فولاد مبارکه؛ اتهام «سواستفاده از جایگاه» به حسن روحانی و تکذیب رئیس جمهوری سابق ایران

علی اکبرزاده نماینده مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت حسن روحانی با «سوءاستفاده از جایگاه» ریاست جمهوری مانع از رسیدگی به پرونده اشخاص متخلف شده بود.

این عضو هیات تحقیق و تفحص گفت «روحانی می‌دانست که اگر اجازه دهد این پرونده توسط قوه قضاییه رسیدگی شود، باید پاسخگوی عملکرد معاون اول و رئیس دفترش در فولاد مبارکه باشد، به همین دلیل مانع رسیدگی به این پرونده می‌شد».

در آن زمان اسحاق جهانگیری معاون اول و محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران بودند.

همزمان دفتر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران اتهامات درباره مخالفت آقای روحانی با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه را تکذیب کرده است.

روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری سابق ایران در اطلاعیه‌ای «ادعای مخالفت رئیس‌جمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه» که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده را رد کرده و آن را «کذب محض» خوانده است.

در اطلاعیه دفتر آقای روحانی آمده که «اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌جمهور سابق و یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است.»

دفتر رئیس‌جمهوری سابق ایران می‌گوید حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ دارد.

مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه هفته پیش (۲۵ مرداد) رای داد گزارش تخلفات و فساد «گسترده» در شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه ارجاع شود.

براساس این گزارش در مجتمع فولاد مبارکه، برآورد می‌شود ۹۱ هزار میلیارد تومان (حدود سه ونیم میلیارد دلار) «تحمیل خسارت» یا تعلق «رانت صورت» گرفته است.

اگرچه در سال‌های گذشته رقم‌های سنگینی از تخلف و فساد در بخش‌های مختلف حکومت ایران منتشر شده بود، اما رقمی که اکنون در گزارش تخلف فولاد مبارکه به بیرون درز کرده، فراتر از بسیاری دیگر از موارد مشابه است.

اکنون علی اکبرزاده گفته است که ابراهیم رئیسی در دوره ریاستش بر قوه قضاییه پرونده تخلفات فولاد مبارکه را «پیگیری می‌کرد» اما «روحانی با سوءاستفاده از جایگاه ریاست جمهوری مانع از رسیدگی به پرونده متخلفان شد.»

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران از فولاد مبارکه، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی در روزهای گذشته به طور مداوم از دستگاه قضایی درخواست کرده‌ند رسیدگی به این گزارش را «هر چه سریعتر» شروع کند.

ابراهیم رئیسی نیز در نخستین واکنش پس از انتشار گزارش گفته بود «تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.»

بعدتر گفته شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان تهران و رئیس کل دادگستری ماموریت داده تا گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره تخلفات مجموعه فولاد مبارکه را پیگیری کنند.

اما روز گذشته، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیات رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضائیه ارسال شود.

محمود گودرزی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از «تعلیق نماد معاملاتی» فولاد مبارکه خبر داده و گفته است تا زمانی که «ابهامات» مربوط به این شرکت رفع نشوند، «بازگشایی نماد» صورت نخواهد گرفت.

ماجرای تخلفات چیست؟

مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد سال جاری در نشست علنی خود گزارشی از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان ارائه داد تا نمایندگان با بررسی آن، درباره ارجاع گزارش به قوه قضائیه رای‌گیری کنند. از مجموع ۲۱۲ رای، ۱۶۸ نفر رای موافق دادند، ۱۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع بود.

تحقیق و تفحص از سال ۱۳۹۷ با شروع مجلس یازدهم کلید خورد و پس از سه سال، هیات تحقیق و تفحص مجلس گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای با بیش از سه هزار سند و تشکیل ۱۲۰۰ پرونده سرانجام آن را علنی کرد.

در این گزارش «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان» عنوان شده است.

شرکت فولاد مبارکه با اتهاماتی نظیر پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به سازمان صدا و سیما، پرداخت میلیاردها تومان به مقامات دولت پیشین، دفاتر ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه و نهادها و سازمان‌های دیگر روبرو است.

برخی از تخلفات مهم را در گزارش مجلس به شرح زیر است:

سابقه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۷۱ در نزدیکی شهر مبارکه در استان اصفهان احداث شد که مهمترین واحد تولیدی و صنعتی فولاد در ایران و یکی از مهمترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در خاورمیانه است.

این شرکت ساختاری به ظاهر خصوصی دارد که سهامداران در آن نقش دارند اما اعضای هئیت مدیره آن را دولت تعیین می‌کند.

بنا به گزارش مجلس، این شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم ۳۵۰ هزار شغل ایجاده کرده اما رانت و مداخله دولت، باعث شده تا هئیت تحقیق و تفحص مجلس از آن به عنوان نمونه‌ای از شرکت‌های خصلوتی ناکار آمد یاد کند.

شرکت و نهادهای خصولتی به شرکت‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که اسما خصوصی هستند اما دولت و نهادهای حکومتی رسما در آن‌ها نفوذ دارند.

ببینید: تحقیق و تفحص مجلس ایران از فولاد مبارکه؛ رئیسی دستور «برکناری متخلفان» را داد