یک زن افغان که به حمایت از داعش متهم شده بود، از امریکا اخراج شد

یک زن افغان که به حمایت از گروه دولت اسلامی (داعش) متهم شده بود، از امریکا اخراج شد. این نخستین پرونده‌ای است که وزارت عدلیهٔ ایالات متحده آن را از طریق محکمه‌ای کمتر شناخته‌شده که ۳۰ سال پیش برای اخراج «تروریست‌های خارجی» تأسیس شده بود، پیگیری کرده است.

وزارت عدلیه امریکا گفته که نذیره حاجی‌زاده، ۴۷ ساله، که اقامت دایم امریکا را دارد و در ایالت تگزاس زندگی می‌کرد، پس از آن‌که پذیرفت دیگر با روند اخراج خود در «محکمه اخراج تروریست‌های خارجی» اعتراض نکند، از امریکا اخراج شد. به گفته این وزارتخانه او در ماه جولای بازداشت شده بود.

وزارت عدلیه امریکا او را متهم کرده بود که به پنهان کردن یک طرح ناکام الهام‌گرفته از داعش برای انجام تیراندازی جمعی در روز انتخابات سال ۲۰۲۴ همکاری کرده است.

با این حال، خانم حاجی‌زاده هیچ‌گاه به ارتکاب جرمی متهم نشد، اما پسر و دامادش سال گذشته اتهامات مرتبط را پذیرفتند.

پرونده خانم حاجی‌زاده در محکمه‌ای ثبت شده بود که از زمان ایجاد آن توسط کانگرس در سال ۱۹۹۶، برای دهه‌ها مورد استفاده قرار نگرفته بود. این دادگاه به دولت اجازه می‌دهد در پرونده‌های اخراج از شواهد محرمانه استفاده کند.

وکیل او در ابتدا استدلال کرده بود که این روند محرمانه، حقوق دادرسی عادلانه موکلش را نقض می‌کند. متهمان در چنین پرونده‌هایی اجازه ندارند شواهد محرمانه‌ای را که علیه آنان استفاده می‌شود، مشاهده یا بررسی کنند.

اما بر اساس اسناد محکمه که روز جمعه از حالت محرمانه خارج شد، حاجی‌زاده ماه گذشته پذیرفت که یک «تروریست خارجی» است و مشمول اخراج می‌شود. سپس جوآن اریکسن، قاضی ارشد محکمه، حکم اخراج او را تأیید کرد.

تاد بلانش، لوی‌سارنوال ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «این پرونده که به اخراج سریع این تروریست خارجی به کشور اصلی‌اش انجامید، پیروزی برای امنیت ملی و حاکمیت قانون است.»

این پرونده تازه‌ترین مورد از سلسله اقدامات دولت دونالد ترامپ برای اجرای اخراج مهاجران در چارچوب سرکوب مهاجرت به شمار می‌رود.

با این حال، مشخص نیست که آیا وزارت عدلیه در آینده نزدیک بار دیگر از این محکمه کم‌تر شناخته‌شده استفاده خواهد کرد یا خیر.

متیو فارلی، کسی که وکالت حاجی‌زاده را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای گفت که «تصمیم او برای موافقت با اخراج نباید به منزله تأیید مشروعیت این محکمه تلقی شود.»

او افزود: «کشاندن دارندگان اقامت دایمی قانونی به محکمه، در حالی که از ارائه شواهدی که قرار است علیه آنان استفاده شود به خودشان یا وکلایشان خودداری می‌شود، آشکارا نقض اصول دادرسی عادلانه است. ما اطمینان داریم که به محض آن‌که قاضی‌ای به این موضوع رسیدگی کند، محکمه اخراج تروریست‌های خارجی مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد.»