کرد از کار افتاده‌اند.

او می‌گوید تمام منابع درآمدش را از دست داده و تاکید می‌کند که رنجش فقط مالی نیست، بلکه پیش از هر چیز روانی است؛ چون احساس می‌کند هویت، جایگاه و نقش خود را در خانواده‌اش از دست داده است.

زنی با اصالت ایرانی که ۲۵ سال پیش تابعیت گرفته و با فرزندانش زندگی می‌کند - که یکی از آن‌ها دارای نیازهای ویژه است - می‌گوید پیش‌تر خود به تنهایی هزینه‌های خانواده را تامین می‌کرد، اما حالا همه‌چیز فرو ریخته است.

او می‌گوید تمام شرایط قانونی را رعایت کرده و هرگز تصور نمی‌کرد این تصمیم شامل حالش شود، به ویژه پس از آن‌که گفته شده بود این اقدامات محدود به موارد جعل است، در حالی که او هیچ‌گاه مرتکب چنین کاری نشده است.

او اکنون با قطع حقوق و از دست رفتن حقوق مربوط به مسکن مواجه است و به دلیل از دست دادن جایگاه رسمی‌اش به‌عنوان سرپرست، در پیگیری امور قانونی فرزندش با مشکل روبه‌رو شده است.

او از رفت‌وآمد یا مراجعه به نهادهای رسمی نیز هراس دارد و به دلیل پیچیدگی روابط ایران و کویت - به ویژه در شرایط کنونی منطقه - نمی‌تواند از سفارت ایران مدارک جایگزین دریافت کند.

او در پایان می‌گوید آنچه در حال رخ دادن است «بسیار دردناک و طاقت‌فرساست» و می‌پرسد مبنای حقوقی تصمیم‌هایی که به صورت عطف به ماسبق اجرا می‌شود چیست. او تاکید می‌کند که با وجود همه این‌ها، هنوز هم کویت را وطن خود می‌داند.

بحث حقوقی گسترده

در مقابل، مقام‌ها معمولا جزئیات پرونده‌های فردی را منتشر نمی‌کنند و می‌گویند تصمیم‌گیری درباره تابعیت از اختیارات حاکمیتی دولت است. این موضوع فضای گسترده‌ای برای بحث‌های حقوقی و اجتماعی ایجاد کرده است.

احمد سویط، پژوهشگر دانشگاهی در حوزه بی‌تابعیتی، به بی‌بی‌سی گفته افزایش سلب تابعیت در کویت نشان‌دهنده «روندی سیستماتیک برای حذف گروه‌های اجتماعی از مشارکت سیاسی و محروم کردن آن‌ها از حقوق مدنی» است. او می‌گوید این افراد به خارجی‌هایی تبدیل می‌شوند که تحت قوانین اقامت و مهاجرت قرار دارند و ممکن است اخراج شوند.

او معتقد است بیشترین آسیب متوجه این گروه‌هاست: زنانی که بر اساس ماده ۸ تابعیت گرفته بودند، کودکانی با والدین نامشخص که پیش‌تر طبق ماده ۳ - پیش از لغو اخیر آن - تابعیت دریافت می‌کردند، و نیز برخی قبایل که شماری از اعضای آن‌ها در مجلس در میان نمایندگان مخالفان دولت بودند.

آقای سویط تاکید می‌کند مهم‌ترین اثری که زندگی آسیب‌دیدگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، محروم شدن آن‌ها از حقوقی است که در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» تضمین شده است، چرا که با تبدیل شدن به «بی‌تابعیت‌ها یا اتباع خارجی»، با نوعی تبعیض چندلایه روبه‌رو خواهند شد.

او می‌افزاید: «فرزندان این زنان در دسترسی به مناصب عالی با تبعیض مواجه خواهند شد، و حتی ممکن است در مشاغل مدیریتی میانی مانند معاونت‌ها یا ریاست بخش‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو شوند؛ زیرا برای برخی مشاغل شرط شده که فرد از پدر و مادری با تابعیت کویتی باشد، و در مواردی حتی تاکید شده که متقاضی باید طبق ماده نخست قانون تابعیت، کویتی اصیل باشد.»

به باور احمد سویط، یکی از جدی‌ترین پیامدهای سلب گسترده تابعیت بر بافت اجتماعی، تقویت شکاف‌های طبقاتی و گسست در وحدت ملی و روابط اجتماعی و خانوادگی است. با این حال، به گفته او خطرناک‌تر از همه این است که صدها هزار نفر ناگهان خود را محروم از ابتدایی‌ترین حقوق ببینند، در فضایی آکنده از نفرت‌پراکنی و تمسخر، و در عین حال در معرض خطر اخراج از سرزمینی قرار بگیرند که همواره آن را وطن خود دانسته‌اند.

سوابق بین‌المللی

هرچند آنچه در کویت رخ می‌دهد از گسترده‌ترین موج‌های سلب تابعیت در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود، این‌گونه سیاست‌ها در تاریخ معاصر بی‌سابقه نیست و در کشورهای مختلف نمونه‌های مشابهی داشته است.

در میانمار، پس از تصویب قانون تابعیت در سال ۱۹۸۲، صدها هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از شناسایی قانونی محروم شدند و به افراد بی‌تابعیت تبدیل شدند.

در جمهوری دومینیکن نیز رای دادگاهی در سال ۲۰۱۳ جنجال گسترده‌ای به پا کرد، زیرا تابعیت صدها هزار نفر را که تبار آن‌ها به هائیتی برمی‌گشت، لغو کرد.

در بحرین، پس از اعتراضات سال ۲۰۱۱، سیاست سلب تابعیت گسترش یافت و علیه افرادی به کار گرفته شد که به آسیب زدن به امنیت کشور یا ارتباط با طرف‌های خارجی متهم می‌شدند.

در تازه‌ترین موج، که چند روز پیش رخ داد، تابعیت ۶۹ نفر که همگی اصالت غیر بحرینی داشتند، سلب شد. مقام‌های بحرین اعلام کردند این تصمیم در چارچوب دستورهای پادشاهی اتخاذ شده و شامل کسانی است که به گفته آن‌ها «با اقدامات خصمانه ایران ابراز همدلی یا از آن تمجید کرده‌اند» یا «با طرف‌های خارجی همکاری داشته‌اند».