افغانستان کې بریتانوي ځواکونو سره د پاتې کارکوونکو افغانانو دراوستوغوښتنه

د بریتانیا د حکومت په تاریخ کې د تر ټولو جدي معلوماتي افشاګرۍ نږدې یو کال وروسته، زرګونه افغانان چې معلومات یې افشا شوي وو، لا هم په افغانستان کې پاتې دي او انتظار باسي چې پوه شي ایا هغوی به هغه خوندي ځای ته ورسېږي چې ورسره ژمنه شوې وه که نه.

کله چې طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، زرګونه هغه افغانان چې له بریتانیا حکومت سره یې کار کړی و، د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شول.

بریتانیا داسې پروګرامونه جوړ کړل هغه کسان چې تر ټولو ډېر خطر کې ګڼل کېدل، خوندي ځای ته ولېږدوي.

خو په ۲۰۲۲ کال کې د حکومت یو جدي معلوماتي درز یا افشاګري رامنځته شوه او د هغو کسانو معلومات یې افشا کړل چې د دې پروګرامونو لپاره یې غوښتنه کړې وه او په دې توګه هماغه نومونه ښکاره شول چې د خوندیتوب لپاره وو.

په دغو کسانو کې د فرهاد ورور هم شامل و، هغه افغان ژباړونکی چې درې کاله یې افغانستان کې د بریتانیا حکومت سره کار کړی و.

فرهاد، چې نه یې غوښتل اصلي نوم یې وښودل شي، اوس د لندن په شمال کې ژوند کوي. بریتانیا ته د هغه د ورور د تګ غوښتنلیک رد شوی او اوس هغه استیناف کوي.

فرهاد وویل: "داسې انګېرم چې ګنې خیانت راسره شوی؛ ځکه چې هغوی ژمنه راسره کړې وه خو پر خپلو خبرو ونه درېدل. هغوی خپله ژمنه ماته کړه."

د ۲۰۲۲ کال په فبروري میاشت کې، د بریتانیا د دفاع وزارت یو چارواکي په تېروتنه یو جدول شریک کړ چې د هغو کسانو شخصي معلومات پکې شامل وو چې له طالبانو د تښتېدو لپاره یې بریتانیا ته د تګ غوښتنه کړې وه.

په دې نوملړ کې د هغو کسانو نومونه، د اړیکې معلومات او په ځینو مواردو کې د کورنۍ معلومات شامل وو، چې باور یې درلود له بریتانوي ځواکونو سره د دوی اړیکې کولی شي هغوی له خطر سره مخ کړي.

شاوخوا ۱۸,۷۰۰ کسانو د "افغان بیا مېشتېدنې او مرستې پروګرام" له لارې غوښتنلیک ورکړی و او دا د هغو افغانانو لپاره اصلي پروګرام و چې له بریتانوي ځواکونو سره یې کار کړی و. کله چې د کورنۍ غړي هم حساب شول، ټول معلومات له ۳۳,۰۰۰ ډېر کسان شول.

حکومت تر ۲۰۲۳ کال د اګست پورې کله چې د معلوماتو یوه برخه انلاین خپره شوه، د دې معلوماتو له افشا کېدو خبر نه و. په راتلونکې میاشت کې حکومت د محکمې بې‌ساری امر ترلاسه کړ چې "سوپر انجنکشن" بلل کېږي؛ دې امر نه یوازې د دې پېښې د راپور ورکولو مخه نیوله، بلکې د دې امر د موجودیت یادونه یې هم منع کړې وه.

حکومت استدلال کاوه هدف یې دا و چې طالبان د دې لېست له موجودیته خبر نه شي او دې لېست کې راغلي کسان هلته هدف ونه ګرځي. دا امر "د نړۍ پر وړاندې" صادر شوی و، یعنې پر ټولو خلکو تطبیق کېده او قاضیانو دا د خپل ډول لومړی حکم بللی و.

د دې بندیز په جریان کې، حکومت په پټه د انتقال یو نوی پروګرام جوړ کړ چې "افغانستان ري‌سپانس روټ" نومېده، چې اغېزمن افغانان بریتانیا ته راولي. پارلمان ته د دې په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي او هغو خبریالانو هم چې دا لیک یې افشا کړی و، د راپور ورکولو اجازه نه لرله.

دا محدودیتونه د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۱۵مه لېرې شول او یوازې وروسته عام خلک او د لیست ډېر کسان د پېښې په اړه خبر شول.

د دفاع وزیر جان هیلي د بریتانیا د حکومت له خوا بښنه وغوښته او ویې ویل چې د شفافیت د نشتوالي په اړه ژور اندېښمن و.

د پارلمان د دفاع کمېټې له خوا د څو ګوندونو ګډه څېړنه اوس دا ارزوي چې دا لیک څنګه رامنځته شو او حکومتونو ورته څه ډول غبرګون وښود.

