برنامه‌ دولت بریتانیا برای ممنوعیت فعالیت گروه‌های «تروریستی دولتی» نظیر سپاه پاسداران

وزرای بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای معرفی اختیارات جدید ضد«تروریستی» هستند که بر اساس آن به آنها امکان قانونی داده شود تا تهدیدات دولتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ممنوع کنند.

قرار است این موضوع در جلسه بعدی پارلمان بریتانیا مطرح شود.

این اختیارات جدید به دولت بریتانیا اجازه خواهد داد تا این گروه‌های تحت حمایت دولت‌ها را به عنوان سازمان‌های «تروریستی» معرفی کند.

انتظار می‌رود این تغییر، جرایم کیفری جدیدی را برای افرادی که از چنین گروه‌هایی حمایت یا برای آنها تبلیغ ‌کنند، در پی داشته باشد.

بی‌بی‌سی مطلع شده است که این اختیارات قانونی جدید قرار است در برنامه‌های قانونی دولت گنجانده شود که در سخنرانی پادشاه بریتانیا (در ۱۳ مه) هم به آن اشاره شود.

کشورهای غربی، سپاه پاسداران را به حمایت از تروریسم در خارج از ایران متهم کرده‌اند.

اقدام اخیر بریتانیا در حالی است که اتحادیه اروپا پیش‌تر سپاه پاسداران را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود اضافه کرده بود.

پس از یک سری حملات یهودستیزانه از زمان آغاز جنگ در ایران، نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، از دولت کشورشان خواستند که سپاه پاسداران را ممنوع اعلام کند.

یک گروه اسلام‌گرای مظنون به ارتباط با جمهوری اسلامی، «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه»، مسئولیت حمله اخیر به آمبولانس‌های جامعه یهودیان در شمال لندن و همچنین سایر حوادث در بریتانیا و اروپا را بر عهده گرفت.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا گفته است که کشورش باید «با بازیگران دولتی بدخواه برخورد کند» و پیشنهاد داد که دولتش «در اسرع وقت» این قانون را ارائه دهد.

روزنامه یهودی کرونیکل، به نقل از آقای استارمر نوشت که او «بسیار نگران» افزایش استفاده از نیروهای نیابتی توسط جمهوری اسلامی است.

او در ویدیویی که این رسانه منتشر کرد گفت: «در رابطه با بازیگران دولتی بدخواه به طور کلی، ما به قانون نیاز داریم تا اقدامات لازم را انجام دهیم و این قانونی است که ما در اسرع وقت آن را ارائه می‌دهیم.»

او گفت: «ما ظرف چند هفته آینده وارد جلسه جدیدی می‌شویم و آن قانون را به جریان خواهیم انداخت.»

دولت محافظه‌کار قبلی بریتانیا، سپاه پاسداران را ممنوع نکرد، با وجود اینکه گفته بود در سال ۲۰۲۳ در این باره اقدام خواهد کرد.

حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، به عنوان دلیلی برای اضافه نشدن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی بریتانیا در گذشته ذکر شده بود.

حزب کارگر هم پیش از انتخابات عمومی ۲۰۲۴ قول داده بود که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.

اما این حزب پس از به قدرت رسیدن، در حالی که وزرای این کشور گزینه‌های برخورد با سازمان‌های وابسته به دولت‌ها را بررسی می‌کردند، از انجام این کار عقب‌نشینی کرد.

پریتی پاتل، وزیر خارجه دولت در سایه حزب محافظه‌کار گفت: «حزب کارگر قول داده بود که در مورد ممنوعیت سپاه پاسداران اقدامی انجام دهد، اما با وجود بررسی‌ها و افزایش تهدیدها، آنها در عمل به وعده خود عمل نکرده‌اند.»

او گفت: «متحدان ما از اروپا گرفته تا کانادا و خلیج (فارس)، پیش از این اقدام کرده‌اند و بریتانیا عقب مانده است.»

دولت بریتانیا پیش از این نیز طبق قانون ضد تروریسم، اختیار قانونی برای ممنوع کردن سازمان‌ها را داشته است.

فعالیت گروه‌های دیگری مانند حزب‌الله لبنان بر اساس همین قانون ممنوع شده بودند. فعالیت سازمان فلسطینی حماس هم کمتر از چهار سال پیش در بریتانیا ممنوع شد.

بر اساس قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا، اظهارنظر علنی در حمایت از گروه‌هایی که تروریستی شناخته‌ می‌شوند، در دست گرفتن پرچم آنها یا برپایی جلسات این گروه‌ها ممنوع است.

سال پیش میلادی(۲۰۲۵)، جاناتان هال کی‌سی، بازرس مستقل دولت بریتانیا در زمینه قوانین مربوط به تروریسم گفت که برای مقابله با سازمان‌های تحت حمایت دولت‌ها، به اختیارات جدید قانونی نیاز است.

او پیشنهاد تغییرات قانونی را داد که بر اساس آن، به دولت اختیاراتی معادل قانون «ممنوعیت تحت قانون تروریسم-۲۰۰۰» را بدهد.

آقای هال گفت: «به عنوان مثال، این قدرت قوی برای استفاده علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دسترس خواهد بود.»

ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا زمانی که سال پیش وزیر کشور بود، گفت که دولت توصیه‌های جاتان هال را پذیرفته است.

خانم کوپر در ماه مه سال گذشته گفت که دولت کشورش «اختیارات جدیدی را بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم در مجموعه‌ای از حوزه‌ها برای مقابله با این تهدیدات دولتی تدوین خواهد کرد».

او افزود: «می‌توانم به مجلس بگویم که ما یک قدرت جدید برای ممنوعیت فعالیت‌ها ایجاد خواهیم کرد تا تهدیدات دولتی را پوشش دهد، قدرتی که از اختیارات فعلی قانون امنیت ملی قوی‌تر است و به ما اجازه می‌دهد فعالیت و عملیات سازمان‌های تحت حمایت دولت‌های خارجی را در بریتانیا محدود کنیم.»