د کویت او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون... د خلیج امنیت کې به رول ولري؟

د تېرې پنجشنبې په ورځ (اګسټ ۲۷مه)، اسلام اباد ته د کویت د دفاع وزیر شیخ عبدالله علي العبدالله السالم الصباح د سفر پر مهال، کویت او پاکستان د ګډې دفاعي او پوځي همکارۍ نوی تړون لاسلیک کړ. دا ګام د پاکستاني سرچینو له خوا د هغې دفاعي همکارۍ تړون دوام او پراختیا وبلل شوه چې په ۲۰۲۳ کال کې په کویت کې د دواړو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و او په ۲۰۲۶ کال کې کویت تایید کړ.

د نوي تړون موخه د عملیاتي همغږۍ پیاوړتیا، د تجربو تبادله او د پوځي چمتووالي کچې لوړول دي، سربېره پر دې چې په پوځي روزنه، د وړتیاوو په لوړولو او د سرحدونو په مدیریت کې همکارۍ ته پراختیا ورکوي.

هغه لومړنی چوکاټي تړون چې مخکې د ۲۰۲۳ کال په جون کې لاسلیک شوی و، د دواړو لورو ترمنځ د اصولو، د تجربو تبادلې، دفاعي صنایعو او پوځي زدکړو د تنظیمولو لپاره عام قانوني او تقنیني چتر و. خو دا نوی اتفاق د هغه چتر سملاسي پلي کول او سیمه‌ییزه پراختیا تمثیلوي.

که څه هم نوی تړون په رسمي توګه د دودیزې پوځي همکارۍ په چوکاټ کې راځي، خو د دغه اتفاق وخت یو لړ پوښتنې راپورته کوي؛ په ځانګړي ډول له دې امله چې دا پرېکړه د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ د د درې اړخیز 'مکې تړون' له لاسلیک کېدو یوه میاشت هم نه ده تېره شوې چې رامنځته کېږي او همدا راز په داسې یو وخت کې کېږي چې د خلیج سیمه د خپل امنیتي غوبال یا غونډال د ځینو نویو کرښو د بیامېچلو په حال کې ده.

د همکارۍ هوکړه که مشترکه دفاع؟

داسې نه ښکاري چې د کویت او پاکستان تړون دې د پوځي اتحادونو یا د ګډو دفاعي داسې تړونونو کچې ته ورسېږي چې د دواړو لورو له خوا د ګواښونو یا بریدونو په مهال متقابل امنیتي ژمنې ولري. دغه تړون ډېر تمرکز پر روزنه، د وړتیاوو پر لوړولو، د تجربو پر تبادله او د دواړو پوځي ادارو ترمنځ د چمتووالي او همغږۍ د کچې پر زیاتولو کوي.

د امنیتي چارو پاکستاني کارپوه محمد علي په دې باور دی چې د کویت او پاکستان ترمنځ نوی تړون د 'مکې له تړون' سره بشپړ توپیر لري؛ ځکه د مکې تړون په اصل کې یو ډله‌ییز امنیتي تړون دی. محمد علي له بي بي سي سره په مرکه کې وویل: ''د مکې تړون خورا پراخ او هر اړخیز دی او په روښانه توګه بیانوي چې پر درېیو هېوادونو له ډلې پر یوه هر ډول برید د درې واړو هېوادونو پر خلاف برید ګڼل کېږي او د احتمالي تېري پر وړاندې بې د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې له ګډو سرچینو کار واخیستل شي.''

په مقابل کې، دغه پاکستاني کارپوه دا دوه اړخیز تړون یوازې پر دفاعي همکارۍ محدود وباله او امنیتي تړون یې ونه ګاڼه. له همدې امله، د هغه له نظره پاکستان له کویت سره د هغې په نیابت د جګړې کولو یا ترې د دفاع کولو په برخه کې هېڅ ډول امنیتي ژمنه نه لري. هغه زیاته کړه: ''موږ یوازې د هغوی د وسله‌والو ځواکونو د وړتیاوو په لوړولو، روزلو او په پوځي تمریناتو کې د ګډون د فرصتونو په برابرولو کې مرسته کوو، چې هغوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نور هم پیاوړي کړای شي''.

په دې تړاو، د جیوپولیټیکي چارو کویتي څېړونکی عبدالله خالد الغانم له بي بي سي سره په مرکه کې په دې اند و چې د پاکستان او کویت ترمنځ تړون ''له کارکړنیز پلوه د پراختیا وړ (ذخیره کېدونکی)'' دی، په دې معنی چې کېدای شي په راتلونکي کې د همکارۍ د پراخو برخو د زیاتولو لپاره پر یوه بنسټ او تهداب بدل شي. خو د هغه په وینا، د پراختیا دا وړتیا په دې معنا نه ده چې ګواکې له مخکې د کوم دفاعي ضمانت یا الزلمي ګډ دفاعي اتحاد خوا ته یو ټاکل شوی مسیر او لاره شته.

