موج جدید تعرفه‌های ترامپ علیه ده‌ها شریک تجاری آمریکا

آمریکا در ادامه جنگ تجاری‌ای که دونالد ترامپ از زمان بازگشتش به قدرت در سال گذشته برانگیخته، تعرفه‌های جدیدی را بر ۶۰ شریک تجاری خود اعمال کرده است.

این تعرفه‌های جدید از جمله بریتانیا، چین و اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهد. آنها با تعرفه بین ۱۰ تا ۱۲/۵ درصد بر تمام کالاها مواجه خواهند شد. به این ترتیب تقریبا کل حجم واردات آمریکا مشمول این تعرفه‌ها خواهد شد.

این تعرفه‌ها جایگزین عوارض مشابهی خواهند شد که آمریکا پیشتر وضع کرده بود و حالا قرار است روز جمعه منقضی شوند. مبنای اعمال تعرفه‌های جدید، این ادعاست که شرکای تجاری عمده آمریکا در زمینه مقابله با مسئله کار اجباری کوتاهی کرده‌اند.

با این حال، کارولین فرویند، کارشناس تجارت در آمریکا، می‌گوید که این اقدام «ربطی به کار اجباری ندارد» و دونالد ترامپ صرفاً «به دنبال بهانه‌ای قانونی برای اعمال این تعرفه‌ها است».

دیوان عالی آمریکا پیشتر در سال جاری حکم داده بود که بسیاری از تعرفه‌هایی که با استناد به اختیارات رئیس جمهور در شرایط اضطراری اعمال شده بودند، به‌صورت غیرقانونی وضع شده‌اند.

بعد از این حکم، کاخ سفید در ماه گذشته تعرفه‌های جهانی جدیدی به میزان ۱۰ تا ۱۲/۵ درصد وضع کرد و گفت دلیل آن کوتاهی کشورها در زمینه مقابله با کار اجباری است.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا و مشاور ارشد دونالد ترامپ در زمینه سیاست تجارت جهانی، گفت: «اقدام امروز گامی در جهت اصلاح رویه‌ای است که هم نقض حقوق بشر و هم اقدامی مخل تجارت محسوب می‌شود، و در جهت بهبود رفاه کارگران در سراسر جهان است.»

آمریکا گفته است که این عوارض جدید شامل ۶۰ شریک تجاری اصلی آمریکا می‌شود و ۹۹/۴ درصد از واردات این کشور را در بر می‌گیرد.

کارولین فرویند، رئیس دانشکده سیاست و استراتژی جهانی در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو، در گفتگو با بی‌بی‌سی افزود که این تعرفه‌های جدید در واقع جایگزینی «مشابه» برای مقرراتی است که اعتبارشان روز جمعه به پایان می‌رسد.

او در پاسخ به پرسشی درباره مسئله «کار اجباری» در ارتباط با وضع این تعرفه‌ها گفت: «به گمانم آنها به دنبال دلیلی قانونی برای اعمال تعرفه‌ها بودند تا بتوانند آن‌ها را حفظ کنند؛ چرا که هدفشان- همانطور که ترامپ و گریر به صراحت در باره آن گفته بودند- مسئله کسری تجاری و تولیدات داخلی آمریکا است، نه موضوع کار اجباری.»

دبورا المز، کارشناس سیاست‌گذاری تجاری در «بنیاد هینریش» می‌گوید که این عوارض جدید نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ برای ادامه دادن به راهبرد تعرفه‌ای خود «مصمم» است.

او به بی‌بی‌سی گفت بعید است کشورهایی که مشمول این تعرفه‌ها شده‌اند، بتوانند ثابت کنند که برای جلوگیری از واردات کالاهای حاصل از کار اجباری، تدابیر کافی اتخاذ کرده‌اند.

وندی کاتلر، کارشناس امنیت اقتصادی در موسسه سیاست‌گذاری انجمن آسیا، گفت که این تعرفه‌ها احتمالاً هزینه‌ها را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان افزایش خواهد داد، هرچند به دلیل تعدد کالاهای معاف از این طرح، ممکن است از شدت تأثیر آن کاسته شود.

او افزود که اکثر شرکای تجاری از این تعرفه‌های تازه ناخشنود خواهند شد و احتمالاً با انعقاد قراردادهایی با سایر کشورها، بر راه‌هایی برای کاهش وابستگی خود به ایالات متحده تمرکز خواهند کرد.

رئیس اتاق‌های بازرگانی بریتانیا هم گفت که بریتانیا در پی اعمال این تعرفه‌های جدید، مزیت نسبی خود را در برابر اتحادیه اروپا از دست داده است.

ویلیام بین به بی‌بی‌سی گفت که اتحادیه اروپا از توافقی جامع با تعرفه ۱۰ درصدی برای کالاهای خود برخوردار است، در حالی که بریتانیا علاوه بر عوارض معمولِ وضع‌شده بر تک‌تک کالاها، با تعرفه‌های فراگیر ۱۰ درصدی هم مواجه است.

آقای بین افزود: «بنابراین، امروز صبح نگرانی‌هایی در جامعه تجاری وجود خواهد داشت مبنی بر اینکه بریتانیا چه اقداماتی باید انجام دهد تا از همان شرایطی برخوردار شود که اتحادیه اروپا در اینجا به دست آورده است.»

دیوید هنیگ، مدیر سیاست تجاری بریتانیا در «مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین‌المللی»، هم به وضعیت نامساعدتر بریتانیا در مقایسه با اتحادیه اروپا اشاره کرد.

او به بی‌بی‌سی گفت: «ما اندکی پس‌رفت داشته‌ایم، اما با توجه به اینکه پای رئیس‌جمهور ترامپ در میان است، هر چیزی ممکن است فردا یا پس‌فردا تغییر کند.»

«فکر نمی‌کنم کسب‌وکارهای زیادی برنامه‌های خود را بر این اساس تغییر دهند.»