علی زیدی،‌ نامزد جدید نخست‌وزیری عراق کیست؟

نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، علی فالح کاظم زیدی را به‌ عنوان نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی، مامور تشکیل دولت جدید کرد. معرفی آقای زیدی برای پست نخست‌وزیری و تشکیل کابینه طی مراسمی رسمی در بغداد اعلام شد.

رئیس‌جمهور عراق در این مراسم گفت که این انتصاب «نشان‌دهنده پایبندی به قانون اساسی، هم در متن و هم در روح آن است و آغاز مسیری است که امیدواریم با موفقیت به سرانجام برسد».

او تاکید کرد که «منافع عراق فراتر از هر ملاحظه‌ای است» و روند کار باید «بدون تردید در جهت ساختن عراقی عادل، توانمند و یکپارچه که شهروندانش از امنیت، کرامت و رفاه برخوردار باشند» پیش برود.

او افزود دستیابی به ثبات «مسئولیتی مشترک است که تنها از طریق مشارکت و ترجیح منافع ملی محقق می‌شود» و از نیروهای سیاسی خواست با حمایت از نخست‌وزیر تعیین‌شده و همکاری با او، روند تشکیل «دولتی ملی و کارآمد که نماینده همه عراقی‌ها باشد» را تسریع کنند؛ دولتی که به گفته او بتواند برنامه‌ای اصلاحی و جامع را با تمرکز بر بهبود خدمات، تقویت اقتصاد و تثبیت اصول عدالت و حاکمیت قانون اجرا کند.

علی زیدی نیز در سخنانی از رئیس‌جمهور قدردانی کرد و بر پایبندی خود به تکمیل این ماموریت در چارچوب زمان‌بندی‌های قانونی تاکید کرد. او گفت قصد دارد با همه نیروهای سیاسی همکاری کند تا دولتی تشکیل دهد که پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد و به تقویت امنیت، ثبات و تحقق توسعه فراگیر کمک کند.

در این مراسم، هیبت حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، به همراه شماری از رهبران «چارچوب هماهنگی» حضور داشتند.

بر اساس قانون، آقای زیدی حداکثر ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را تشکیل دهد و سپس برنامه‌های خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه کند.

«چارچوب هماهنگی» که مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی شیعه را در بر می‌گیرد، پیش‌تر پس از نشست‌های فشرده میان ۱۲ رهبر خود، بر سر معرفی علی زیدی برای سمت نخست‌وزیری به توافق رسیده بود.

این نامزدی پس از دوره‌ای از شکاف و اختلافات درون این چارچوب مطرح شد؛ اختلافاتی که پس از انتخاب نوری مالکی در ژانویه ۲۰۲۶ با رای اکثریت اعضا آغاز شد. مخالفت آمریکا با نامزدی او و هشدار دونالد ترامپ درباره تعامل با دولتی به رهبری نوری مالکی، شکاف‌ها را میان موافقان، مخالفان و منتقدان درون این جریان تشدید کرد.

در ماه‌های گذشته نیز رهبران شیعه در یافتن راه‌حلی برای این بحران ناکام ماندند، در حالی که آقای مالکی همچنان بر نامزدی خود اصرار داشت و مخالفت‌ها حتی به برخی جریان‌های سنی عراق نیز کشیده شد.

در مقابل، «شورای سیاسی ملی» که نیروهای سنی پیروز در انتخابات اخیر را در بر می‌گیرد، تاکید کرد که شرایط کنونی نیازمند تصمیم‌گیری‌های مسئولانه است و کشور به رهبری نیاز دارد که قادر به مدیریت چالش‌های پیش رو باشد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای به ویژه با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حال افزایش است. این تحولات بر فضای سیاسی داخل عراق نیز سایه انداخته است؛ کشوری که با توجه به روابط دولت‌های پیاپی‌اش با تهران از سال ۲۰۰۳، به شدت تحت تاثیر تحولات و توازن‌های منطقه‌ای قرار دارد.

نظام سیاسی عراق بر پایه عرفی نانوشته استوار است که بر اساس آن مناصب حاکمیتی میان گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود: ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به سنی‌ها می‌رسد. این تقسیم‌بندی شامل وزارتخانه‌ها و دیگر مناصب عالی، از جمله سهمیه اقلیت‌ها و گروه‌های قومی نیز می‌شود.

با تکمیل دومین مرحله از الزامات قانون اساسی در پارلمان، از طریق انتخاب رئیس‌جمهور، و در پی هشدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، درباره پیامدهای تداوم اجرای ناقص مفاد قانون اساسی - از جمله تضعیف اقتدار دولت و تکرار بحران‌های سیاسی - گروه‌های شیعه حاضر در «چارچوب هماهنگی» ناچار شدند در زمانی محدود درباره گزینه‌های موجود تصمیم بگیرند و اختلاف‌نظرهای خود را کاهش دهند.

