جنگ و محاصره دریایی با اقتصاد ایران چه کرده است؟

اقتصاد ایران پس از ماه‌ها درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، هم‌زمان با فشار تحریم‌ها، اختلال در حمل‌ و نقل دریایی، کاهش واردات و صادرات کالا و در پی آن با کاهش درآمدهای ارزی روبه‌روست.

در شرایط کنونی، محدودیت در مسیرهای دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۵ مرداد، صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد کاهش داشته است. واردات نیز با کاهش ۲۶.۱ درصدی به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

در نتیجه، تراز تجارت غیرنفتی ایران در این دوره حدود ۲ میلیارد دلار منفی شده و به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در یک دهه اخیر رسیده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز با اشاره به فشار تحریم‌ها گفته واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.

کاهش واردات اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش بزرگی از آن شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات، دارو ، سوخت و مواد غذایی بوده و اختلال در آن‌ها به معنی سخت شدن زندگی شهروندان و کمبودها خواهد بود.

هم‌زمان، صادرات نفت نیز با نوسان شدیدی روبه‌رو شده است. صادرات ایران در دوره‌های کاهش محدودیت‌های دریایی به حدود ۱.۷ تا بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید، اما با بازگشت محدودیت‌ها، بارگیری نفت در اوت ۲۰۲۶ به‌شدت کاهش یافت.

همایون فلکشاهی، کارشناس بخش انرژی شرکت کپلر، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: «صادرات نفت ایران نسبت به چند ماه قبل افت جدی داشته و تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز سقوط کرده است، در حالی که در چند ماه گذشته به نزدیک دو میلیون بشکه در روز هم رسیده بود.»

به گفته او، این کاهش نشان‌دهنده تاثیر محاصره دریایی ایران توسط امریکا، تحریم‌ها و تنش در خلیج فارس است، به‌ویژه آنکه ایران وابستگی بالایی به بنادر جنوبی خود برای صادرات و واردات دارد.

این وضعیت سبب مشکلاتی در تامین ارز، اختلال در زنجیره تامین و گرانی شده است.

در همین رابطه، جمشید اسدی، اقتصاددان به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «کاهش درآمد دولت در حوزه صادرات نفت و غیره و همچنین ناتوانی در واردات کالاهای مورد نیاز مردم، باعث اختلال در اقتصاد و زندگی مردم شده و در نهایت گرانی افسارگسیخته رخ دهد. و تداوم این وضعیت به نفع سفره و معیشت مردم ایران نیست.»

کاهش صادرات نفت و گاز خطر نابودی چاه‌ها

بر اساس گزارش‌های شرکت کپلر در پنجم شهریور ۱۴۰۵، صادرات نفت خام کشورهای منطقه خلیج فارس نسبت به پیش از جنگ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و از حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۹ میلیون بشکه رسیده است. هم‌زمان، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.

وضعیت در پایانه اصلی صادراتی ایران حتی وخیم‌تر است. به گزارش فایننشال‌تایمز، از نهم مرداد ۱۴۰۵ هیچ نفتکشی در جزیره خارک که مبدا حدود نود درصد صادرات نفت ایران است، پهلو نگرفته است. موسسه اطلاعات دریایی ویندوارد، با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، گزارش داده هر سه اسکله این جزیره «برای مدتی طولانی خالی» بوده‌اند. ریچارد برونز، رئیس بخش ژئوپلیتیک در مؤسسه تحلیلی انرژی اسپکتس، به این رسانه گفته محاصره دریایی روی عملیات ایران تاثیر گذاشته است.

تهران برای مدیریت این وضعیت، تولید نفت را نیز کاهش داده است. به گزارش فورچون، حمید حسینی، سخنگوی انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، گفته است: «ما تخصص و تجربه کافی داریم» تا چاه‌های نفت را بدون آسیب دائمی متوقف و در صورت نیاز دوباره فعال کنیم؛ تجربه‌ای که به گفته او حاصل سال‌ها تحریم و توقف تولید است.

با این حال، ادامه این روند می‌تواند به ظرفیت تولید آسیب بزند. مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا در فروردین امسال هشدار داده بود که توقف طولانی‌ مدت چاه‌ها و میدان‌های نفتی ممکن است به تاسیسات آسیب بزند و حتی پس از رفع محاصره، بخشی از ظرفیت تولید ایران را برای همیشه کاهش دهد.