د مکې له تړون وروسته د نوي هوکړه‌لیک د وخت اهمیت

د مکې له تړون يوازې څو اونۍ وروسته د کوېت او پاکستان د اتفاق امضاء کول، دغې موضوع ته يو اضافي سياسي اړخ هم ورکوي.

په وروستيو کلونو کې، د خلیج هېوادونو د سیمه‌ییزو جګړو، سمندري تاوتریخوالو، د انرژۍ پر تأسیساتو د بریدونو او همدا راز د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخېدو د پایلو له امله د لا پېچلې شوې امنیتي فضا په ترڅ کې دا لوری نیولی چې له بېلابېلو سیمه‌ییزو او نړیوالو قدرتونو سره خپلې دفاعي او امنیتي ملګرتیاوې پراخې کړي.

له همدې امله، د پاکستان او کویت تړون يوازې د کویت او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې قضیې په توګه نه، بلکې د امنیتي شريکانو د متنوع کولو او د هغوی د زیاتولو په لور د يوه پراخ تمایل په توګه لوستل کېدای شي او د هغې خلیجي غوښتنې څرګندونه کوي چې غواړي دفاعي شراکتونه له يوې محدودې اډانې بهر کړي، په ځانګړې توګه د هغو بدلونونو په رڼا کې چې له کلونو راهیسې په سیمه کې رامنځته کېږي.

له بلې خوا، عبدالله خالد الغانم په دا ډول تحلیل باور نه لري چې ګواکې کویت په نا مستقيمه توګه د مکې د تړون رامنځته کړي نظام او چوکاټ ته داخل شوی، یا دا چې د کویت وروستی پروتوکول د هماغه تړون مستقیمه پایله ده. هغه له بي بي سي سره په مرکه کې زیاته کړه: ''سیمه‌ییزو امنیتي تحولاتو یوازې د کویت او پاکستان د پخوانۍ ولاړې اړیکې "ستراتېژیک ارزښت" نور هم لوړ کړی دی.''

کویت ولې اوس پاکستان ته اړ دی؟

د کویت لپاره، له پاکستان سره همکاري د اسلامي نړۍ د یوه خورا لوی پوځي نهاد او موسسې له خبرتیاوو او تجربو د ګټې اخیستنې ښه فرصت چمتو کوي. ځکه پاکستان داسې ځانګړتیاوې لري چې دا هېواد د خلیج هېوادونو لپاره پر یوه زړه پورې ملګري بدلوي.

همدا راز، د خلیج د هېوادونو او اسلام اباد ترمنځ پوځي اړیکې نوې نه دي. پاکستان له لسیزو راهیسې د خلیج هېوادونو د دفاعي وړتیاوو په ملاتړ کې بېلابېل رولونه لوبولي دي؛ که هغه د روزنیزو پروګرامونو له لارې وي او یا هم د سیمې په یو شمېر هېوادونو کې د پاکستاني سلاکارانو او پوځي پرسونل د شتون له لارې.

دا اتفاق په داسې وخت کې کېږي چې کویت، د خلیج د نورو هېوادونو په څېر، هڅه کوي له بدلېدونکو امنیتي ننګونو سره د مقابلې لپاره د خپلو وسله‌والو ځواکونو عملیاتي او پوځي چمتووالی لوړ کړي.

شاید د دغو دوو تړونونو (پاکستاني - کویتي) او (پاکستاني - سعودي - ترکي) هم‌مهال‌والی د خلیج په امنیتي معادلو کې د پاکستان د تدریجي پیاوړتیا او حضور زیاتوالی روښانه کړي.

په دې تړاو، د امنیتي چارو پاکستانی کارپوه محمد علي په دې باور دی چې د سیمې له وروستیو نښتو او تاوتریخوالو وروسته، د منځني ختیځ د یو شمېر هېوادونو له خوا د پاکستان رول ته د قدردانۍ او اعتراف کچه مخ پر زیاتېدو ده. د هغه په وینا، پاکستان د خلیج د یو شمېر هېوادونو باور ترلاسه کړی، چې غواړي د دغه هېواد له پوځي او دفاعي وړتیاوو او تجربو ګټه واخلي.

