تحریم‌های «بی‌سابقه» آمریکا علیه ایران چیست و چه تفاوتی با قبل دارد؟

دولت دونالد ترامپ کارزار تازه‌ای را برای تشدید فشار اقتصادی علیه ایران آغاز کرده است؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، آن را «بی‌سابقه» توصیف کرده و گفته هدف قطع «راه‌های تنفس اقتصادی» ایران در خارج از این کشور است.

واشنگتن در چارچوب این برنامه، دامنه تحریم‌ها را به بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران گسترش داد؛ نام ‌ده‌ها فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌ها افزود و اعلام کرد فشار بر بانک‌ها، شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی را که به همکاری با ایران ادامه می‌دهند تشدید خواهد کرد؛ از جمله با تعیین مهلت برای توقف فعالیت‌هایی که واشنگتن آن‌ها را کمک به تجارت و درآمدزایی ایران می‌داند.

این کارزار که واشنگتن اسمش را «عملیات انزوای اقتصادی» گذاشته است، در جریان آتش‌بسی شکننده و در شرایطی اعلام می‌شود که اقتصاد ایران بعد از ماه‌ها درگیری نظامی، اختلال در صادرات نفت و تجارت خارجی، تورم بالا و افت ارزش پول ملی به‌شدت آسیب دیده است.

وزیر دارایی آمریکا در سخنرانی خود این کارزار را به‌صراحت مکمل فشار نظامی علیه ایران خواند. او گفت نیروهای مسلح آمریکا «زمینه را فراهم کرده‌اند» و قدرت اقتصادی آمریکا این امکان را فراهم می‌کند که فشار مالی «در کنار قدرت نظامی» ادامه پیدا کند.

بخشی از آنچه در قالب این «کارزار بی‌سابقه» اعلام شده، بر پایه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که از قبل وجود داشته‌اند. بخش‌هایی مثل کشتیرانی، تجارت طلا و هوانوردی ایران سال‌هاست به شکل‌های مختلف مشمول محدودیت‌های آمریکا هستند. آنچه حالا تغییر کرده، علاوه بر اضافه شدن اهداف تازه، گسترش دامنه بعضی اختیارات تحریمی و اعلام سخت‌گیری بیشتر علیه طرف‌های خارجی ایران است.

تحریم‌های اعلام‌شده چیست؟

مهم‌ترین تغییر به پنج حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی مربوط می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت دارایی آمریکا، مشهور به اوفک، این پنج حوزه را رسما در شمار بخش‌هایی از اقتصاد ایران قرار داده که مشمول فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ هستند.

این فرمان که دونالد ترامپ آن را در دور اول ریاست‌جمهوری خود در ژانویه ۲۰۲۰ صادر کرد، ابتدا بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید و نساجی ایران را در بر می‌گرفت و به وزارت دارایی اجازه می‌داد بخش‌های دیگری را بعدا به آن اضافه کند. بخش مالی در همان سال و بخش‌های نفت و پتروشیمی در سال ۲۰۲۴ به این فهرست اضافه شدند.

وزارت دارایی آمریکا می‌گوید با اضافه شدن پنج بخش دیگر، دامنه فعالیت‌های مرتبط با ایران که ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه شوند وسیع‌تر شده است. بر اساس توضیح این وزارتخانه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی می‌تواند اشخاص را، فارغ از این که در کدام کشور مستقرند، به دلیل فعالیت در یکی از این بخش‌های اقتصاد ایران تحریم کند.

دولت آمریکا می‌گوید این تصمیم توان واشنگتن برای هدف قرار دادن اشخاص خارجی فعال در این حوزه‌ها یا ارائه‌دهندگان خدمات به آن‌ها را «به شکلی قابل توجه» افزایش می‌دهد.

آمریکا برای انتخاب این پنج حوزه دلایل مختلف ذکر کرده است. وزارت دارایی می‌گوید ایران از دارایی‌های دیجیتال برای انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند؛ در پی دستیابی به فناوری پیشرفته برای برنامه‌های تسلیحاتی است؛ برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر کاهش ارزش ریال به طلا متوسل شده و از شبکه‌های هوانوردی و کشتیرانی برای انتقال تجهیزات، پول و صادرات نفت استفاده می‌کند.

