ایران سه نفر از معترضان ۱۸ و ۱۹ دی را اعدام کرد

در ادامه موج اعدام‌ها، ایران سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ در مشهد را اعدام کرد. قوه قضائیه ایران اعدام‌شدگان را «عوامل موساد و لیدر اغتشاشات» خواند. مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته بازداشت شده بودند.

میزان، ارگان قوه قضاییه ایران، در گزارشی درباره اعدام این متهمان نوشته است که آنها «با برنامه قبلی و با هدف مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در اغتشاشات شرکت فعال داشته‌اند.»

پایگاه خبری قوه‌ قضائیه همچنین در ادبیاتی تند برای اشاره به متهمان از عبارت «اراذل اوباش» استفاده کرده است. قوه قضائیه در عین حال برای اشاره به اعتراضات از واژه «کودتا» استفاده می‌کند. «کودتا، اغتشاشات و اراذل اوباش» بخشی از ادبیاتی است که حکومت ایران برای اشاره به اعتراضات سراسری دی ماه استفاده می‌کند. این اعتراضات در امتداد مجموعه‌ای از اعتراضات به گرانی‌ و افزایش قیمت دلار آغاز شد.

در روزهای گذشته، به ویژه پس از آتش‌بس جاری، حکومت ایران به طور کم‌سابقه‌ای اجرای احکام اعدام به ویژه اعدام معترضان را در پیش گرفته است.

اتهام افراد اعدام شده عمدتا همکاری با اسرائیل یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است که در تازه‌ترین مورد، قوه قضائیه امروز (بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت) از اعدام مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولت آبادی خبر داد.

رسانه‌های رسمی ایران مهدی رسولی، محمدرضا میری را «عامل مستقیم قتل حمیدرضا یوسفی نژاد» از ماموران انتظامی و امنیتی معرفی کردند. این رسانه‌‎ها ابراهیم دولت‌آبادی را هم از «لیدرهای» آنچه «اغتشاشات در منطقه طبرسی» مشهد خواندند.

دادگاه این دو نفر را متهم کرد بود به «استفاده از کوکتل مولوتف و سلاح سرد، تحریک و تشویق دیگران به قتل و مشارکت مستقیم در قتل یک مأمور امنیتی.»

حکومت ایران می‌گوید ده‌ها تن از نیروهایش در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه کشته شدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به‌ سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شده‌اند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.

نهادهای حقوق بشر از دادرسی‌های ناعادلانه، نقض حقوق متهم و موج اعدام‌ها بر اساس «اعترافات» زیر شکنجه و فشار ابراز نگرانی کرده‌اند.

در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هزاران نفر کشته و زخمی شدند، هر چند آمار رسمی حکومت ایران به مراتب کمتر از آمار نهادهای حقوق‌ بشری است. دولت ایران فهرست بیش از سه هزار نفر از کشته‌شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرده است. اما نهادهای حقوق بشری کشته‌شدگان را دستکم بیش از هفت هزار نفر می‌دانند و اضافه می‌کنند که در محدودیت اینترنت و دسترسی مستقیم به اطلاعات در ایران، نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که آمارهای قطعی ممکن است چند برابر رقمی که تاکنون تایید کرده‌اند باشد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارشنبه گذشته (۲۹ آوریل / ۲۹ اردیبهشت) در شبکه ایکس، بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد:

«من هم بیانیه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد ایران را تکرار می‌کنم و به او می‌پیوندم و از مقامات ایرانی می‌خواهم که اعدام‌ها را متوقف کنند، افرادی را که خودسرانه بازداشت کرده‌اند آزاد کنند و امکان دسترسی به اینترنت را بازگردانند. استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش کردن صداهای مخالف، اجرای احکام اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی الگوهایی هستند که من در طول ماموریتم مستند کرده‌ام و این اقدامات علیرغم آتش‌بس شکننده همچنان ادامه دارند.»

خانم ساتو همچنین نوشت:

«از زمان آغاز جنگ، حکومت اجرای اعدام دست‌کم ۲۱ مورد را اعلام کرده است، اما قطع اینترنت این نگرانی را ایجاد می‌کند که افراد بیشتری ممکن است دور از دید ما اعدام شده باشند. من عمیقا نگران وضعیت نرگس محمدی هستم که بنابر گزارش‌ها وضعیتش در بازداشت رو به وخامت است و شیرین عبادی که جایش نامعلوم است. همچنین گزارش شده است که مقامات دارایی‌های صدها شهروند ایران از جمله ۴۰۰ نفر را که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، توقیف کرده و برچسب 'خائن به وطن' به آنها زده‌اند.»

بر اساس گزارش گروه‌های حقوق بشری، ایران پس از چین دومین کشور در جهان از نظر تعداد اعدام‌هاست.

بر اساس آمار سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ، سال گذشته دست‌کم ۱۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان می‌گوید ۱۲ نفر از این اعدام‌ها به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ مربوط بوده است.