مزدوران نقابدار؛ پلیس یونان مهاجران را به جان مهاجران انداخته است

بی‌بی‌سی بر اساس شواهد گسترده‌ متوجه شده است که پلیس یونان شماری از مهاجران را به خدمت گرفته است تا سایر مهاجران را با خشونت از مرز زمینی‌اش با ترکیه به عقب برانند.

ما اسناد داخلی پلیس را مشاهده کرده‌ایم که در آنها نگهبانان می‌گویند چگونه مقام‌های ارشد دستور استخدام این به‌اصطلاح «مزدوران» را صادر کرده و بر آن نظارت داشته‌اند.

یافته‌های ما از ابراز خشونت شدید حکایت دارند؛ به گفته شاهدان، مهاجران برهنه شده‌اند، کتک خورده‌اند، از آنها دزدی شده است و حتی به آنها تعرض جنسی شده است. ادعا شده است که مزدوران به صورت غیررسمی، دست‌کم از سال ۲۰۲۰، در مرز به کار گرفته شده‌اند.

نخست‌وزیر یونان به بی‌بی‌سی گفت که از ادعاهای مربوط به استفاده از مهاجران برای عقب‌راندن‌ها «کاملا بی‌اطلاع» است، در حالی که مقام‌های این کشور به درخواست‌های کتبی و مفصل ما برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

«عقب‌راندن‌»، یعنی مجبور کردن مهاجران و پناهجویان به بازگشت از مرزها بدون طی کردن مراحل قانونی، به‌طور کلی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

سازمان خبری لایت‌هاوس ریپورتس، مستقر در هلند، در سال ۲۰۲۲ گفت که گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر این که مردان نقابدار خارجی این اقدامات را در یونان انجام می‌دهند.

تحقیقات ما با همکاری گروه امداد سی‌آر‌جی از پاییز گذشته آغاز شد؛ یعنی زمانی که ویدیوهای نگران‌کننده‌ای برای ما فرستاده شد که ظاهرا بدرفتاری مزدوران با مهاجران را نشان می‌داد.

یک قاچاقچی که می‌گفت از همکارانش دلخور شده است، این ویدیو را با ما به اشتراک گذاشت. ما نتوانسته‌ایم محتوای آن را تائید کنیم اما این ویدیو با روایت‌هایی که از سایر منابع مستقل جمع‌آوری کرده‌ایم، مطابقت دارد.

ما از آن زمان اطلاعاتی را از مهاجران، مزدوران سابق، منابع پلیس، اسناد رسمی و رونوشت‌های لو رفته گردآوری کرده‌ایم:

یونان از سال ۲۰۱۵ با ورود بیش از یک میلیون مهاجر روبرو بوده است. این افراد عمدتا از طریق گذرگاه‌های دریایی و همچنین از مرز زمینی با ترکیه وارد شده‌اند.

این مرز به طول ۲۰۰ کیلومتر در امتداد رودخانه اوروس امتداد دارد. این رودخانه لبه بیرونی اتحادیه اروپا است و منطقه اوروس یونان را از ترکیه جدا می‌کند.

پناهجویان یا مهاجران غیرقانونی که با عبور از رودخانه وارد یونان می‌شوند، به یک منطقه ممنوعه کاملا نظامی وارد می‌شوند که برج‌های دیده‌بانی در سراسر آن قرار دارند.

یک منبع پلیس در این منطقه به ما گفت که آنها از مزدوران برای عقب‌راندن صدها نفر در هفته استفاده کرده‌اند: «هیچ سرباز و افسر پلیس یا افسر فرانتکس (آژانس مرزی اتحادیه اروپا) که در اوروس خدمت می‌کند نیست که نداند عقب‌راندن‌ها انجام می‌شوند.»

ما دریافتیم که خود این مزدوران هم مهاجر هستند و از کشورهایی از جمله پاکستان و سوریه و افغانستان جذب شده‌اند. غنیمت آنها می‌تواند پول نقد و موبایل‌های غارت شده از سایر مهاجران باشد، و همچنین مدارکی که در واقع اجازه عبور از یونان را به آنها می‌دهد.