همزمان نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی هم تحریم شدند. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا، برخی از آن‌ها در تهیه تجهیزات برای برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران، بعضی در عملیات سایبری و گروهی دیگر در صادرات نفت و انتقال درآمدهای آن نقش داشته‌اند. این اهداف در چند کشور پراکنده‌اند و همه آنها بر اساس یک مبنای واحد تحریم نشده‌اند.

تعلیق برخی معافیت‌ها؛ از تبادل دانشگاهی تا مبادلات ورزشی

یکی دیگر از تغییرات قابل توجه بسته جدید، محدود شدن شماری از فعالیت‌هایی است که با وجود تحریم‌های گسترده ایران، پیش از این بر اساس مجوزهای عمومی اوفک امکان انجام آن‌ها وجود داشت.

اوفک حالا پنج مجوز را مدتی نامحدود تعلیق کرده است: برخی فعالیت‌های آموزشی آمریکایی‌ها در کشورهای ثالث، حواله‌های شخصی و غیرتجاری به ایران و از ایران، خدمات مرتبط با بعضی کنفرانس‌ها در آمریکا یا کشورهای ثالث، مبادلات ورزشی ایران و آمریکا و بعضی همکاری‌ها و خدمات دانشگاهی و آموزشی.

در حوزه دانشگاهی، مجوز پیشین دامنه‌ای نسبتا گسترده داشت. دانشگاه‌های معتبر آمریکا می‌توانستند با دانشگاه‌های ایران برای تبادل دانشجو در دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی توافق کنند و از جمله به دانشجویان دانشگاه‌های ایران برای تحصیل در آمریکا بورسیه بدهند.

برخی خدمات مربوط به درخواست پذیرش و شهریه، تعدادی از دوره‌های آنلاین، بعضی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی غیرتجاری و همچنین برگزاری بعضی آزمون‌های دانشگاهی و حرفه‌ای هم تحت شرایط مشخص مجاز بود. با تعلیق این مجوزها، فعالیت‌هایی که تنها بر اساس آن مجاز بودند دیگر از این اجازه عمومی برخوردار نیستند. اوفک گفته است برای فعالیت‌هایی که پس از تعلیق نیازمند مجوز باشند، می‌توان درخواست مجوز موردی ارائه کرد.

در بخش ورزش هم مجوزی که از سال ۲۰۱۳ برقرار بود، ارائه برخی خدمات مربوط به فعالیت‌ها و مبادلات ورزشی حرفه‌ای و آماتور میان ایران و آمریکا را مجاز می‌کرد؛ از جمله مسابقات و رویدادهای نمایشی، حمایت از ورزشکاران، مربیگری، داوری و آموزش ورزشی. این مجوز هم حالا برای مدتی نامحدود تعلیق شده است.

اوفک همچنین مجوز مربوط به برخی حواله‌های شخصی و غیرتجاری و خدمات مرتبط با بعضی کنفرانس‌ها را تعلیق کرده است. برای فعالیت‌ها و معاملاتی که پیش از ۲۴ اوت بر اساس این مجوزها آغاز شده بودند، یک دوره موقت تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده تا بتوان آن‌ها را خاتمه داد. پس از این تاریخ، فعالیت‌هایی که فقط به اتکای این مجوزهای عمومی امکان‌پذیر بودند، دیگر مجاز نخواهند بود، مگر آنکه مشمول مجوز دیگری باشند یا اوفک برای مورد مشخصی مجوز جداگانه صادر کند.

این تصمیم به معنای ممنوع شدن همه ارتباطات آموزشی، فرهنگی یا شخصی میان ایران و آمریکا نیست. اعلامیه اوفک مشخصا همین پنج مجوز را تعلیق کرده و برخی مجوزها و استثناهای دیگر در مقررات تحریم ایران همچنان برقرارند. اثر دقیق تصمیم تازه بر هر فعالیت به این بستگی دارد که آن فعالیت پیش از این بر چه مبنای قانونی یا مجوزی انجام می‌شده است.

فشار اصلی متوجه چه کسانی است؟

اظهارات مقام‌های آمریکا در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که چین از مهم‌ترین نقاط تمرکز این فشار است. چین در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده و به نظر می‌رسد تجارت نفتی دو کشور از مهم‌ترین نقاط تمرکز فشار اقتصادی آمریکا بر تهران و پکن است.