"زه هره ورځ ګواښل کېدم"

فرهاد، چې درې کاله یې د ژباړن په توګه کار کړی و، وویل چې هغه هره ورځ ګواښل کېده او "خاین" بلل کېده.

هغه وویل: "زه هره ورځ ګواښل کېدم، داسې ګواښونه چې ما یې هېڅ تصور نه کاوه. د مرګ ګواښونه، لکه چې موږ توره چاکو لرو او زموږ توره چاړه ستا غاړه غواړي."

د هغه او د هغه د ورور معلومات د همدې لیک په افشا کې شامل وو. په ۲۰۲۴ کې فرهاد بریتانیا ته راوستل شو، خو ورور یې ونه منل شو او غوښتنلیک یې رد شو.

فرهاد وویل هغه ته ډاډ ورکړل شوی و چې ژباړونکي او د هغوی کورنۍ به لومړیتوب ولري.

هغه وویل: "ما ته وعده راکړل شوې وه، ژباړونکو ته وعده ورکړل شوې وه چې ژباړونکي او د هغوی کورنۍ به لومړیتوب وي، چې هغوی به یې ساتنه کوي، چې دا د هغوی مسوولیت دی."

هغه زیاته کړه: "کله چې زما د ورور د رد پرېکړه مې ترلاسه کړه، زه حیران شوم."

بریتانیا د افغانانو د خوندي انتقال لپاره څو پروګرامونه چلول، لکه د افغان بیا مېشتېدنې او مرستې پروګرام او د افغان وګړو د بیا مېشتېدو سکیم. دواړه د ۲۰۲۵ کال د جولای په لومړۍ نېټه د نویو غوښتنلیکونو لپاره وتړل شول.

د حکومت د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۵ کال تر جون ۳۰ پورې شاوخوا ۳۵,۷۰۰ کسان د افغان پروګرامونو له لارې بریتانیا ته انتقال شوي وو، خو لا هم زرګونه غوښتنلیکونه پاتې دي.

منتقدین وایي چې د موجودو قضیو په اړه د پرېکړو انتظار ډېر اوږد شوی دی. له دغو کسانو یوه هم شميم سرابي ده، چې نژدې ۲۰ کاله مخکې د کډوالې په توګه بریتانیا ته راغلې او اوس له نورو سره د هغوی د قانوني حقونو په پوهېدو کې مرسته کوي.

هغې وویل: "هغوی د خپل غوښتنلیک لپاره د یوه ډېر ساده ځواب په تمه دي، خو هغه نه ترلاسه کوي. هغوی نه یوازې ورځې، اونۍ یا میاشتې انتظار نه باسي، بلکې کلونه انتظار باسي چې ځواب ترلاسه کړي."

هغې زیاته کړه چې د مرستو د کمولو وروستۍ پرېکړې دا اړتیا نوره هم جدي کړې ده.

هغې وویل: "موږ له بریتانوي حکومته غواړو چې سملاسي اقدام وکړي چې له دې کسانو سره مرسته وشي، د هغوی غوښتنلیکونه ژر وڅېړل شي، هغوی په بېړني ډول خوندي ځای ته انتقال شي او له خپلو کورنیو سره یوځای شي."

په یوه بیان کې، د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند ویلي: "بریتانیا د افغانانو د بیا مېشتېدو ډېر سخاوتمندانه پروګرامونه عملي کړي دي او لکه څنګه چې د دفاع وزیر د ۲۰۲۴ کال د دسمبر په ۱۸مه پارلمان ته وویل، زموږ هدف دا دی چې دا پروګرامونه د همدې پارلمان تر مودې پورې پای ته ورسوو."

هغه زیاته کړه: "له دې سره چې د ځان-لېږدولو د بریالیتوب زیات شواهد لیدل شوي او د دې ډلې د خطرونو او د مالیه ورکوونکو لپاره د لګښت ارزونې ته په پام سره، موږ پرېکړه کړې چې له افغانستانه د وتلو لپاره دننه هېواد کې مرسته پای ته ورسوو."

خو ویاند ډاډ ورکړ: "موږ غواړو دا ډاډ ورکړو چې کله مستحق افغانان یوه خوندي درېیم هېواد ته ورسېږي، موږ به تر ۲۰۲۸ پورې خپل اوسنی ملاتړته دوام ورکړو."

د دې بدلون له مخې، چې د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې اعلان شوی، له مستحقو افغانانو اوس تمه کېږي چې لومړی خپله یوه خوندي درېیم هېواد ته ولاړ شي او بیا به د هغوی قضیې وڅېړل شي. حکومت د دې بهیر د بشپړېدو لپاره د ۲۰۲۸ کال د دسمبر میاشت وروستۍ نېټه ټاکلې ده.

د فرهاد لپاره، دا پالیسي یوازې په شمېر نه، بلکې په کورنۍ او ژوند پورې تړلې ده.

هغه وویل: "زما لپاره، دا یو مات شوی ژوند ښکاري."