اقتصاد جهانی در آستانه رکود؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره تداوم جنگ ایران

    • نویسنده, دربیل جردن
    • شغل, خبرنگار اقتصادی، بی‌بی‌سی
  • زمان مطالعه: ۶ دقیقه

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اگر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ادامه یابد و قیمت‌های بالای انرژی تداوم پیدا کند، اقتصاد جهانی در معرض خطر رکود قرار خواهد گرفت.

این نهاد در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود اعلام کرده است که در بدترین سناریو- یعنی در شرایطی که قیمت نفت، گاز و مواد غذایی جهش پیدا کند و در سال جاری و سال آینده در سطحی بالا باقی بماند - رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ ممکن است به کمتر از ۲ درصد کاهش یابد.

در این گزارش آمده است: «چنین وضعیتی به معنای نزدیک شدن به آستانه رکود جهانی خواهد بود؛ رخدادی که از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار اتفاق افتاده است.» آخرین مورد رکود در دوران همه‌گیری کووید رخ داد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به بی‌بی‌سی گفت «مقدار اندکی درد اقتصادی» بهایی است که به گفته او می‌توان برای از میان برداشتن خطر حمله هسته‌ای ایران به پایتخت‌های غربی پرداخت.

از زمان آغاز جنگ در بیش از شش هفته پیش، قیمت انرژی به شدت افزایش یافته است. این وضعیت پس از آن رخ داد که مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز عملا بسته شد و مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران در پاکستان ناکام ماند.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «بار دیگر اقتصاد جهانی در معرض خطر انحراف از مسیر خود قرار گرفته است؛ این بار به دلیل آغاز جنگ در خاورمیانه در اواخر فوریه ۲۰۲۶.»

این نهاد افزود که شدیدترین شرایطی که می‌تواند به کندی رشد جهانی منجر شود، شامل رسیدن متوسط قیمت نفت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال جاری و افزایش آن به ۱۲۵ دلار در سال ۲۰۲۷ است.

بر اساس این فرضیات، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال آینده ممکن است به حدود ۶ درصد برسد؛ وضعیتی که می‌تواند بانک‌های مرکزی را ناگزیر به افزایش نرخ بهره برای مهار رشد قیمت‌ها کند.

پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، به بی‌بی‌سی گفت تداوم درگیری‌ها به افزایش شتابان تورم، بالا رفتن نرخ بیکاری و بروز ناامنی غذایی در برخی کشورها منجر خواهد شد.

او هشدار داد که حتی اگر درگیری همین امروز پایان یابد، تاثیر آن بر عرضه نفت می‌تواند به اندازه پیامدهای بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ باشد؛ زمانی که کشورهای عرب تولیدکننده نفت در جریان جنگ یوم کیپور، علیه آمریکا و دیگر کشورهای حامی اسرائیل، تحریم نفتی اعمال کردند.

با این حال آقای گورینشاس گفت که جهان امروز وابستگی کمتری به نفت و سوخت‌های فسیلی دارد و به همین دلیل تاثیر این وضعیت بر مصرف‌کنندگان با شدت کمتری احساس خواهد شد.

قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تا حدود ۱۲۰ دلار افزایش یافت، اما سپس کاهش پیدا کرد و روز سه‌شنبه هر بشکه نفت خام نزدیک به ۹۹ دلار معامله شد.

علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که اگر شرایط جاری به مدت دو سال ادامه یابد، خطر رکود افزایش بیشتری خواهد یافت.

این نهاد اعلام کرد که اگر درگیری طی چند هفته آینده حل‌وفصل شود و تولید و صادرات انرژی از خاورمیانه، تا میانه سال جاری به حالت عادی بازگردد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳/۱ درصد خواهد رسید.

این رقم کمتر از پیش‌بینی قبلی است که ۳/۳ درصد بود. همچنین این نهاد پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال آینده را بدون تغییر و در سطح ۳/۲ درصد حفظ کرده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در میان اقتصادهای پیشرفته جهان، بریتانیا بیشترین آسیب را از شوک انرژی ناشی از جنگ ایران خواهد دید.

این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری را از ۱/۳ درصد به ۰/۸ درصد کاهش داده است. با این حال انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا سپس بهبود یابد و به رشد ۱/۳ درصدی برسد.

بر اساس پیش‌بینی‌های این صندوق، کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس احتمالا در سال جاری با کاهش شدید رشد یا حتی انقباض اقتصادی مواجه خواهند شد.