به گزارش رویترز، بیش از ۸۰ درصد نفتی که ایران از راه دریا صادر می‌کند به چین می‌رود و بخش مهمی از آن را پالایشگاه‌های مستقل و کوچک‌تر، به ویژه در استان شاندونگ، خریداری می‌کنند. شرکت‌های بزرگ دولتی چین از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی از خرید مستقیم نفت ایران فاصله گرفته‌اند، اما پالایشگاه‌های مستقل خرید نفت ارزان‌تر ایران را ادامه داده‌اند.

این تجارت پیش از بسته جدید تحریم‌ها هم زیر فشار قرار گرفته بود. آمریکا بارها شرکت‌های حمل‌ونقل، پالایشگاه‌ها و واسطه‌هایی را که به گفته واشنگتن در فروش نفت ایران به چین نقش داشته‌اند تحریم کرده است.

برآوردهای شرکت تحلیل انرژی کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین در ماه اوت به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز رسیده است؛ در حالی که در ژوئیه حدود ۸۲۳ هزار بشکه و در اوایل سال جاری میلادی در مقطعی روزانه حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه بوده است.

در کنار چین، از امارات متحده عربی هم به عنوان یکی از نقاط مهم فشار بر شبکه خارجی تجارت ایران نام برده می‌شود. اهمیت امارات تنها به حجم مبادلات دو کشور محدود نمی‌شود؛ دبی سال‌ها از مسیرهای اصلی بازصادرات کالا به ایران، انتقال پول و فعالیت شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی بوده است. البته این مسیر این روزها مختل شده است چون امارات در ۱۸ اوت، پس از متهم کردن ایران به شلیک موشک به طرف این کشور، تمام تجارت و معاملات مالی‌اش را با ایران تعلیق کرد.

نام ترکیه و عراق نیز به دلایل متفاوتی در گزارش‌ها مطرح شده است. ترکیه هم شریک تجاری ایران است و هم از مسیرهای زمینی و جایگزین برای جابه‌جایی کالا و پرداخت؛ چنان‌که پس از توقف مسیر امارات، بعضی صادرکنندگان هندی از بررسی انتقال تجارت خود با ایران از مسیر ترکیه خبر داده‌اند.

عراق هم سال‌ها از مهم‌ترین بازارهای منطقه‌ای ایران، به ویژه برای گاز، برق و کالاهای غیرنفتی، بوده است. تشدید فشار آمریکا بر بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و واسطه‌های کشورهای ثالث علاوه بر چین، مسیرهای منطقه‌ای تجارت ایران را نیز هدف قرار می‌دهد.

وزیر دارایی آمریکا همزمان با اعلام بسته تازه تحریم‌ها گفت تیم‌هایی از وزارت دارایی، وزارت خارجه و نهادهای نظامی این کشور با دولت‌های دیگر در تماسند و قرار است که برای هر کشور، مهلتی معین برای پایان دادن به فعالیت‌هایی که واشنگتن شناسایی کرده تعیین شود. او هشدار داد اگر این فعالیت‌ها ادامه پیدا کند، نهادهایی که به «پولشویی» برای ایران کمک می‌کنند ممکن است دسترسی خود به نظام دلاری آمریکا را از دست بدهند.

کارزار جدید چه تفاوتی با محدودیت‌های قبلی دارد؟

پس از خروج دولت اول دونالد ترامپ از برجام در مه ۲۰۱۸، آمریکا تحریم‌هایی را که در چارچوب توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند در دو مرحله بازگرداند. محدودیت‌های مربوط به تجارت طلا و فلزات گرانبها، معاملات ریالی و بخش خودروسازی در اوت ۲۰۱۸ بازگشت و در نوامبر همان سال تحریم‌های گسترده علیه نفت، بانکداری، کشتیرانی و کشتی‌سازی دوباره برقرار شد.

اقدام نوامبر ۲۰۱۸ حتی از نظر شمار اهداف بسیار بزرگ‌تر از بسته ۲۴ اوت ۲۰۲۶ بود. وزارت دارایی در آن روز بیش از ۷۰۰ فرد، شرکت، کشتی و هواپیما را دوباره یا برای نخستین بار مشمول تحریم کرد و آن را «بزرگ‌ترین اقدام یک‌روزه خود» علیه ایران تا آن زمان خواند.