په ورته وخت کې، د جیوپولیټیکي چارو کویتی څېړونکی عبدالله خالد الغانم په دې باور دی چې ډېره دقیقه پوښتنه دا نه ده: ''ایا پاکستان د خلیج امنیتي غونډال (نظام) ته داخل شوی؟''، بلکې دا ده چې: ''ایا پاکستان تدریجاً د هغه څه لوري ته روان دی چې ده "مرکزي پیوند ورکوونکی یا غوټه هېواد" یاد کړی، چې د خلیج او د هغه په شاوخوا سیمه کې د مخ پر ودې دفاعي اړیکو په جال کې ځای ونیسي؟''. هغه زیاتوي چې ''اوسني حقایق دا پوښتنه پر ځای کوي، خو تر اوسه د دې تحول د بشپړېدو اعلان ته اجازه نه ورکوي.''

ایا پر امریکایي چتر تکیه مخ په کمېدو ده؟

هېڅ داسې نښې نښانې نشته چې دا تړون دې له متحده ایالاتو سره د امنیتي شراکت لپاره بدل یا بدیل وي، هغه چې تر اوسه د خلیج د امنیت اصلي او بنسټیز ستونزه پاتې ده. خو له بلې خوا، له پاکستان او ترکیې سره د همکارۍ پراختیا د خورا پېچلې امنیتي فضا او د سیمه‌ییزو او نړیوالو ځواکونو د انډول یا (توازن) او معیارونو د بدلون په رڼا کې، د خپلو دفاعي غوراویو د پراخولو لپاره د خلیجي هېوادونو غوښتنه او تمایل څرګندوي.

له دې لیدلوري، محمد علي په دې باور دی چې په سیمه کې د پېچلو امنیتي ننګونو پر بنسټ، د کویت مشرتابه پرېکړه کړې چې له متحده ایالاتو سره خپل شته امنیتي ترتیبات پیاوړي او متنوع کړي؛ ځکه هغوی په دې باور دي چې هر هېواد خپله ځانګړې بهرنۍ پالیسي لري، نو د هغه له نظره دا ډېره ګټوره ده چې له بېلابېلو دفاعي شریکانو سره دفاعي همکاري ولري.

په همدې تړاو، عبدالله خالد الغانم په دې باور دی چې متحده ایالات لا هم د کویت او خلیج په پوځي او امنیتي جوړښت کې یو له اصلي او بنسټیزو برخو دي او د هغه په اند داسې کافي شواهد نشته چې وویل شي له پاکستان سره د اړیکو ژورېدل له واشنګټنه د لېرې کېدو یا له لوېدیځه ختیځ ته د لېږدېدو په معنا دي.

الغانم په دې باور دی چې کویت خپل اصلي امنیتي شریک ساتلی شي او په ورته وخت کې له نورو شریکانو سره د خپلو اړیکو شبکه پراخه کړي چې پر یوه واحد بنسټ امنیتي انحصار او اتکا کمه کړي او استراتېژیکه (انعطاف پذیری) زیاته کړي.

له ایران سره د اړیکو پر ترینګلتیا سربېره د پاکستان مخ په ودې رول

د پام وړ خبره دا ده چې په خلیج کې د پاکستان د شتون او رول پیاوړي کېدل په داسې حال کې کېږي چې اسلام اباد له ایران سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي؛ هغه څه چې دغه هېواد ته د ځینو نورو سیمه‌ییزو شریکانو پرتله یو توپیر لرونکی او ځانګړی موقف ورکوي. همدا راز، په سیمه کې له سیالو لورو سره د اړیکو او تماس د چینلونو ساتلو لپاره د پاکستان وړتیا، کېدای شي د ځینو خلیجي هېوادونو لپاره د یوه امنیتي شریک په توګه د دغه هېواد جذابیت نور هم ډېر کړي.

په داسې یو وخت کې چې د سیمې لپاره د یوه بشپړ امنیتي چتر په چمتو کولو کې د هر پاتې یوازېني لوري پر وړتیا شکونه او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د خلیج هېوادونه د دفاعي ملګرتیاوو د یوې متنوعې شبکې جوړولو ته ډېر تمایل ښيي.

له همدې امله، د کویت او پاکستان تړون کېدای شي یوازې د پوځي همکارۍ او روزنې یو عادي تړون نه وي، بلکې د خلیج د امنیتي توازن د بیابڼې ورکولو او بیارغونې په بهیر کې یوه نوې کړۍ وي؛ چېرته چې سیمه‌ییز شریکان تدریجاً هغې ساحې ته پرمختګ کوي چې له لسیزو راهیسې د لوېدیځو قدرتونو په انحصار کې وه، پرته له دې چې دا کار د شته دودیزو ملګرتیاوو د پرېښودلو په معنا وي.