په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو پر ورتګ د بندیز یو کال؛'دا وضعیت د ملګرو ملتونو په ۸۰ کلن تاریخ کې بې ساري دی'

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دې سازمان دفترونو ته د افغان ښځینه کارکوونکو پر ورتګ د بندیز یو کال بشپړېدو په مناسبت پر دې محدودیت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې ''دا وضعیت د ملګرو ملتونو د ۸۰ کلن تاریخ په اوږدو کې بې‌ساري دی.''

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ځانګړې استازې، سوزان فرګوسن، نن دوشنبه (د ۲۰۲۶ کال د سپتمبر ۷مه) په یوه اعلامیه کې ویلي چې یو کال مخکې په همدې ورځ د طالبانو حکومت د ټول افغانستان په کچه د ملګرو ملتونو دفترونو ته د افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د ننوتلو محدودیت لا سخت کړ.

هغې زیاته کړې ده: ''له دولسو میاشتو وروسته، دغه بندیز لا هم پر خپل ځای پاتې دی.''

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د مشرې په اعلامیه کې راغلي: ''د نړۍ په هېڅ بل ځای کې ښځې یوازې د خپل جنسیت له امله د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ننوتلو نه منع کېږي. دا وضعیت د ملګرو ملتونو د سازمان د ۸۰ کلن تاریخ په اوږدو کې بې‌ساری دی.''

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ځانګړې استازې، سوزان فرګوسن وايي، د افغان ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز د ''بشري حقونو او د ملګرو ملتونو د منشور د برابرۍ له بنسټیزو اصولو'' سره په ټکر کې دی.

په دې سربېره نوموړې زیاته کړه: "په دې ۳۶۵ ورځو کې زموږ افغان ښځینه همکارانو خپلو حیاتي کارونو ته دوام ورکړی، دوی د ښځو د حیاتي بنسټونو ملاتړ کړی، له ښځو سره یې د معیشت فرصتونو ته په لاسرسي کې مرسته کړې او د اقلیمي بدلون پر وړاندې مقاومت یې پیاوړی کړی، او روغتیایی خدمتونه، نغدي مرستې، غیر خوراکي توکي، رواني او ټولنیز ملاتړ او نور ډیر خدمتونه یې وړاندې کړي."

نوموړې ټینګار کړی چې دغه ''بې‌ساری محدودیت'' له یوې خوا د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکو ادارو وړتیا کموي چې افغان ښځو، نجونو او کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي، او له بلې خوا پر ټولنه او د افغانستان پر اقتصادي پرمختګ منفي اغېز کوي.

هغه وايي:

''د افغان ښځینه کارکوونکو له شتون پرته، ملګري ملتونه نه شي کولای ښځو او نجونو ته داسې مرستې ورسوي چې د هغوی له کلتور او اړتیاوو سره سمون ولري. په افغانستان کې ښځو ته مرستې باید د ښځو لخوا او د ښځو لپاره ترسره شي.''

فرګوسن ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د ماموریتونو د بریالي پلي کېدو لپاره د افغان ښځینه کارکوونکو بشپړ، برابر او بې‌خنډه ګډون اړین دی.

ګوتېریش د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې بندیز "سملاسي" لېرې کړي

هممهاله، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتېرېش له طالبانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان ښځو پر کار لګول شوی بندیز ''سملاسي'' لغو کړي او په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د هغوی خوندي، ازاد او بې‌خنډه لاسرسی تضمین کړي.

د ملګرو ملتونو ویاند، سټېفن دوجارېک، په یوه اعلامیه کې ویلي چې عمومي منشي لا هم د هغو تبعیضي پالیسیو په اړه ژوره اندېښنه لري چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوې او د هغوی د ژوند پر ټولو برخو اغېز کوي.

هغه وايي له عامه ژوند، زده کړو او ګڼو کاري برخو د ښځو محدودول د هغوی بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، ثبات او نړیوالې ټولنې ته د بېرته ورګډېدو پر وړاندې یو جدي خنډ ګڼل کېږي.

دوجارېک ټینګار کړی چې دغه محدودیتونه د ملګرو ملتونو منشور په ګډون له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او د ملګرو ملتونو وړتیا کمزورې کوي چې خپل ماموریت ترسره کړي او افغانانو ته د ژغورنې مرستې او نور اړین خدمتونه ورسوي، په داسې حال کې چې بشري اړتیاوې لا هم لوړې دي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ځانګړې استازې هم له طالبانو غوښتي چې د ښځینه کارکوونکو، د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو، د دې سازمان د شریکانو او نورو نادولتي بنسټونو د ښځینه کارکوونکو لپاره کاري ساحو، دفترونو او نورو کاري ځایونو ته ازاد او بې‌خنډه لاسرسی ژر تر ژره تضمین کړي.

تر اوسه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د ښځو د برخې د ځانګړې استازې دغو غوښتنو ته رسمي غبرګون نه دی ښودلی.

خو طالبانو مخکې دا موضوع د افغانستان ''کورنۍ موضوع'' بللې او ویلي یې دي چې ټول اړخونه باید د افغانستان داخلي ارزښتونو ته درناوی وکړي.

طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو یو لړ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. نړیوالو بنسټونو دغه تګلارې تبعیضي بللې، خو طالبان وایي چې دا اقدامات د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره شوي او هېوادونه او نړیوال سازمانونه باید په دې چارو کې لاسوهنه ونه کړي.

د طالبانو حکومت په ۲۰۲۲ کال کې په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار بندیز ولګاوه، خو هغه مهال ښځو ته اجازه وه چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي. وروسته په ځینو ولایتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ننوتلو مخنیوی پیل شو، او د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۷مه دغه بندیز، د کابل په ګډون، په ټول افغانستان کې نافذ شو.