صنعت هوانوردی نیز مدت‌هاست هدف محدودیت‌های آمریکا قرار دارد. ماهان‌ایر و شبکه شرکت‌هایی که به گفته واشنگتن برای آن قطعه، خدمات یا امکانات فراهم می‌کردند پیش از این تحریم شده بودند و در سال ۲۰۱۸ ده‌ها هواپیمای ایرانی نیز وارد فهرست دارایی‌های مسدودشده شدند. کشتیرانی و تجارت طلا نیز سال‌هاست از طریق مقررات و فرمان‌های مختلف محدود شده‌اند.

به همین دلیل عملیات «انزوای اقتصادی» ایران این حوزه‌ها را از نقطه صفر وارد نظام تحریم‌های آمریکا نمی‌کند. آنچه حالا تغییر کرده این است که این پنج بخش به‌طور رسمی در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ قرار گرفته‌اند؛ فرمانی که به وزارت دارایی امکان می‌دهد فعالیت در بخش‌های تعیین‌شده اقتصاد ایران را مبنای اعمال تحریم قرار دهد. خود وزارت دارایی هم گفته است این تصمیم دامنه فعالیت‌های مرتبط با ایران را که می‌توانند در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرند، گسترش می‌دهد.

فشار اقتصادی پس از ماه‌ها جنگ

واشنگتن در حالی دامنه فشار اقتصادی علیه تهران را افزایش می‌دهد که بر اساس آمارها و گزارش‌ها جنگ اخیر نظام مالی و اقتصادی ایران را با فشاری کم‌سابقه روبه‌رو کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود در ماه ژوئیه پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۵/۴ درصد کوچک شود.

شرایط داخلی ایران، چه بر اساس ارقام و چه روایت‌های متعدد از وضعیت معیشتی مردم، بسیار دشوارتر شده است. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷/۹ درصد بود و قیمت مواد غذایی نسبت به تیر پارسال حدود ۱۲۸ درصد افزایش یافت.

همزمان، کاهش قدرت خرید خانوارها و اختلال در فعالیت صنایع و تجارت، نگرانی مقام‌های ایران را از پیامدهای اجتماعی ادامه این وضعیت افزایش داده است.

کاهش صادرات نفت، یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی ایران را محدود کرده و همزمان اختلال در کشتیرانی، محدودیت‌های دریایی و فشار بر شبکه‌های واسطه، فروش و انتقال نفت ایران را دشوارتر کرده است.

اسکات بسنت کارزار تازه را «بی‌سابقه» توصیف کرده و برای معرفی آن عمدا از زبان جنگی استفاده کرده است. او آغاز «عملیات انزوای اقتصادی» ایران را با آغاز کارزار نظامی متفقین در اروپا در جریان جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت آمریکا قصد دارد شبکه‌های مالی و تجاری ایران را در کشورهای دیگر هدف قرار دهد.

استفاده از تعبیر «بی‌سابقه» در سیاست تحریمی دولت دونالد ترامپ علیه ایران بی‌سابقه نیست. آنچه این بار دولت آمریکا بر آن تاکید می‌کند، ترکیب چند اقدام است: گسترش همزمان تحریم‌ها به پنج بخش دیگر اقتصاد ایران، سختگیری شدیدتر و افزایش خطر تحریم برای طرف‌های خارجی، هدف گرفتن شبکه‌های تازه در کشورهای مختلف و فشار مستقیم بر دولت‌ها برای متوقف کردن فعالیت‌های اقتصادی مشخص با ایران.

عملیات «انزوای اقتصادی» ایران جایگزین نظام تحریمی گسترده‌ای که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته علیه ایران ایجاد شده نیست. بخش‌هایی از همان نظام گسترده‌تر شده، اهداف تازه‌ای به آن افزوده شده و دولت دونالد ترامپ اعلام کرده است اجرای تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های خارجی را تشدید خواهد کرد؛ آن هم در مقطعی که ماه‌ها جنگ، اختلال در تجارت و کاهش درآمدهای نفتی فشار بر اقتصاد ایران را از پیش افزایش داده است.