دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در پی تحقیقات درباره اتهامات سوءرفتار از سمتش تعلیق شد

کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، در ادامه تحقیقات درباره اتهامات سوءرفتار، بلافاصله از سمتش تعلیق شد.

این تصمیم از سوی گروهی در نهاد ناظر بر مدیریت دیوان کیفری بین‌المللی اتخاذ شده و این نهاد همچنین موضوع را به ۱۲۵ کشور عضو ارجاع داده است.

قرار است کشورهای عضو در نشستی ویژه که «در نخستین فرصت ممکن» برگزار خواهد شد، درباره آینده کاری آقای خان رأی‌گیری کنند. دفتر ناظر تأکید کرده است که این تعلیق به معنای پیش‌داوری درباره نتیجه نهایی پرونده نیست.

آقای خان بارها تمامی اتهامات مربوط به سوءرفتار جنسی را رد کرده و وکلای او این تصمیم را «غیرقانونی، ناعادلانه و فاقد شواهد» توصیف کرده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌‌ای قبلی به سندی اشاره کرده‌اند که اتهامات مطرح‌شده علیه کریم خان را شرح می‌دهد، اتهاماتی که گفته می‌شود شامل لمس جنسی ناخواسته و «سوءاستفاده» بوده است.

برای تأیید هرگونه نتیجه‌گیری در این پرونده، به رأی موافق دست‌کم دوسوم اعضا نیاز است. پس از آن نیز رأی‌گیری جداگانه‌ای درباره برکناری یا ابقای کریم خان در سمتش برگزار خواهد شد.

کریم خان، وکیل سرشناس بریتانیایی، از ماه می ۲۰۲۵ برای دفاع از خود در برابر این اتهامات، داوطلبانه از انجام وظایفش کناره‌گیری کرده است.

صرف‌نظر از تصمیم نهایی ۱۲۵ کشور عضو درباره سرنوشت کریم خان، بعید به نظر می‌رسد جنجال‌های پیرامون این پرونده به این زودی پایان یابد.

این تصمیم پس از روندی بسیار حساس اتخاذ شده که دیوان کیفری بین‌المللی را تحت نظارت شدید قرار داده است.

در ماه می ۲۰۲۴، شخص سومی ادعاهایی را مبنی بر سوءرفتار جنسی کریم خان با یکی از کارمندان زن به دیوان کیفری بین‌المللی گزارش کرد.

سازوکار نظارت مستقل دیوان تحقیقاتی را آغاز کرد، اما پس از آنکه قربانی ادعایی از مشارکت در روند رسیدگی خودداری کرد، پرونده بسته شد.

منتقدان این روند معتقد بودند که تحقیقات به‌درستی مدیریت نشده و همین موضوع اعتماد به سازوکار نظارت مستقل را تضعیف کرده است.

در نهایت، بازرسان اعلام کردند شواهد کافی برای اثبات این اتهامات وجود ندارد.

ارجاع دوم در اکتوبر ۲۰۲۴ انجام شد. پس از آن، پرونده به دفتر خدمات نظارت داخلی ملل متحد سپرده شد تا تحقیق گسترده‌تری درباره اتهامات سوءرفتار جنسی و سوءاستفاده از مقام [توسط آقای خان] انجام دهد.

این تحقیقات از نوامبر ۲۰۲۴ تا دسامبر ۲۰۲۵ ادامه یافت که شامل بیش از ۵ هزار صفحه شواهد و سند بود.

یافته‌های این نهاد سپس توسط هیأتی متشکل از سه قاضی بررسی شد. این هیأت مأمور بود به دفتر مجمع کشورهای عضو دیوان مشاوره دهد که رفتار کریم خان مصداق کدامیک از موارد سوء رفتار جدی، کمتر جدی یا عدم سوء رفتار بوده است.

این اتهامات در دوره‌ای مطرح شده‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است.

برخی کارکنان دفتر دادستان هشدار داده‌اند که بازگشت کریم خان می‌تواند به اعتماد عمومی به این نهاد آسیب بزند و همچنین نسبت به احتمال اقدامات تلافی‌جویانه ابراز نگرانی کرده‌اند.

در مقابل، حامیان کریم خان می‌گویند که تحقیقات نتوانسته اتهامات مطرح‌شده علیه او را اثبات کند.

این جنجال همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی پیرامون دیوان کیفری بین‌المللی نیز بوده است.

ایالات متحده پس از آنکه کریم خان خواستار صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و ویوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع اسرائیل به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با جنگ غزه شد، او را تحریم کرد.

این تحریم‌ها بعدا گسترش یافت و دو معاون دادستان، هشت قاضی دیوان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین سازمان‌های فلسطینی که شواهدی به دادگاه ارائه‌ دادند٬ شد.

ایالات متحده، روسیه و اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند. با این حال، این دیوان می‌تواند درباره جرایمی که اتباع این کشورها در قلمرو کشورهای عضو دیوان مرتکب شده‌اند، اعمال صلاحیت کند.

اگر مجمع کشورهای عضو بخواهد آقای خان را برکنار کند، او می‌تواند این تصمیم را در دیوان اداری سازمان بین‌المللی کار، نهادی که به اعتراض‌های شغلی کارکنان دیوان رسیدگی می‌کند، به چالش بکشد

بنابراین، هرگونه تلاشی برای برکناری کریم خان ممکن است به یک چالش حقوقی طولانی منجر شود و در صورت تشخیص نقص در روند انضباطی از سوی دیوان، می‌تواند به بازگشت او به سمتش و پرداخت غرامت قابل توجه بینجامد.