اڅکزی: که محکمو کې پرېکړې ونه شي نو خبره به سړکونو ته ووځي

خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت د اعلان او د ګورنر د واکمنۍ پر ضد د پي ټي آی د عریضې اورېدنه؛ فدرالي حکومت ته خبرتیاوې صادرې شوې.

د پېښور عالي محکمې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د بېړني حالت د اعلان او د ګورنر د واکمنۍ د لګولو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د عریضې په تړاو فدرالي حکومت، لوی څارنوال او نورو اړوندو لوریو ته خبرتیاوې صادرې کړې دي.

محکمې د قضیې راتلونکې اورېدنه د نومبر تر ۱۰مې نېټې پورې ځنډولې ده.

د بېړني حالت او ګورنر راج پر ضد عریضه د پي ټي آی مشر بېرېسټر ګوهر علي خان وړاندې کړې ده. د قضیې اورېدنه د قاضي اعجاز انور او قاضي فهیم ولي په ګډون جوړ شوي دوه کسیز قضایي پلاوي ترسره کړه.

بېرېسټر ګوهر علي خان په خپله عریضه کې غوښتنه کړې چې په ایالت کې د تحریک انصاف پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات دې ودرول شي. نوموړي د دې غوښتنې ترڅنګ د عریضې د ژر اورېدنې غوښتنه هم کړې وه.

خو محکمې فدرالي حکومت، لوی څارنوال او نورو اړوندو لوریو ته د خبرتیاوو له صادرولو وروسته د قضیې نور بحث د نومبر تر ۱۰مې نېټې پورې وځنډاوه.

عریضه کوونکي د فدرالي حکومت دغه اقدام غیر اساسي او غیرقانوني بللی او له محکمې یې غوښتنه کړې چې دا اقدام دې لغوه کړي او په ایالت کې دې د منتخب حکومت اساسي واکونه بېرته ور وګرځول شي.

اڅکزی: که محکمو کې پرېکړې ونه شي، نو چارې به سړکونو ته راوځي

د پاکستان د ملي اسمبلۍ د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي ویلي، موږ غواړو چې پرېکړې په محکمو کې وشي، ځکه که داسې ونه شي، نو چارې به سړکونو ته راوځي.

نوموړي پېښور کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ۱۹۷۳ کال اساسي قانون په ډېرو ستونزو جوړ شوی دی. د محمود اڅکزي په وینا، د اساسي قانون ۵۸ (۲ بي) مادې زموږ څلورې اسمبلۍ ړنګې کړې دي.

د اپوزیسیون مشر وویل چې نه له نواز شریف سره او نه هم له اصف علي زرداري سره کومه دوښمني لرو.

هغه زیاته کړه چې په فرانسه کې د ګرانۍ پر ضد میلیونونه خلک سړکونو ته راووتل او اورونه یې بل کړل، خو هلته پولیسو تر اوسه یوه مرمۍ هم نه ده ویشتلې.

محمود اڅکزي وویل موږ باید د دې حکومت پر ضد هم سوله‌ییز احتجاج وکړو.

نوموړي وویل چې د مبارزې وروستی پړاو اوس پیل شوی دی.

پېښور عالي محکمه کې د اعلی وزیر سهیل اپریدي د موندلو غوښتنلیک اورېدنه

د پېښور عالي محکمې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سهیل اپریدي د موندلو په موخه د ثبت شوي غوښتنلیک د اورېدنې پر مهال حکومت، پولیسو او نورو اړوندو چارواکو ته خبرتیاوې صادرې کړې او امر یې وکړ چې په دوو ورځو کې خپل ځواب وړاندې کړي.

د سې‌شنبې په ورځ د پېښور عالي محکمې د جسټس سید ارشد علي په مشرۍ یوې قضايي جرګې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د موندلو په اړه د غوښتنلیک اورېدنه وکړه.

