تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
مصر کې محکمې هغه سړي ته سزا ورکړه چې نجلۍ ته یې هوټل کې ځای نه و ورکړی
د مصر د استیناف محکمې په یوه بې ساري حکم کې د بورسعید ساحلي ښار د یوه هوټل سمبالګر یا مدیر په بند محکوم کړ.
دغه مدیر یوې مصرۍ مېرمنې ته په هوټل کې د یوازې پاتې کېدو لپاره د کوټې له ورکولو ډډه کړې وه. محکمې دا عمل "تبعیض" او توپیري چلند بللی، چې دې پرېکړې یو ځل بیا په هوټلونو کې د ښځو د یوازې پاتې کېدو د حقونو په اړه بحثونه راپارولي دي.
دا پېښه د تېرې جنورۍ میاشتې کې شوې ده. کله چې یوې مصرۍ خبریالې، الاء سعد، وغوښتل په دغه ښار کې د هوټل خونه په کرایه ونیسي. د هوټل مدیر ترې وپوښتل: "کوټه د سړي لپاره ده که د ښځې؟" کله چې هغې وویل د ښځې لپاره، مدیر ورته وویل: ("د ښځو لپاره یوازې کوټه منع ده."
دا لومړی ځل نه دی چې داسې کېږي. له کلونو راهیسې مېرمنې پر خواله رسنیو شکایت کوي چې ځینې هوټلونه مېلمستونونه (په ځانګړې توګه ۳ ستوري او ۴ ستوري هوټلونه) دوی ته په یوازې ځان کوټې نه ورکوي. خو آلاء پرېکړه وکړه چې محکمې ته لاړه شي. که څه هم لومړنۍ محکمې مدیر ته برائت ورکړی و، خو هغې پرېکړه ننګولې وه او اوس استناف محکمې هغه پر بند او نغدي سزا محکوم کړ.
"نیمګړې انسانه"
الاء له بي بي سي سره په خبرو خپل احساسات داسې روښانه کړل:
"ما داسې احساس وکړ چې ګواکې زه یو بشپړ انسان نه یم او واک نه لرم. په ذهن کې مې سپکونکې پوښتنې ګرځېدې چې ایا زه کومه مشکوکه ترهګره یم چې د احتیاط لپاره راباندې بندیز دی؟"
هغې مدیر ته ویلي و چې دا کار قانوني نه دی، خو هغه ورته ځواب ورکړی و: "دا لارښوونې دي او هر هوټل خپل نظام لري."
الاء پولیسو ته ورغله او خپل شکایت یې ثبت کړ او قضیه محکمې ته لاړه. په پایله کې، د استیناف محکمې د هوټل مدیر د تبعیض په تور پر یوه کال بند او ۵۰ زره مصري پونډو (نږدې ۱۰۰۰ ډالره) جریمې سزاوار کړ. محکمې دا کړنه یو "جنايي جرم" وباله.
د "عامو اخلاقو ساتنه"
د څارنوالۍ په څېړنو کې د هوټل مدیر ویلي و چې دی ځکه نجونو ته یوازې خونه نه ورکوي چې "وېره لري نارینه ورته خونو ته ورنه شي او ناروا اړیکې جوړې نه کړي." د الاء وکیله، فاطمه سراج، دا استدلال "ښکاره تبعیض" بولي او وايي چې دا حکم د مصر په تاریخ کې د ښځو د حقونو لپاره خورا مهم دی.
په ۲۰۲۱ کال کې هم د دغه ډول بندیزونو په اړه بحثونه شوي وو، خو د مصر د کورنیو چارو وزارت او د ګرځندوی وزارت په رسمي ډول رد کړې وه چې دوی هوټلونو ته دې یې داسې کوم امر کړی وي.
د نوې ښځو په نوم د یوه بنسټ مشره، نيفين عبيد، چې د محاکمې پر مهال یې له الاء سره قانوني ملاتړ کړی، وايي چې دا حکم په مصر کې د تبعیض ضد اړوندو دستوري مادو د پلې کولو لپاره د کار یو هڅونکی لامل کېدلی شي.
هغې له بي بي سي سره په خبرو کې زیاته کړه: "موږ به په ډېرو برخو کې خپل کار ته دوام ورکړو، چې په هغو کې د ګرځندوی په سکټور کې کاري تګلارې او نورې برخې شاملې دي؛ ترڅو د ټولې قانوني اډانې او اساسي قانون پر وړاندې د نارینه وو په څېر د ښځو بشپړ حقونه، په خوندي ځایونو کې د مېرمنو د اوسېدو حق او همدارنګه د کار او تګ راتګ حق ته درناوی وشي."
بل پلو، د مصر د خبریالانو ټولنې الاء د حکم له ترلاسه کولو وروسته وستایله، ځکه د دوی په باور هغې د ښځو د تګ راتګ، کار او خوندي استوګنې له حقه دفاع کړې ده.
د مصر د هوټلونو د خونې اتحادیې غړي، چې د اجراییوي او مقننه چارواکو په همکارۍ د هوټلونو د کورنیو لایحو د جوړولو مسؤلیت لري، په هوټلونو کې په یوازې ځان د ښځو د پاتې کېدو په اړه د هر ډول منع کونکو مادو یا لایحو شتوالی ردوي.
د مصر په اساسي قانون کې د نژاد، جنسیت، رنګ او دین پر بنسټ هر ډول توپیري چلند جرم او عاملینو ته یې د بند او جریمې سزاګانې ټاکل شوې دي.
دا نه یوازې په مصر کې، د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم د مېرمنو لپاره یوه ستونزه بلل کېږي. د منځني ختیځ او نورې اسلامي نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې دا وړ محدودیتونه یو څه نرم شوي، په ځانګړي ډول سعودي عربستان کې چې د مسلمانانو سپیڅلي ځایونه او زیارتونه په کې دي.
افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت ان په یوازې سر د مېرمنو لپاره سفر هم منع اعلان کړی او له محرم نارینه پرته مېرمنې تګ راتګ نه شي کولی.