د جرمني د اساسي قانون محکمې د افغانانو د منلو د پروګرام لغوه کول رد کړل

د خپرېدو وخت
د لوستلو وخت: ۲ دقیقې

د جرمني د اساسي قانون محکمې پرېکړه کړې، چې هېواد یې نه شي کولای د ټولو افغان کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام په یوار لغوه کړي.

محکمې حکم کړی، چې هره دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او د هر شخص په اړه باید بېل تصمیم ونیول شي.

دا حکم د یوې افغانې مور او د هغې د دوو زامنو د شکایت له مخې صادر شوی، چې په ۲۰۲۱ کال کې د جرمني د "بشري حقونو" د منلو په نوملړ کې د لېږد لپاره غوره شوي وو، خو وروسته له هغې چې جرمني دا پروګرام لغوه کړ، دوی ونه توانېدل دغه هېواد ته ولېږدول شي.

د طالبانو له واکمنېدو وروسته، د جرمني حکومت داسې پروګرام جوړ کړی و، هغه افغانان، چې له دوی سره یې کار کړی دې هېواد ته ولېږدوي همدارنګه هغه افغانان، چې له خطر سره مخامخ وو او اړ وو، چې خپل هېواد پرېږدي.

د دې پروګرام له مخې ۵۰۰ کسان جرمني ته ولېږدول شول، خو دغه هېواد د تېر میلادي کال په ډسمبر کې پرېکړه وکړه، چې دا پروګرام دروي.

د دې پرېکړې له امله ۶۴۰ کسان، چې د منلو ژمنه ورسره شوې وه، جرمني ته له لېږدولو پاتې شول.

یاده ښځه او د هغې کورنۍ اوس مهال پاکستان کې اوسي، او د ژوند لګښتونه یې د جرمني د حکومت له مالي مرستو ورکول کېږي.

محکمې ویلي، چې دا پرېکړه د اساسي قانون له هغه اصل سره په ټکر کې ده، چې د حکومت له ‌خوا د خپل ‌سرو او بې‌ دلیله چلند مخنیوی کوي.

د محکمې د قاضیانو پلاوي په خپله پرېکړه کې لیکلي دي، "ان په هغو مواردو کې، چې اجرائیه قوه د پرېکړې واک او ازادي لري، بیا هم هېڅکله مطلقه او بې‌محدودیته نه ده."

محکمې همدارنګه زیاته کړې، کله چې حکومت یو کس ته خبر ورکړی وي، چې هغه جرمني ته د لېږدولو شرایط پوره کوي، نو د هغه د منلو د لغوه کولو هره پرېکړه باید د هماغه کس د ځانګړو شرایطو او وضعیت پر بنسټ وشي.

د محکمې د حکم له مخې، حکومت نه شي کولای ټول پروګرام په بشپړه توګه او په یوه ځل لغوه کړي.

دا قضیه به د اساسي قانون محکمې تر ارزونې وروسته د اړوندې عالي اداري محکمې له‌خوا هم وڅېړل شي.

حکم کې راغلي، د جرمني حکومت باید تر هغه وخته، چې ویزې یې صادرېږي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د اساسي قانون له مخې وروستۍ قانوني پرېکړه کوي، د دغې کورنۍ ملاتړ ته دوام ورکړي.

د جرمني د محکمو پخوانیو پرېکړو ښودلې وه، چې دا ډول ژمنې قانوني الزام نه لري، او د افغانانو د منلو پرېکړه د سیاسي چارواکو په واک کې ده.