از سوی دیگر، ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها نیز در حال کاهش است. همایون فلکشاهی، کارشناس بخش انرژی کپلر، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: « ذخایر شناور نفت ایران در آب‌های آسیا از بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه به حدود ۳۰ میلیون بشکه کاهش یافته و روزانه حدود یک میلیون بشکه از این ذخایر تخلیه می‌شود بدون آنکه جایگزین شود.»

به گفته او، در صورت ادامه این روند، این ذخایر نیز به‌زودی به پایان می‌رسند.

همین وضعیت برای گاز هم وجود دارد. براساس اعلام رسمی وزارت نفت، در جریان حملات حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید و فرآورش گاز کشور از مدار خارج شد.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حدود ۲۸ درصد گاز مصرفی ایران در بخش تولید برق و صنایع بزرگ و یک سوم آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود، بنابراین کسری آن سبب برای مردم و صنایع فاجعه‌بار است، چرا که هم کمبود برق و هم کمبود گاز خانگی رخ می‌دهد.

تعطیلی بنادر در نتیجه محاصره دریایی

بنادر ایران از نخستین بخش‌های اقتصاد کشور هستند که از تشدید تنش‌های نظامی و محدودیت‌های دریایی تاثیر پذیرفته‌اند.

بندر رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، به‌ تنهایی حدود ۵۵ درصد تجارت غیرنفتی و ۷۰ درصد تجارت کانتینری کشور را پوشش می‌دهد. با تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز و کاهش تردد کشتی‌ها، فعالیت بندر به‌شدت کاهش یافته است.

بررسی‌های میدانی بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد فعالیت بندر رجایی در هفته‌های اخیر به حداقل رسیده و اخراج فله‌ای کارگران و بیکاری چندهزار نفر از نیروهای دائمی این بندر رخ داده است.

تردد کشتی‌های تجاری نیز با محدودیت جدی روبه‌روست. بر اساس گزارش‌های فرماندهی مرکزی آمریکا، تا ابتدای مرداد ۱۴۰۵، نیروی دریایی آمریکا ۵۵ کشتی تجاری مرتبط به ایران را از مسیر خود منحرف یا وادار به بازگشت کرده‌است.

ایران البته تنها به بندر رجایی وابسته نیست. بنادر خمینی، بوشهر، چابهار، امیرآباد و انزلی نیز بخش‌هایی از تجارت کشور را پوشش می‌دهند. با این حال، ظرفیت و کارکرد این بنادر یکسان نیست و نمی‌توان به‌سادگی تجارت از دست‌رفته در بنادر جنوبی را به آنها منتقل کرد. بنادر شمالی نیز، با وجود افزایش نقش خود در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، ظرفیت لازم برای جایگزینی بنادر بزرگ جنوبی را ندارند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز ۷ شهریور ۱۴۰۵ با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا گفت ۸۳ درصد از مجموع ۲۱۰ میلیون تن واردات ایران از طریق مرزهای دریایی جنوب انجام می‌شود. او گفت: «وقتی محاصره دریایی هستیم با مشکل روبه‌رو می‌شویم. مگر ما چقدر ظرفیت کریدورهای شرقی و غربی و شمالی داریم؟»

مسیرهای زمینی نیز نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین تجارت دریایی شوند و هزینه بیشتری دارند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در ابتدای شهریور گفت انتقال کالا از چین به ایران از مسیر زمینی حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. به گفته او، هزینه انتقال هر کانتینر از مسیر دریایی و بنادر جنوبی حدود ۳ هزار دلار است، در حالی که این رقم در مسیر زمینی به حدود ۱۲ هزار دلار می‌رسد، در شرایطی که سالانه حدود دو میلیون کانتینر از مسیر جنوب وارد ایران می‌شود.

