وزیر دارایی آمریکا: تحریم‌های ثانویه علیه ایران احتمالا هر هفته اعلام می‌شود

اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، می‌گوید که واشنگتن احتمالا هر هفته تحریم‌های ثانویه تازه‌ای علیه ایران اعلام خواهد کرد و تمرکز اولیه این فشارها بر بانک‌ها خواهد بود. این در حالی است که ایران تحریم‌های تازه آمریکا را «تروریسم دولتی» خوانده و مقام‌های ایرانی از افزایش فشار بر اقتصاد آن کشور خبر داده‌اند.

آقای بسنت در گفت‌وگو با رویترز گفت که هدف این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر ایران و محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی است.

وزارت دارایی آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به دلیل ارتباطات مالی ادعایی با ایران هدف تحریم قرار داد. آقای بسنت گفت که گام بعدی ممکن است قطع کامل دسترسی یک موسسه مالی به نظام مالی مبتنی بر دلار باشد.

او گفت: «هر هفته موارد بسیار بیشتری از این دست خواهید دید.» به گفته وزیر دارایی آمریکا، واشنگتن کار را از بانک‌ها آغاز کرده و به آنها هشدار می‌دهد که نگهداری پول ایران و کمک به حکومت ایران قابل قبول نیست.

موضوع تحریم‌های ایران و پیامدهای جنگ در ایران از جمله مسائلی است که قرار است در نشست وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در اشویل بررسی شود. وزارت دارایی آمریکا که امسال ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد، مسئول برگزاری این نشست است.

آقای بسنت پیش از نشست مقام‌های مالی گروه ۲۰ گفت که قصد دارد از وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ بخواهد روابط اقتصادی خود با ایران را قطع کنند، در غیر این صورت با خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا روبه‌رو خواهند شد.

وزیر دارایی آمریکا همچنین می‌گوید که محاصره بنادر ایران از سوی واشنگتن باعث کاهش واردات نفت ایران توسط چین شده است.

او در عین حال گفت با این دیدگاه مخالف است که کارزار فشار علیه ایران تنها در صورتی موفق خواهد شد که شرکت‌های چینی نیز هدف تحریم‌های ثانویه قرار گیرند.

این فشارها در شرایطی افزایش یافته که جنگ میان ایران و آمریکا وارد هفتمین ماه خود شده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، می‌گوید که تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا باعث شده واردات و صادرات ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یابد. او همچنین گفت که ایران در دوره اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توانسته بود حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت بفروشد، اما پس از فروپاشی آن توافق ادامه فروش در آن سطح امکان‌پذیر نیست.

گزارش‌ها همچنین حاکی است نرخ تورم سالانه در ایران به حدود ۶۶ درصد رسیده و فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدهای دولت نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی آن کشور را بیشتر کرده است.

همزمان در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر رسیدگی به تورم، بیکاری و قیمت کالاها و خدمات تاکید شده و هر اقدامی که به گفته او به «انسجام اجتماعی» آسیب بزند، ممنوع اعلام شده است.