د اورېدنې پر مهال د غوښتنلیک ورکوونکي وکیل محکمې ته وویل چې په صوبه کې د بېړني حالت او ګورنر راج له نافذېدو وروسته اعلی وزیر په توقیف کې اخیستل شوی دی.

هغه وویل، داسې راپورونه شته چې اعلی وزیر په دوو بېلابېلو ځایونو کې ساتل کېږي، چې یو یې شاهي مېلمستون دی.

د اورېدنې پر مهال جسټس سید ارشد علي د غوښتنلیک له وکیل وپوښتل چې ولې یې چیف سیکرټري (لوی منشي) په قضیه کې د یوه لوري په توګه نه دی شامل کړی.

له اورېدنې وروسته محکمې حکومت، پولیسو او نورو اړوندو چارواکو ته خبرتیاوې صادرې کړې او امر یې وکړ چې په دوو ورځو کې خپل ځواب وړاندې کړي.

عریضه کله او څنګه ثبت شوې ده؟

ګوهر علي خان د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۱۴مه د پاکستان د اساسي قانون د ۱۹۹مې مادې له مخې په پېښور عالي محکمه کې عریضه ثبت کړې ده. دغه عریضه د وکیل شاه فیصل الیاس له لارې محکمې ته سپارل شوې ده.

د یادونې وړ ده چې ولسمشر اصف علي زرداري د اکتوبر په ۱۱مه د لومړي وزیر شهباز شریف او فدرالي حکومت په سپارښتنه، په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او ګورنر راج د نافذولو منظوري ورکړې وه.

فدرالي حکومت د دغه اقدام دلیل د صوبایي حکومت له لوري د ترهګرۍ ضد عملیاتو په برخه کې د همکارۍ ادعا شوی نشتوالی او د ایالت امنیتي وضعیت بللی و.

د فدرالي حکومت د دې پرېکړې په پایله کې ګورنر فیصل کریم کنډي د ایالت د اداري چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د هغه د مرستې لپاره د خیبر پښتونخوا ۱۱ کسیزه مشورتي شورا هم جوړه شوې ده.

فدرالي حکومت په ایالت کې د ملکي ادارې د مرستې لپاره د پوځ د ځای پر ځای کولو امر هم صادر کړی دی.

بېرېسټر ګوهر په خپله عریضه کې د اکتوبر د ۱۱مې نېټې د ولسمشرۍ اعلان، د پوځ د ځای پر ځای کولو امر او د دغو اقداماتو په پایله کې صادر شوي اداري احکام او خبرتیاوې هم ننګولې دي.

په عریضه کې د پاکستان فدراسیون، اړوندې فدرالي وزارتونه، صوبایي حکومت، د خیبر پښتونخوا ګورنر، د صوبایي اسمبلۍ سپیکر او د کورنیو چارو د اړوندې ادارې چارواکي د قضیې د اړخونو په توګه شامل شوي دي.

د خیبر پښتونخوا وزیراعلیٰ سهیل اپریدي هم په عریضه کې د یوه اړخ په توګه شامل شوی دی.

پاکستان کې یو لیټر پټرول په ۳۸۱ روپۍ شوي

د پاکستان فدرالي حکومت د پټرولیمي محصولاتو په بیو کې تر ۷ روپیو او ۶۹ پیسو پورې کموالی راوستی دی.

د پټرولیم څانګې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په ټول هېواد کې د ډیزلو د یو لیټر بیه ۷ روپۍ او ۶۹ پیسې او د پټرولو د یو لیټر بیه ۵ روپۍ او ۱۶ پیسې راټیټه شوې ده.

د بیو له وروستي کموالي وروسته، د ډیزلو د یو لیټر نوې بیه ۳۸۹ روپۍ او ۲۷ پیسې او د پټرولو د یو لیټر بیه ۳۸۱ روپۍ او ۱۴ پیسې ټاکل شوې ده.