معیشت مردم قربانی اصلی تنش‌های سیاسی

تشدید تنش‌های سیاسی و اختلال در تجارت خارجی، بیش از هر جا در زنجیره تامین کالاهای ضروری و در نهایت بر سفره خانوارهای ایرانی اثر گذاشته است. ایران برای تامین بخشی از نیاز خود به سوخت، دارو، گندم، خوراک دام و طیور و روغن خوراکی به واردات وابسته است و تحریم‌های مالی، محدودیت حمل‌ و نقل دریایی و دشواری انتقال پول، هزینه و ریسک این واردات را افزایش داده است.

در بخش دارو، وضعیت نگران‌کننده است. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، به خبرآنلاین گفته است: «وضعیت دارو در سال جاری با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست زیرا نه‌ تنها مواد اولیه لازم برای تولید داخلی به اندازه کافی موجود نیست، بلکه واردات دارو نیز به شکل مناسبی انجام نمی‌شود.»

در حوزه سوخت نیز کمبود بنزین به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، دو هفته پیش گفت: اگر ۶ ماه یا یک سال پیش درباره مساله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلند مدت مواجه بودیم اما امروز و در این مقطع، با یک موضوع بحرانی روبه‌رو هستیم که نیازمند راه‌حل فوری است.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف روزانه بنزین در ماه‌های اخیر بین ۱۳۵ تا ۱۵۴ میلیون لیتر رسیده در حالی که میزان تولید حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز گفته است دولت توان چندانی برای واردات بنزین و عرضه آن با قیمت‌های قبلی ندارد.

همایون فلکشاهی، کارشناس کپلر، نیز به بی‌بی‌سی فارسی گفته است واردات بنزین از عراق از طریق مرز زمینی، کفاف نیاز روزانه ایران را نمی‌دهد.

در مورد گندم، ایران همچنان به واردات وابسته است. بر اساس داده‌های گمرک، در ۱۰ ماه منتهی به بهمن سال گذشته حدود ۲.۷۵ میلیون تن گندم به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار وارد شده است. فائو نیز هشدار داده که کاهش ارزش پول ملی، اختلال لجستیکی و دشواری واردات کالاهای اساسی، هزینه تامین مواد غذایی در ایران را افزایش داده است. بر اساس همین گزارش، قیمت آرد گندم در تهران در اوایل ۲۰۲۶ طی یک ماه حدود ۱۲۰ درصد و نسبت به سال قبل نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش یافته بود.

وابستگی به واردات در خوراک دام و طیور اهمیت بیشتری دارد. ایران سالانه به‌طور متوسط حدود ۸ میلیون تن ذرت، ۴.۲ میلیون تن کنجاله سویا و ۴۰۰ هزار تن جو وارد می‌کند و حدود ۹۵ درصد ذرت خوراک دام نیز از برزیل و اوکراین تامین می‌شود. بنابراین هرگونه اختلال در حمل‌ و نقل یا پرداخت‌های بین‌المللی، با یک وقفه زمانی، می‌تواند به تولید مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت منتقل شود.

در بازار روغن خوراکی نیز بیش از ۸۰ درصد نیاز ایران به روغن خام و دانه‌های روغنی مانند سویا، آفتابگردان و پالم از خارج تامین می‌شود و بخش عمده این واردات از مسیر بنادر جنوبی انجام می‌گیرد. در نتیجه، اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند مستقیما هزینه و عرضه روغن خوراکی را تحت تاثیر قرار دهد.

ایران چگونه تجارت خود را ادامه می‌دهد؟

ایران با داشتن مرزهای گسترده زمینی و دریایی و همسایگان متعدد، توانسته بخشی از مسیرهای تجاری خود را حتی در شرایط تحریم و محدودیت‌های دریایی فعال نگه دارد. همین شبکه، تاکنون به جلوگیری از کمبود گسترده کالا در بازار کمک کرده است. هرچند ظرفیت و هزینه مسیرهای جایگزین با مسیرهای اصلی دریایی قابل مقایسه نیست.

یکی از این مسیرها، کریدور زمینی و ریلی چین است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر روزانه یک قطار از چین به سمت ایران حرکت می‌کند و حدود یک میلیون تن کالا را به کشور می‌رساند. هزینه بالاتر و ظرفیت محدود حمل زمینی و ریلی، مانع اصلی گسترش این مسیر است، اما در شرایط اختلال در تجارت دریایی می‌تواند بخشی از نیاز وارداتی ایران را پوشش دهد.

