ترامب يأمل أن تؤدي العقوبات إلى إسقاط النظام الإيراني، وطهران تتحدى

أعلنت الولايات المتحدة أنها شنّت "هجوماً اقتصادياً على العلاقات المالية لإيران حول العالم".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العقوبات تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وأضاف أن أي دولة تربطها شراكة مالية مع إيران ستُعزل.

ومع ذلك، فإن إعلان بيسنت عمّا سمّاه "يوم النصر الاقتصادي" ربما بدا أكثر دراماتيكية في واشنطن منه في طهران.

بعد وقت قصير من الإعلان، وصف وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده الأمر بأنه "مجرد كلام مكرر"، وقال إن إيران مستعدة "لكل الاحتمالات". وأضاف أن طهران كانت تتوقع هذه الإجراءات ولديها خطط للتعامل معها.

يشير رد فعله إلى السؤال الرئيسي الذي من المرجح أن يطرحه القادة الإيرانيون: ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله الآن ولم تجربه من قبل؟

هدد بيسنت بفرض عقوبات ثانوية أوسع نطاقاً على الدول والبنوك والشركات التي تُواصل التعامل التجاري مع إيران. لكن هذه السياسة ليست جديدة، فقد واجهت إيران عقوبات أمريكية لسنوات، بما في ذلك عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل معها تجارياً.

ما يهم طهران هو ما إذا كان بإمكان واشنطن فرض العقوبات على نطاق أوسع من ذي قبل.

لقد أحدث الحصار الأمريكي فرقاً ملموساً بالفعل. فقد قلّص قدرة إيران على تصدير النفط بحراً بالمستويات السابقة، وجعل استيراد البضائع والمعدات أكثر صعوبة. تمتلك إيران حدوداً برية طويلة مع سبع دول، ولديها سنوات من الخبرة في استخدامها للالتفاف على العقوبات. إلا أن الطرق البرية لا يمكنها بسهولة أن تحل محل التجارة البحرية، لا سيما في صادرات النفط.

لذا، قد يتفاقم الضغط بشكل كبير إذا تمكنت واشنطن من إغلاق قنوات التواصل التي نجت من العقوبات السابقة، وبخاصة القنوات المرتبطة بالصين ودول الجوار الإيراني. وهذا مطلب صعب. وقد صرحت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء بمعارضتها الشديدة للعقوبات، واصفة إياها بأنها غير قانونية.

إذا فشلت العقوبات، فإن إعلان بيسنت قد يعزز موقف أولئك الموجودين داخل إيران والذين يعارضون التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

قد يجادل البعض بأن واشنطن عادت إلى الضغط الاقتصادي لأن خياراتها الأخرى محدودة. فالحملة العسكرية الجديدة تنطوي على مخاطر، في حين أن سنوات من العقوبات لم تُفلح في إجبار إيران على قبول المطالب الأمريكية.

كما أن واشنطن لم تترك مجالاً يُذكر للدبلوماسية.

ورغم أن باكستان ووسطاء آخرين ما زالوا يحاولون إحياء المحادثات، إلا أن الولايات المتحدة لم تستبعد شنّ المزيد من الضربات. وقد تُضعِف هذه التهديدات المتجددة موقف المسؤولين الإيرانيين الذين يؤيدون التوصل إلى اتفاق.

كانت البلاد تعاني بالفعل من مشاكل عميقة قبل الحرب، مع ارتفاع التضخم بسرعة وضعف العملة، وقد تدهورت أكثر منذ بدء القتال مع الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط.

يُلاحظ انخفاض قيمة العملة الإيرانية، الريال، بشكل حاد وواسع. فقد ارتفعت تكلفة الواردات، وتواجه الشركات صعوبة في التخطيط، وتتراجع قيمة مدخرات الأفراد. كما أن القيود المفروضة على صادرات النفط تُقلل من قدرة الحكومة على الحصول على العملات الأجنبية.

نيغين - ليس اسمها الحقيقي - امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً، تقول إن دخلها الشهري يبلغ حوالي 100 دولار (73 جنيهاً إسترلينياً). صرّحت لبي بي سي: "لا أذهب إلى السينما أو المسرح أو الحفلات الموسيقية. لا أشتري هدايا لأحد. لا أحضر حفلات أعياد الميلاد. لا أستطيع شراء اللحوم إلا بقسيمة الدعم الحكومي؛ وإلا فلن أتمكن من شرائها".

تقول منى، ربة منزل لديها طفلان، إن زوجها عاطل عن العمل منذ بداية الحرب. وتضيف: "نشعر بالخوف، خاصة بعد العقوبات التي بدأت أمس. لم يعد زوجي إلى عمله منذ الحرب. كان يعمل على السفن".

وتضيف: "نحاول إدارة نفقاتنا بأفضل ما نستطيع، لكننا اضطررنا بالتأكيد إلى تقليص جميع نفقاتنا الإضافية والكماليات الصغيرة".

قد ترى إيران أن الوقت ليس في صالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فالمزيد من الاضطرابات في مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط والبنزين إلى الارتفاع، ويزيد من التضخم في الولايات المتحدة، ويتحول إلى مشكلة سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذا يمنح طهران موعداً واضحاً للمراقبة، لكن الاعتماد على الانتخابات الأمريكية هو مقامرة.

قد يكون اقتصاد إيران أضعف بكثير بحلول ذلك الوقت.

لكن بعيداً عن انتخابات التجديد النصفي، تبرز مشكلة أخرى. فمع عدم ترشح ترامب لإعادة انتخابه في عام 2028، قد تصبح إدارته، في عامها الأخير، أكثر تحرراً لمواصلة المواجهة مع إيران وتحمّل تبعاتها.

لذلك، فإن إيران تراقب ساعتين.

إحداهما سياسية تدق في واشنطن، والأخرى اقتصادية تدق داخل إيران. ومع كل شهر من تراجع صادرات النفط واضطراب التجارة واستمرار الضغط على الريال، يصبح انتظار اتفاق لإنهاء الحرب أكثر تكلفة.

وهذا يضع القادة الإيرانيين أمام خيار صعب. فتقديم تنازلات الآن قد يفسَّر على أنه استسلام تحت الضغط، ويُعزز موقف المتشددين الذين يقولون إن واشنطن ستطالِب بالمزيد.

وقد يحسّن التريث موقف إيران إذا واجهت إستراتيجية ترامب مشاكل سياسية أو اقتصادية. لكن طهران قد تجد نفسها أيضاً تتفاوض لاحقاً باقتصاد أضعف.

يعتمد الكثير الآن على ما يحدث خارج إيران.

إذا بدأت البنوك الصينية والشركاء التجاريون الإقليميون والشركات الأجنبية في تقليص تعاملاتها مع إيران لأنهم يعتقدون أن واشنطن ستعاقبهم، فقد تغيّر حملة بيسنت حسابات طهران.

وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد تكون النتيجة عكس ذلك تماماً. سيقول الإيرانيون المعارضون للتسوية إن واشنطن قد لعبت ورقة حاسمة أخرى دون تغيير موازين القوى، وأن على إيران مواصلة الانتظار أو المقاومة.