إعدام بنغاليَيْن في السعودية يثير تساؤلات بشأن ملابسات القضية
صدر الصورة، Getty Images
- Author, بي بي سي بنغالي - قسم الشؤون الإقليمية لجنوب آسيا
- Published
- مدة القراءة: 3 دقائق
نُفّذ حكم الإعدام بحق مواطنيْن من بنغلاديش في السعودية الأسبوع الماضي. وأكدت السلطات أنهما رجل وامرأة ارتكبا فعلاً "غير لائق" أو "منافياً للأخلاق" داخل مسجد في مكة المكرمة.
لكن الرياض لم توضح حقيقة هذا الفعل الذي تزعم أنهما ارتكباه. في المقابل، تقول السلطات البنغالية إنها لم تُبلّغ مسبقاً بتنفيذ حكم الإعدام.
وأثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في بنغلاديش، إذ يعيش ويعمل في السعودية أكثر من ثلاثة ملايين بنغالي.
وبعد مرور أسبوع على تنفيذ الإعدام، لا تزال أسئلة رئيسية بلا إجابات.
ما هي الاتهامات التي وُجهت إلى المُدانيْن؟
قالت وزارة الداخلية السعودية إن المواطنين البنغاليين انتهكا حرمة مسجد، وأفادت التقارير بأن حُكم الإعدام صدر بحقهما بموجب التعزير، وهو نوع من العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية يُتيح للقضاة تحديد العقوبة.
وقالت السلطات السعودية إن الحكم يعكس جسامة الجريمة ووقوعها في موقع مقدس.
ولم تنشُر السعودية تفاصيل الأدلة أو إجراءات المحاكمة أو مسار الاستئناف.
وطلبت بنغلاديش من السعودية تفاصيل العملية القضائية، بما في ذلك ما إذا كان قد أُتيحت للشخصين فرصة للدفاع عن نفسيهما.
هل كانت بنغلاديش تعلم أن المتهميْن يواجهان حكم الإعدام؟
قال مسؤولون في البعثات الدبلوماسية البنغالية في السعودية لبي بي سي، إنهم علموا بتنفيذ حكم الإعدام في المتهميْن من خلال تقارير إعلامية سعودية دون أي مصادر أخرى.
وقالت شاما عبيد، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش، إن الشخصين كانا، بحسب التقارير، محتجزين منذ عام 2023.
وتقول بنغلاديش إن اسميهما كانا يَرِدان بشكل دوري في قوائم السجناء التي تشاركها السلطات السعودية مع نظيرتها البنغالية.
لكن مسؤولين من بنغلاديش يقولون إن تلك القوائم لم تكن تُشير إلى أن أياً منهما قد صدر بحقه حكم بالإعدام.
وقال أحد أفراد الأسرة لبي بي سي بنغالي، إن المتهم الرجل سُمح له بالتحدث إلى أقاربه من السجن قبل أيام فقط من تنفيذ الحكم.
لكنه لم يصدر عنه أي إشارة إلى أن حكماً بالإعدام كان وشيكاً.
هل كان ينبغي إبلاغ بنغلاديش بشأن تنفيذ الإعدام؟
بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، يجب إبلاغ الأجانب المحتجزين بحقهم في التواصل مع بعثتهم القنصلية، وإذا طلبوا إخطار القنصلية، يتعيّن على السلطات القيام بذلك من دون تأخير.
غير أن الاتفاقية لا تلزِم الحكومات بإبقاء دولة أخرى على اطلاع بكل مراحل الإجراءات الجنائية المتعلقة بمواطنيها.
وقال السفير البنغالي السابق همايون كبير لبي بي سي بنغالي، إن الإجراءات الجنائية تُعد شأناً يخص النظام القانوني الداخلي للدولة، وإن السلطات السعودية ليست ملزَمة بالضرورة بإبقاء حكومة أخرى على اطلاع بكل مرحلة من مراحل القضية.
وتقول بنغلاديش إن سفارتها وقنصليتها لم تتلقيا أي إخطار بشأن الاعتقال أو المحاكمة أو تنفيذ الإعدام، وأنها طلبت رسمياً من السعودية توضيحاً بشأن الإجراءات القانونية وتبادل المعلومات بين البلدين.
ولم يصدر عن السعودية أي رد معلن على طلبات بنغلاديش.
هل كان من الممكن تفادي ما حدث؟
في حين يخضع البنغاليون في الخارج للقوانين المحلية، يمكن للبعثات الدبلوماسية تقديم الدعم القنصلي، وطلب معلومات من السلطات المحلية، ومتابعة القضايا التي تخص مواطنيها.
وفي بعض الحالات، يمكن للحكومات السعي للحصول على عفو لمواطنيها الذين يواجهون اتهامات جنائية خطيرة في الخارج.
وقد جرى الاستشهاد في بنغلاديش بقضية حديثة في السعودية تتعلق بالمواطن السريلانكي أنوجان سيفاراسا.
وكان قد حُكم عليه بالإعدام بسبب تعليق على فيسبوك اعتُبر مسيئاً للدين، لكن السلطات السريلانكية بذلت جهوداً دبلوماسية وقانونية نيابة عنه.
وقال نائب وزير الخارجية السريلانكي لاحقاً إن المحكمة العليا السعودية ألغت الحكم.
وكانت الظروف مختلفة في هذه القضية، ولا يوجد ما يُشير إلى أنه كان من الممكن التوصل إلى نتيجة مشابهة في هذه القضية.
رغم ذلك، أثارت الواقعة تساؤلات في بنغلاديش حول ما إذا كانت هناك أي خيارات متاحة لطلب العفو.
ماذا بعد؟
تقول وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش، شاما عبيد، إن الحكومة لا تزال تنتظر نسخة من الحكم ومزيداً من المعلومات من السلطات السعودية.
كما طلبت بنغلاديش من السعودية توضيح سبب عدم إبلاغها بالقضية قبل تنفيذ الإعدام، وما إذا كان قد أُتيحت للبنغاليين فرصة للدفاع عن نفسيهما أمام المحكمة.
وثمة مسألة أخرى تتعلق بإعادة الجثمانين: فقد ناشد أفراد من عائلتيهما إعادتهما إلى بنغلاديش، لكن من غير الواضح حتى الآن متى أو كيف يمكن أن يحدث ذلك.
ويبقى أن نرى كيف ستتعامل بنغلاديش مع السعودية بعد حصولها على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية.