در شمال کشور نیز مسیر روسیه، آسیای مرکزی و دریای خزر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مسیر به‌ویژه برای واردات غلات، نهاده‌های دامی، مواد اولیه صنعتی و فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امیرحسین افراشته‌پور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران، به رسانه‌های داخلی گفته است سهم مسیرهای شمالی که پیش‌تر حدود ۵ تا ۱۰ درصد واردات کشور بود، اکنون به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

دولت نیز تلاش کرده از ظرفیت حمل دریایی شمال برای حفظ امنیت غذایی استفاده کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است در چارچوب راهبرد «ذخیره در دریا»، برخی کشتی‌هایی که به‌عنوان انبار شناور کالاهای راهبردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، زودتر از موعد تخلیه شده‌اند تا زنجیره تامین کالاهای اساسی پایدار بماند.

در کنار مسیرهای شمالی، مرزهای زمینی ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و افغانستان نیز همچنان فعال‌اند. ترکیه یکی از مهم‌ترین مسیرهای زمینی تجارت ایران است.

در مجموع، ایران سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار کالا از کشورهای دارای مرز زمینی وارد می‌کند که سهم ترکیه از این مبادلات حدود ۸ میلیارد دلار است. این مسیرها در شرایط کنونی نیز کاملا متوقف نشده‌اند، اما محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و مشکلات حمل‌ و نقل باعث کاهش و کندشدن بخشی از تجارت شده‌اند.

بنابراین، ایران هنوز گزینه‌هایی برای ادامه تجارت خارجی دارد اما این مسیرهای جایگزین بیشتر نقش کاهش‌دهنده فشار را دارند و نمی‌توانند به‌طور کامل ظرفیت بنادر جنوبی و مسیر دریایی خلیج فارس را جبران کنند.

فشار اقتصادی در داخل ایران چگونه دیده می‌شود؟

آنچه در بندرهای خلوت، کشتی‌های معطل‌مانده، صف‌های نانوایی و جایگاه‌های سوخت و در نهایت بر سفره خانوارها دیده می‌شود، در سه شاخص اصلی اقتصاد ایران بازتاب پیدا می‌کند: حجم تجارت خارجی، اختلال در تعادل ارزی، تورم.

این سه شاخص، فشار ناشی از محدودیت‌های دریایی، تحریم‌های جدید و دشواری انتقال و تسویه پول را به زندگی روزمره مردم منتقل می‌کنند. ساز و کار آن نیز روشن است. هرچه واردات دشوارتر شود، هزینه حمل، بیمه و تامین مالی افزایش می‌یابد. تقاضا برای ارز بیشتر می‌شود و تضعیف ریال نیز هزینه واردات را بالا می‌برد. در نتیجه، حتی کالایی که همچنان از مسیر بنادر شمالی، مرزهای زمینی یا مسیرهای جایگزین وارد کشور می‌شود، می‌تواند با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده برسد.

بنابراین، بحران کنونی الزاما به معنای نبود کالا نیست. مسئله مهم‌تر، افزایش هزینه دسترسی به کالا و دشوارتر شدن تامین آن است. اگر این وضعیت طولانی شود، فشار از مرحله واردات و بنادر به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و در نهایت خانوارها منتقل خواهد شد.

جمشید اسدی ، اقتصاددان به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «این وضعیت کالایی در نهایت به تورم بیشتر می‌انجامد. دولت دچار کسری بودجه شدید است. و مجبور است برای جبران هزینه‌های خود، اقدام به چاپ پول کند. از سوی دیگر عرضه کالاهای اساسی به دلیل کاهش واردات، سخت شده و این دو عامل سبب می‌شود تا گرانی بیشتری بر سفره مردم تحمیل شود.»

به گفته اسدی، دولت که همواره از ناترازی‌ها سخن می‌گوید و از مردم می‌خواهد که مراعات این ناترازی را بکنند، باید به فکر ناترازی زندگی مردم هم باشد. و راهی برای برون رفت از این وضعیت و کاهش تنش‌های سیاسی پیدا کند. از یک سو هزینه‌ها سرسام‌آور افزایش یافته و از سوی دیگر درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.