بی‌بی‌سی تصاویری از ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ را دیده است که در آن، مردان نقابدار به گروهی از مهاجران که تازه وارد اوروس شده بودند و قصد درخواست پناهندگی داشتند، شبیخون زدند.

گزارش «دفتر حقوق اساسی» (یک بازرس مستقل در داخل فرانتکس) درباره این حادثه نشان داد که - بر اساس شواهد موجود - بین ۱۰ تا ۲۰ «تبعه کشور ثالث» زیر فرمان افسران یونانی فعالیت می‌کرده‌اند.

طبق این گزارش، آنها مهاجران را مورد آزار جسمی و زبانی قرار دادند که شامل «تهدید به مرگ و تجاوز، بازرسی‌های بدنی تهاجمی و جنسی» و همچنین ضرب‌وشتم و چاقو زدن و سرقت اموال شخصی می‌شد. در این گزارش همچنین آمده است که آنها سپس مهاجران را برخلاف قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا، با اجبار به ترکیه بازگرداندند.

مقام‌های یونان پیدا شدن هر مهاجری از این گروه را در آن روز در منطقه رد کرده‌اند. این تنها یکی از چندین گزارش دفتر حقوق اساسی است که ادعاهای مربوط به عقب‌راندن‌ها با حضور مردان نقابدار خارجی را در سال‌های اخیر بررسی می‌کند.

ماریا گاوونلی، رئیس کمیسیون حقوق بشر یونان، می‌گوید یافته‌های ما می‌تواند به منزله نقض «بسیار مهم» حقوق بشر باشد. این سازمان بیش از ۱۰۰ مورد از بازگشت‌های اجباری ادعایی را در اوروس ثبت کرده است که تاریخ آنها به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد.

گرچه این سازمان می‌گوید که این گونه موارد کاهش یافته‌اند اما ده‌ها مورد از این حوادث ادعایی شامل اتباع غیریونانی و کشورهای ثالث بوده است که آخرین مورد آن در اکتبر ۲۰۲۵ رخ داد.

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، ماه مارس در یک گفت‌وگوی کوتاه به بی‌بی‌سی گفت که از ادعاهای مربوط به استفاده از مزدوران بی‌اطلاع است.

او البته گفت که یونان از مرزهای خود محافظت می‌کند و رهبران اروپایی مصمم هستند که «اشتباهات» گذشته» در مورد اجازه دادن به «هجوم گسترده» مهاجران و پناهندگان را تکرار نکنند.

فرانتکس هرگونه ادعایی مبنی بر چشم‌پوشی نسبت به نقض حقوق بشر را رد کرده و گفته است که ضمن حمایت از کشورهای زیر فشار، به اطمینان از مدیریت قانونی مرزها کمک می‌کند.

«نمی‌توانستیم نفس بکشیم»

ما با دو مهاجر سوری گفت‌وگو کرده‌ایم که ادعا می‌کنند آنها را با اجبار از طریق رودخانه اوروس به ترکیه بازگردانده‌اند.

امل (اسم مستعار) ویدیوها و اسنادی از خانواده‌اش در یونان به ما نشان داد؛ جایی که آنها برای پناهندگی درخواست داده بودند.

او می‌گوید که پلیس سال ۲۰۲۵ خانواده‌اش را در حال قدم زدن در شهر اورستیادا (شمال اوروس) به طور غیرمنتظره بازداشت کرد.

پلیس آنها را به دو مرد نقابدار تحویل داد که پیش از سوار کردنشان به یک ون سفید بدون پنجره و انتقال به مرز، خواستار تحویل دادن گوشی‌ها و شناسنامه‌هایشان شدند.

امل می‌گوید که بازرسی بعدی در کنار رودخانه به مراتب بدتر بود: «دخترم پوشک داشت، آنها آن را درآوردند. او از ترس فریاد می‌زد.»

او همچنین گفت که مردان نقابدار، که تعدادشان حدود هفت نفر شده بود، به ضرب چوب آنها را در یک صف نگه داشتند و همراه با حدود ۲۰ نفر دیگر به سمت یک مسیر دیگر راندند: «همان‌طور که راه می‌رفتیم، جوانی آنجا بود... آنقدر کتکش زدند که بیهوش شد.»