علی زیدی کیست؟

علی فالح کاظم زیدی شخصیتی با پیشینه حقوقی، مالی و اجرایی است که پس از سال ۲۰۰۳ وارد فعالیت سیاسی نشده است. او دارای مدارک تحصیلی در رشته‌های حقوق، مالی و بانکداری است و از این رو در حوزه‌های حکمرانی، قانون‌گذاری و مدیریت مالی تجربه دارد.

او پیش‌تر ریاست هیئت‌مدیره بانک جنوب عراق را بر عهده داشته و در این جایگاه تجربه‌ای در بانکداری، مدیریت ریسک و سیاست‌های اعتباری به دست آورده است. در حال حاضر نیز ریاست هیئت‌مدیره شرکت هلدینگ ملی عراق را بر عهده دارد که در حوزه‌های متنوعی فعالیت می‌کند.

آقای زیدی همچنین ریاست هیئت‌مدیره دانشگاه الشعب و موسسه پزشکی عشتار را بر عهده دارد و عضو کانون وکلای عراق است. او در شماری از کنفرانس‌ها و نشست‌های داخلی و بین‌المللی درباره توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، آموزش و حکمرانی مطلوب مشارکت داشته است.

در شرایطی که عراق با چالش‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی روبه‌روست، نامزدی او در چارچوب رویکردی صورت گرفته که بر انتخاب چهره‌ای تکنوکرات با تجربه در مدیریت پرونده‌های اقتصادی و اداری تاکید دارد.

واکنش‌ها

برخی جریان‌های سیاسی سنی شامگاه دوشنبه، پس از آنکه نزار آمیدی رسما علی زیدی را مامور تشکیل دولت جدید کرد، از معرفی او از سوی چارچوب هماهنگی برای سمت نخست‌وزیری استقبال کردند.

ائتلاف «العزم» در بیانیه‌ای اعلام کرد از نتایج نشست چارچوب هماهنگی که در کاخ دولت در بغداد برگزار شد استقبال می‌کند و آن را گامی در جهت پیشرفت در مسیر تکمیل الزامات قانون اساسی می‌داند.

این ائتلاف همچنین از تلاش‌های دولت محمد شیاع سودانی در دوره گذشته قدردانی کرد و از آنچه «رویکرد مسئولانه آن در مواجهه با چالش‌ها» خواند تمجید کرد. همچنین از مواضعی که به فراهم شدن فضای سیاسی و دستیابی به توافقی همسو با نیازهای مرحله کنونی انجامید، تقدیر شد.

ائتلاف سنی العزم تاکید کرد که از تشکیل دولت جدید به ریاست علی زیدی در چارچوب زمان‌بندی‌های قانونی حمایت می‌کند؛ دولتی که بتواند خواسته‌های مردم عراق را برآورده کند. این ائتلاف همچنین بر اهمیت تداوم همکاری میان نیروهای سیاسی برای تضمین ثبات و تقویت عملکرد نهادهای دولتی تاکید کرد.

محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر ائتلاف «تقدم»، نیز در بیانیه‌ای از تلاش‌های رهبران چارچوب هماهنگی و پایبندی آنان به زمان‌بندی‌های قانونی و توافق بر سر نامزدی علی زیدی تقدیر کرد.

آقای حلبوسی به «دیدگاه اقتصادی و تجربه» آقای زیدی اشاره کرد که به باور او می‌تواند به حل چالش‌های کنونی و آینده کمک کند. او حمایت کامل خود را از این نامزدی اعلام کرد و آن را «دارای ویژگی اعتدال و رویکردی ملی» توصیف کرد.

آقای حلبوسی ابراز امیدواری کرد دولتی «قوی و توانمند برای مواجهه با چالش‌ها» تشکیل شود که رویکردی باز به جهان داشته باشد و روابط عراق را با کشورهای عربی و اسلامی تقویت کند.

در همین حال، ائتلاف «السیاده» نیز از توافق حاصل‌شده در چارچوب هماهنگی درباره نامزدی علی زیدی و ماموریت او برای تشکیل دولت استقبال کرد و آن را «گامی مهم» در مسیر تکمیل الزامات قانون اساسی دانست.

این ائتلاف عمدتا سنی تاکید کرد مرحله کنونی نیازمند تقویت مشارکت ملی و پایبندی به توافق‌های سیاسی است؛ امری که می‌تواند به تحقق ثبات، پاسخ به نیازهای اصلاحی، بهبود خدمات، مقابله با چالش‌های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون و انحصار سلاح در دست دولت کمک کند.

ائتلاف السیاده تاکید کرد که نیروهای سیاسی باید با احساس مسئولیت ملی و همکاری با یکدیگر از دولت آینده حمایت کنند تا بتواند با چالش‌ها روبه‌رو شود و در عین حال، به حفظ وحدت کشور و تامین منافع مردم کمک کند.