اتریش: په ښوونځیو کې له ۱۴ کالو کم عمره نجونې د ټیکري د پر سرولو اجازه نه لري

په اتریش (اسټریا) کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم، هغه قانون نافذ شوی چې له مخې یې له ۱۴ کلونو څخه کم عمره نجونې په ښوونځیو کې د سر پوښلو (ټيکري پرسرولو) څخه منع کېږي.

دغه قانون په ټول هېواد کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د حجاب او برقعې په څېر د (د مسلمانو ښځو سرپټولو) دودویز ډولونه منع کوي.

د ادغام چارو وزیرې، کلاودیا باوېر، چې د خلکو محافظه کاره ګوند (ÖVP) غړې ده، وايي چې حجاب «د نجونو د ځپلو نښه او له ماشومتوبه د هغوی د کنټرول وسیله» ده.

خو د دې قانون منتقدین وایي چې دا اقدام په هېواد کې د مسلمانانو ضد احساسات پیاوړي کوي او ښايي د اساسي قانون له اصولو سره په ټکر کې وي.

دا قانون د محافظه کاره ګوند په مشرۍ د درېیو منځلارو ګوندونو ائتلاف، یعنې د خلکو ګوند (ÖVP)، سوسیال دیموکرات ګوند (SPÖ) او لیبرال «نیوس» (Neos) له خوا تصویب شوی دی. د دوی په وینا، دا قانون «د جنسیتي برابرۍ لپاره روښانه ژمنتیا» څرګندوي او موخه یې د کم عمره نجونو د حقونو ساتنه ده.

بل لور، کارلا امینه بغاجتي، چې په اتریش کې د اسلامي ټولنې (IGGÖ) استازې ده، بي بي سي ته ویلي چې دغه سازمان «په کلکه د دې بندیز مخالفت کوي».

هغې وویل: «موږ باور لرو چې دا قانون په ناحقه ډول د مذهب د ازادۍ بنسټیز حق محدودوي او په نامتوازنه توګه پر مسلمانو نجونو اغېز کوي.»

هغې زیاته کړې: «د دې پر ځای چې ماشومان خوندي کړي، دا قانون یوه ځانګړې دیني کړنلاره په نښه کوي او ښايي هماغه ماشومان له ټولنیز ګډونه لرې کړي چې ادعا کېږي د هغوی د ملاتړ لپاره جوړ شوی دی.»

د اتریش اسلامي ټولنه (IGGÖ) هم وايي، د هغو نجونو او کورنیو حقوقي ملاتړ به وکړي چې باور لري د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي او غواړي خپله قضیه د اتریش اساسي قانون محکمې ته یوسي.

په ۲۰۲۰ کال کې محکمې د لومړنیو ښوونځیو لپاره پر حجاب لګېدلی پخوانی بندیز لغو کړی و، ځکه چې د محکمې په نظر دغه بندیز د اتریش د مذهبي بې‌ پرېتوب له اصل سره په ټکر کې و.

د نوي بندیز له مخې، که یو ښوونکی وویني چې یوه زدکوونکې حجاب کړی، باید دا پالیسي پلې کړي او لومړی له زده کوونکې او د هغې له قانوني سرپرستانو سره څو ځله خبرې وکړي.

که سرغړونې تکرار شي، د ماشومانو د ملاتړ ادارو ته معلومات ورکول کېږي، او د وروستي اقدام په توګه د ماشوم سرپرستان تر ۸۰۰ یورو (شاوخوا ۶۸۵ پونډه) پورې جریمه کېدای شي.

د زرغون ګوند مشره سیګي ماورر د اتریش د پوهنې وزیر، کریسټوف ویدرکیر، چې د لیبرال نیوس ګوند غړی دی، تورن کړی چې ''نوې شخړې رامنځته کوي او د حل مسوولیت یې پر ښوونکو اچوي.''

هغې ویلي، چې ښوونکي لا له وړاندې تر سختو فشارونو لاندې دي او وزیر غواړي چې د خپلو نورو دندو تر څنګ ''د پولیسو رول هم پر هغوی وتپي.''

بل لور، د اپوزیسیون ښي اړخي ازادۍ ګوند (FPÖ) باور لري چې اوسنی بندیز کافي نه دی.

دغه ګوند غوښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د زدکوونکو او ښوونکو لپاره د حجاب او د مخ پټولو د نورو پوښښونو بشپړ بندیز ولګول شي.

د FPÖ ګوند استازې ریکاردا برګر وايي: ''په اتریش کې سیاسي اسلام ته ځای نشته، او په ځانګړي ډول زموږ په ښوونځیو کې نشته.''

د اتریش صدراعظم کریسټین شټوکر، چې د خلکو د ګوند (ÖVP) مشر دی، هم په وروستیو کې د ''سیاسي اسلام'' پر ضد د اساسي قانوني بندیز غوښتنه کړې وه. هغه د اتریش له دولتي رسنۍ (او ار ایف) سره په خبرو کې ویلي وو: ''زه نه غواړم په یوه اسلامي دولت کې ژوند وکړم.''

په فرانسه کې له شلو کلونو څخه زیات وخت کېږي چې په ښوونځیو کې د هر ډول څرګندو مذهبي سمبولونو، لکه حجاب، پګړۍ او یهودي کیپا (Kippah)، کارول ممنوع دي.

خو د اتریش قانون له فرانسوي قانون سره دا توپیر لري چې په ځانګړې توګه هغه ټیکري یا ټوکران په نښه کوي چې مسلمانې ښځې یې د سرپټولو لپاره کاروي.

اتریش هم د فرانسې، بلجیم او ډنمارک په ګډون د یو شمېر نورو اروپايي هېوادونو په څېر په عامه ځایونو کې د مخ بشپړ پوښښ لرونکي نقاب او برقع اغوستل هم ممنوع کړي دي.

د اتریش د اسلامي ټولنې (IGGÖ) استازې باغاجتي ویلي چې د دې ادارې اندېښنه د اروپا په کچه له یوې ''اندېښمنوونکې تګلارې'' ده، چې پکې پېچلې ټولنیزې ستونزې د لږکیو پر ضد د سمبولیکو اقداماتو له لارې ساده او محدودې ښودل کېږي.

هغې زیاته کړې: ''دا ډول تګلارې ښايي سیاسي توجه جلب کړي، خو ډېر کله د اصلي ستونزو په حل کې بریالۍ نه وي.''