امل می‌گوید دخترانش که شاهد این صحنه بودند، «شوکه و وحشت‌زده بودند و گریه می‌کردند.» وقتی در ترکیه با آنها ملاقات کردیم، کوچک‌ترین دختر امل آشکارا دچار تروما شده بود.

یک مهاجر سوری دیگر، به‌نام احمد، به ما گفته است که پس از بازداشت در اوروس، پلیس یونان او را تا حد بیهوشی کتک زده است. او می‌گوید که روز بعد، او را همراه با ده‌ها مهاجر دیگر سوار یک کامیون کردند: «به‌دلیل شلوغی و بو، مردم داشتند خفه می‌شدند. نمی‌توانستیم نفس بکشیم.»

به گفته احمد، پلیس مهاجران را به رودخانه اوروس آورد و آنها را در گروه‌هایی به صف کرد. سپس آنها را به پنج یا شش مزدور تحویل دادند؛ مزدوران مردان را برهنه و بازرسی کردند و سپس با چوب هر کسی را که سعی می‌کرد پول پنهان کند، کتک زدند.

او می‌گوید که مهاجران را سوار قایق‌های بادی کردند و تا میانه رودخانه پارو زدند. مزدوران از ترس اینکه مرزبانان ترکیه شلیک کنند، جرات نکردند جلوتر بروند.

به گفته احمد، اگر مهاجران از قایق بیرون نمی‌پریدند، آنها را به بیرون پرت می‌کردند: «آب می‌توانست مردم را با خود ببرد. آنها اصلا اهمیت نمی‌دادند.»

هم امل و هم احمد برای رسیدن به یونان سفرهای خطرناک و غیرقانونی را پشت سر گذاشتند؛ اما احمد استدلال می‌کند که او هم مثل دیگران، انتخابی نداشته است: «من در سوریه به تدریج می‌مردم. مردم خانه‌هایشان را بی‌دلیل ترک نکردند. آنها بدترین شکنجه و سرکوب و بی‌عدالتی را تجربه کردند.»

«قایقرانان غیرقانونی»

ادعاهایی مبنی بر اینکه پلیس یونان از مزدوران استفاده کرده است، در یک جلسه انضباطی در سال ۲۰۲۴ مطرح شد که بی‌بی‌سی بخش‌هایی از آن را مشاهده کرده است.

پنج نگهبان مرزی با اتهامات فساد (که آنها رد می‌کنند) در انتظار محاکمه‌اند. در بخش‌هایی که ما دیده‌ایم، برخی آشکارا به استفاده از مزدوران، یا به قول خودشان «قایقرانان»، اشاره کردند.

یک نگهبان در جلسه انضباطی گفت که سال ۲۰۲۰ به او دستور دادند تا قایقرانانی را برای عقب‌راندن‌ها پیدا کند، زیرا کرونا و تنش با مقام‌های ترکیه انجام این کار را برای خود پلیس خطرناک‌تر کرده بود.

این نگهبان اهل شمال اوروس می‌گوید، مافوق او اشاره کرد که این سیستم پیش از این در جنوب این منطقه به کار گرفته شده است. طبق شهادت‌ها، نگهبانان از طریق اپلیکیشن پیام‌رسان وایبر با هم در ارتباط بودند و از یک عبارت رمزگذاری شده برای اعلام برنامه‌های عقب‌راندن استفاده می‌کردند: «ایکس نفر برای عملیات توسط تیم ویژه.»

آنها همچنین گفته‌اند اطلاعاتی وجود داشت که این «مهاجران غیرقانونی قایقران» «مهاجران را به جنگل می‌بردند، به زنان تجاوز می‌کردند و پولشان را می‌گرفتند.» آنها مدعی هستند که این موضوع را با افسران ارشد در میان گذاشته‌اند.

بی‌بی‌سی به طور جداگانه با وکیلی ملاقات کرده است که می‌گوید وکالت یک زن افغان را به عهده دارد؛ زنی که ادعا می‌کند درست پیش از یک عقب‌راندن در سال ۲۰۲۳ مردی نقابدار که به زبان فارسی صحبت می‌کرد، به او تجاوز کرده است. پرونده‌ این ماجرا در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت شده است.