په پاکستان کې د تېرو لسو ورځو په ترڅ کې د پټرولو په بیه کې له ۱۷ روپیو زیات کموالی راغلی دی.

د اکتوبر په ۱۰مه د پاکستان د تېلو او ګازو د تنظیم ادارې (اوګرا) له لوري د خپرې شوې خبرتیا له مخې، په هېواد کې د پټرولو د یو لیټر بیه ۳۹۸ روپۍ او ۳۰ پیسې وه، چې په تېرو لسو ورځو کې د ۱۷ روپیو او ۱۶ پیسو له کموالي وروسته ۳۸۱ روپۍ او ۱۴ پیسو ته راټیټه شوې ده.

د یادونې وړ ده چې پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته، د هرمز تنګي له لارې د تېلو پر لېږد د بندیزونو له امله د پټرولي محصولاتو بیې په څرګند ډول لوړې شوې وې.

په دې وروستیو ورځو کې د حوثیانو له لوري پر سعودي عربستان بریدونو هم د تېلو پر بیو منفي اغېز کړی دی.

'د پاکستان حکومتي بهرني پورونه ۱۰۶.۸ میلیارده ډالرو ته رسېدلي'

د پاکستان حکومتي بهرني پورونه د ۲۰۲۶ مالي کال تر پای پورې ۱۰۶.۸ میلیارده امریکايي ډالرو ته لوړ شوي دي. خو د مالیې وزارت ادعا کوي چې د پورونو د زیاتوالي چټکتیا د پخوا پرتله کمه شوې او د ناخالص کورني تولید پرتله د پورونو تناسب هم راټیټ شوی دی.

د مالیې وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه وضاحت کې ویلي، هغه راپور چې ادعا کوي د پاکستان حکومتي پورونه هره ورځ ۲۰ میلیارده روپۍ زیاتېږي، د هېواد د عامه پورونو بشپړ او کره انځور نه وړاندې کوي.

د وزارت په وینا، د پورونو د وضعیت د ارزونې لپاره اړینه ده چې د هېواد د اقتصاد له اندازې سره پرتله شي.

د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې، د پاکستان د ټولو حکومتي پورونو او ناخالص کورني تولید نسبت د ۲۰۲۳ مالي کال په پای کې له ۷۵ سلنې کم و، چې د ۲۰۲۶ مالي کال تر پای پورې نور هم راټیټ شوی او ۶۸ سلنې ته رسېدلی دی.

همدارنګه، د پورونو د کلني زیاتوالي کچه په ۲۰۲۳ مالي کال کې شاوخوا ۲۶ سلنه وه، خو په ۲۰۲۶ مالي کال کې ۷.۷ سلنې ته راټیټه شوې ده.

وزارت وايي، په ۲۰۲۶ مالي کال کې د حکومتي پورونو د زیاتوالي کچه د تېرو دوو لسیزو تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده؛ په داسې حال کې چې د ۲۰۰۷ او ۲۰۲۶ مالي کلونو ترمنځ د پورونو د زیاتوالي منځنۍ کلنۍ کچه ۱۶.۷ سلنه وه.

د بهرنیو پورونو په اړه د مالیې وزارت ویلي، چې د پاکستان حکومتي بهرني پورونه د ۲۰۲۲ مالي کال په پای کې له ۱۰۰ میلیارده ډالرو د ۲۰۲۶ مالي کال تر پای پورې ۱۰۶.۸ میلیارده ډالرو ته لوړ شوي دي.

وزارت زیاته کړې چې د ۲۰۲۶ کال د اګست میاشتې د تازه شمېرو له مخې، د مرکزي حکومت پورونه د ۲۰۲۶ کال د جون میاشتې پرتله شاوخوا ۶۸۹ میلیارده پاکستانۍ روپۍ کم شوي دي.

همدارنګه، د پورونو د بېرته ورکړې لګښتونه هم کم شوي دي.