این نهاد برآورد کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری ۶/۱ درصد کوچک خواهد شد. با این حال، پیش‌بینی می‌کند که اگر جنگ طی چند هفته آینده پایان یابد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۷ به ۳/۲ درصد بازگردد.

برخی کشورها مانند قطر که یکی از تامین‌کنندگان اصلی گاز طبیعی مایع است، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته‌اند.

تاسیسات راس لفان در قطر - بزرگ‌ترین پالایشگاه ل‌ان‌جی در جهان - هدف حمله قرار گرفته و انتظار نمی‌رود در آینده نزدیک به صورت کامل عملیاتی شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت دونالد ترامپ، به بی‌بی‌سی گفت که نسبت به پیامدهای اقتصادی این بحران کمتر نگران است تا خطرات آن برای امنیت جهانی.

او گفت: «فکر کنید اگر یک سلاح هسته‌ای به لندن اصابت کند، چه تاثیری بر تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد داشت... منظورم این است که من کمتر نگران پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت هستم و بیشتر به امنیت بلندمدت توجه دارم.»

همان‌طور که بی‌بی‌سی پیش‌تر گزارش داده بود، تهدید موشک‌های بالستیک ایران علیه لندن بسیار بعید است.

آقای بسنت گفت «بزرگ‌ترین ریسکی که می‌توان پذیرفت، ریسکی است که نمی‌دانید در حال پذیرش آن هستید» و افزود حملات آمریکا و اسرائیل «ریسک نهایی» حمله هسته‌ای ایران به کشورهای غربی را از بین برده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ به میزان ۸/۶ درصد کوچک شود، اما در سال بعد با رشد ۸/۶ درصدی بهبود یابد.

این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که عراق در سال جاری از این جنگ ضربه اقتصادی بخورد و با کاهش ۶/۸ درصدی رشد مواجه شود، هرچند انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ به ۱۱/۳ درصد بازگردد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که تاب‌آوری اقتصادی کشورها به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله میزان آسیب به زیرساخت‌های انرژی، وابستگی به تنگه هرمز و در دسترس بودن مسیرهای جایگزین برای صادرات.

برای مثال، عربستان سعودی خط لوله شرق به غرب خود را دارد که از خلیج فارس تا دریای سرخ امتداد یافته و می‌تواند روزانه تا ۷ میلیون بشکه نفت منتقل کند.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اما همچنان اقتصاد این کشور ۳/۱ درصد رشد خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به ۴/۵ درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که طبق پیش‌بینی‌ها، اکثر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه در سال آینده با رشد اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که تولید و انتقال انرژی طی چند ماه آینده به حالت عادی بازگردد.

با این حال، این نهاد هشدار داد که این فرض «ممکن است در صورت طولانی شدن مدت درگیری و بازنگری در میزان خسارات، نیاز به تجدید نظر داشته باشد».

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال جاری را کاهش داده و اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ به میزان ۴/۴ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که در ژانویه رشد ۴/۵ درصدی پیش‌بینی شده بود.

پیش‌بینی رشد ۴ درصدی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، یکی از کشورهایی که از افزایش قیمت نفت سود برده، روسیه است.

انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال جاری و سال آینده به میزان ۱/۱ درصد رشد کند؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی که به ترتیب ۰/۸ و ۱ درصد بود.

روسیه پس از آغاز تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲، با مجموعه‌ای از تحریم‌ها روبه‌رو شده بود.

در ماه مارس، دونالد ترامپ،‌ رئیس‌جمهور آمریکا، هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی نفت، محدودیت‌های صادرات نفت روسیه را لغو کرد.

کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا درباره کاهش فشار تحریم‌ها علیه روسیه هشدار داده و گفته است این کشور «در حال تبدیل شدن به یکی از برندگان این جنگ است».

والدیس دومبروفسکیس در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفت: «قیمت انرژی افزایش یافته و این امر درآمدهای بیشتری برای ماشین جنگی روسیه فراهم می‌کند.»

او افزود: «اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست.»

آقای ترامپ همچنین تحریم‌ها بر ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران را برای مدت ۳۰ روز تعلیق کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا بعد از شکست مذاکرات اسلام‌آباد اعلام کرد که آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران، بنادر این کشور را محاصره خواهد کرد.