«اجبار»

ادعاهای متفاوتی درباره اینکه آیا مزدوران در اوروس طبق میل خودشان یا به اجبار جذب می‌شوند، به گوش می‌خورد.

مروان (اسم مستعار) یک مراکشی که در پاریس با او صحبت کردیم، اصرار دارد که در سال ۲۰۲۰ هیچ گزینه واقعی جز پذیرش این کار به او ندادند و می‌گوید که احساس می‌کرد به اسارت گرفته شده است.

او که از یک سلول زندان پر از مهاجران دیگر که هنگام ورود به اوروس بازداشت شده بودند، بیرون کشیده شده بود، می‌گوید که یک افسر یونانی از او پرسید: «به نظر آدم خوبی می‌آیی و کمی هم انگلیسی بلدی. می‌خواهی با من کار کنی؟» مروان می‌گوید که «احساس می‌کرد مجبور است بگوید بله» چون می‌ترسید در غیر این صورت او را کتک بزنند.

او خود را در یک سلول زندان قدیمی در کنار سایر مزدوران یافت که توسط یک مرد افغان هدایت می‌شد. مروان می‌گوید آن مرد افغان از سوری‌ها کینه داشت و دوست داشت آنها را کتک بزند.

مروان می‌گوید حدود ۱۰ هفته در مرز کار کرد. وظایف او شامل انتقال افراد به ترکیه و چک کردن قایق‌ها که سوراخ نباشند و سوزاندن هرگونه وسایل باقیمانده از مهاجران به منظور «نابودی» مدارک بود.

او می‌گوید که افسر استخدام‌کننده‌اش به طور منظم برای جمع‌آوری گوشی‌ها یا یوروها به آنجا سر می‌زد. به مزدوران اجازه می‌دادند ارزهای عربی یا ترکی را برای خود نگه دارند.

مروان ادعا می‌کند که این افسر حتی پیشنهاد داده بود که مزدوران را پیش روسپی‌ها ببرد. او معتقد است که محل استقرارش در اطراف سوفلی، منطقه‌ای در مرکز اوروس، بوده است: «بارها شنیدم که افغان‌ها می‌گفتند سوفلی.»

مروان می‌گوید نحوه برخورد با مهاجران، او را «کاملا ویران» کرده است. به گفته او، بسیاری از آنها تشنه و گرسنه بودند یا پس از سفر به اوروس پاهایشان عفونت کرده بود.

این مرد مراکشی مدعی است که هرگز کسی را نزده است ولی می‌گوید که شاهد خشونت‌های مکرر افسران یونانی و مزدوران بوده است. به گفته مروان، بدترین آنها در کنار رودخانه اوروس رخ می‌داد. وقتی او را در مورد همدستی‌اش در این عملیات ادعایی به چالش می‌کشیم، می‌گوید: «من عمیقا متاسفم... تهدید شده بودم.»

عکسی که دیده‌ایم شواهد بیشتری مبنی بر فعالیت مزدوران مهاجر در منطقه اوروس ارائه می‌کند؛ این عکس گروهی از مردان نقابدار را با لباس شخصی درون یک ون نشان می‌دهد. این عکس را همان قاچاقچی به اشتراک گذاشت که ویدیوی بدرفتاری با مهاجران را برای ما ارسال کرده بود.

ما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که تمام مردان در تصویر مزدورند اما نوع پوشش آنها قابل توجه است و فناوری تشخیص چهره در سنجش فرد سمت راست با چهار تصویر دیگر از یک مرد سوری معروف به «جانی» به‌طور متوسط ۹۰ درصد مطابقت نشان داده است.

طبق گفته چندین منبع، او یکی از مزدوران ارشد سابق است. پنج نفر هویت جانی را برای بی‌بی‌سی تایید کرده‌اند و در اسناد داخلی پلیس نیز به او اشاره شده است.

وقتی از طریق یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی با جانی تماس گرفتیم، او شخصا پاسخی نداد ولی نامه‌ای از وکیلش دریافت کردیم که نسبت به انتشار تصویر او و ادعاهای «اثبات نشده» هشدار داده بود.