سه کشور اروپایی همراه با کانادا، استرالیا و نیوزیلند نهادهای «مسئول تشدید شهرکسازی» را تحریم کردند
منبع تصویر، AFP via Getty Images
فرانسه، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ اعلام کردند که به دلیل تداوم خشونتها در کرانه باختری تحریمهایی علیه «نهادهای مسئول شهرکسازی» در این منطقه اعمال کردند. اسرائیل در واکنش، این اقدام را «شرم آور» خوانده و آن را محکوم کرده است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در پیامی در شبکه ایکس گفت که به همراه شرکای کشورش امروز تحریمهای جدیدی را علیه افرادی اعمال میکنند که «مسئول تشدید شهرکسازی و خشونت در کرانه باختری هستند.»
آقای بارو همچنین گفت که «ورود بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، چهار تن از رهبران سازمانهای شهرکنشین و ۲۱ شهرکنشین خشن را به خاک فرانسه ممنوع کردهایم.»
وزیر خارجه فرانسه در پیامش افزوده: «بتسالل اسموتریچ بهطور فعال از الحاق کرانه باختری حمایت و به صراحت از آن دفاع میکند. او همچنین از ایجاد شهرکهای جدید در کرانه باختری، بازگشت شهرکسازی در غزه، و تضعیف و فروپاشی اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت میکند. اقداماتی که پیامدهای منفی گستردهای برای مردم فلسطین دارد. این سیاستها از نظر اکثریت قاطع جامعه بینالمللی قابل قبول نیست، جامعهای که همچنان به راهحل دو دولتی پایبند است.»
آقای اسموتریچ، از حزب راستافراطی «صهیونیسم مذهبی»، دومین وزیر اسرائیلی است که فرانسه در ماههای اخیر ورود او به خاک خود را ممنوع کرده است.
ماه گذشته، فرانسه ورود ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل را ممنوع کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که او اقدام به تمسخر فعالانی کرده بود که توسط سربازان اسرائیلی در یک ناوگان حامل کمک به غزه بازداشت شده بودند.
ایتامار بنگویر و بتسالل اسموتریچ در کنار هم از ارکان اصلی ائتلاف راستگرای دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، محسوب میشوند.
جمهوری ایرلند هم در روزهای اخیر ورود این دو وزیر را ممنوع کرده است.
بریتانیا در ژوئن سال گذشته این دو نفر را تحریم کرد و کشورهای دیگری از جمله اسپانیا و اسلوونی هم همین کار را کردند.
منبع تصویر، AFP via Getty Images
بریتانیا خواستار توقف فعالیتهای اقتصادی در شهرک های اسرائيلی شد
در همین حال دولت بریتانیا از شهروندان و شرکتهای این کشور خواسته است از هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی در شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی محسوب میشوند، پرهیز کنند.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان گفت: «دستورالعملهای دولت درباره هشدار ریسکهای تجاری را تقویت کردهام تا کاملاً روشن و بدون ابهام باشد: اگر شما شهروند یا شرکت بریتانیایی هستید، نباید هیچگونه فعالیت اقتصادی و مالی در شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی انجام دهید.»
او افزود: «ما معتقدیم گروههای شهرکنشین خشونتطلب نباید از زمینی که از فلسطینیها تصرف کردهاند سود ببرند.»
« دولت اسرائیل هرچند برخی خشونتهای شهرکنشینان را محکوم کرده، اما نبود پاسخگویی کافی باعث میشود این محکومیتها بیاثر و غیرقابلباور به نظر برسد.»
