کارشناسان ملل متحد از اعضای اتحادیه اروپا خواستند مهاجران افغان را اخراج نکنند

کارشناسان ملل متحد روز پنجشنبه ( ۲۲ اکتوبر) با ابراز نگرانی شدید از گزارش‌های منتشرشده درباره اخراج اتباع افغانستان از سوی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به این کشورها یادآوری کردند که ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، حقوق پناهندگان و به‌ویژه اصل «منع بازگرداندن» آنها هستند.

این کارشناسان با تشریح وضعیت جاری در افغانستان اعلام کردند: «وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. زنان و دختران با آزار و اذیت جنسیتی چنان گسترده و سیستماتیکی مواجه هستند که این اقدامات ممکن است مصداق جنایات علیه بشریت باشند.»

آنان افزوده‌اند: «نقض‌های جدی حقوق بشر از جمله شکنجه و قتل‌های فراقضایی علیه سایر گروه‌ها مانند اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، افراد دارای گرایش‌های مختلف جنسیتی، کارکنان سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و برخی از کارمندان خدمات عمومی جریان دارد.»

در این بیانیه تأکید شده است که طبق اصل منع بازگرداندن در حقوق بین‌الملل، انتقال یا بازگرداندن هر فردی به کشوری که در آنجا در معرض خطر سلب خودسرانه حیات، شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت خودسرانه و نقض فاحش حقوق بشر قرار دارد، ممنوع است.

کارشناسان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یادآور شده‌اند که طبق کنوانسیون ضد شکنجه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، متعهد به ارزیابی‌های فردی پیش از بازگرداندن افراد هستند. آنان افزودند: «بازگرداندن‌های اجباری نیازمند طی شدن مراحل قانونی است. تضمین‌های دیپلماتیک از سوی کشور مقصد، کشورها را از تعهدات بین‌المللی خود معاف نمی‌کند و نباید به عنوان روزنه‌ای برای دور زدن اصل منع بازگرداندن استفاده شود.»

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که کمیسیون اروپا در ماه جون امسال میزبان نخستین بازدید رسمی هیئت طالبان از بروکسل بود؛ نشستی که از سوی سخنگوی کمیسیون «فنی» خوانده شد، اما رئیس هیئت طالبان آن را «تاریخی» توصیف کرد.

کارشناسان ضمن هشدار درباره هرگونه اقدام در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان تأکید کردند: «نگرانی ما این است که چنین تعاملاتی، بدون تعیین خطوط قرمز مشخص درباره لزوم بهبود حقوق بشر، به عادی‌سازی نقض‌های فاحش حقوق بشر از سوی طالبان، از جمله آزار و اذیت جنسیتی منجر شود. با این حال، برخی کشورهای عضو اروپا همچنان به این گفت‌وگوهای به اصطلاح فنی برای تسهیل و آماده‌سازی اخراج‌ها ادامه داده و دیپلمات‌ها و مقامات کنسولی طالبان را در خاک خود پذیرفته‌اند.»

در بیانیه این کارشناسان تصریح شده است: «هیچ‌گونه عادی‌سازی یا مشروعیت‌بخشی به طالبان نباید صورت گیرد، مگر آنکه پیشرفت‌های ملموسی در زمینه حقوق بشر، از جمله لغو ممنوعیت تحصیل دختران و زنان بالاتر از صنف ششم حاصل شود.» آنان همچنین تأیید کردند که در این خصوص مکاتبات رسمی با اتحادیه اروپا و دولت‌های چندین کشور عضو انجام داده‌اند.

هم‌زمان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، با پیوستن به این بیانیه تأکید کرد: «من به سایر دارنگان ماموریت‌های ملل متحد می‌پیوندم و به اتحادیه اروپا و سایر کشورها هشدار می‌دهم که نباید افغان‌ها را به شرایط پرخطر بازگردانند.» وی دیدارهایی مانند نشست بروکسل با هیئت طالبان را «تأسف‌بار» خواند و افزود که چنین نشست‌هایی، حتی با عنوان «فنی»، خطر عادی‌سازی نقض‌های فاحش حقوق بشر را به همراه دارد. بنت اعلام کرد که منتظر پاسخ‌های رسمی اتحادیه اروپا و کشورها به مکاتبات انجام‌شده هستند.

حکومت طالبان تا حال به این گفته‌ها و اظهارنظرها واکنشی نشان نداده است اما در گذشته گفته که به شرط حضور دیپلمات‌هایش در اروپا برای اخراج آنها به افغانستان کمک‌ خواهد کرد و قبلا چند دیپلمات خود را به آلمان نیز فرستاده‌ است.

با آنکه آلمان مانند سایر کشورهای اروپایی، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، سال گذشته قونسولگری‌های افغانستان در برلین و بن را در اختیار نمایندگان طالبان قرار داد.

بر اساس گزارش‌ها «گفت‌وگوهای فنی» حکومت طالبان با فرانسه نیز به منظور همکاری در این بخش ادامه دارد. مواردی که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است.

در قسمت حقوق زنان و دختران نیز حکومت طالبان بارها گفته است که این موضوع داخلی افغانستان است و به دیگر کشورها اجازه دخالت نمی‌دهد.

حکومت طالبان می‌گوید که با اعلام عفو عمومی به نیروها و کارمندان در حکومت پیشین آسیبی نمی‌رساند اما در پنج سال اخیر مواردی از هدف قرار گرفتن این افراد گزارش شده که حکومت طالبان شماری از آنها را به خصومت‌های شخصی نسبت داده‌ است.